مقدمه: با توسعه علوم و فنون و ارتباطات امروز ديگر نمي توان تصور کرد که ملتي جدا از ديگران زندگي کند يا ارتباطي با ساير ملل در جهان نداشته باشد اين ارتباط اگر از جهاتي مثبت است جهت منفي آن را که عبارت از ارتکاب جرم در سرزمينهاي ديگران است نيز نبايد فراموش کرد . زيرا آدميزاده را از وقت پيدايش ميل به ارتکاب جرم بوده . طبيعاتاً ارتکاب هر جرمي مطابق به قوانين کشوري جزائي مشخص دارد. ولي گاهي اتفاق ميافتد که حقوق ملي نمي تواند جزاي مورد نظر را بالاي مجرم اعمال کند ،يا اينکه در اثر ارتکاب جرم يک يا چندين کشوري ضرر وارد شده است ،  در حاليکه هيچ صد مه به کشور مورد اقامت اش نرسيده و يا هم ممکن است مجرمين زرنگ بعد از ارتکاب جرم فرار نموده و به کشوري ديگر پناهنده شوند. در ينجاست که بايد طرز العملي موجود باشد تا مجرمين بجزاي اعمالشان برسند. اين مأمول بر آورده نميشود مگر از طريق استرداد مجرمين استرداد مجرمين بعد از مصائب دو جنگ جهاني قرن گذشته و جنگهاي بخاطر ايجاد يک صربستان بزرگ بشکل جديی در حقوق جزاي بين الملل مطرح شده است که ايجاب مينمايد در مورد آن تحقيق و بررسي بيشتري صورت گيرد، من هم نسبت علاقه که به موضوع داشتم و استرداد را در بسا موارد مايه تامين عدالت جزايي در مورد مجرمين فراري و بين المللي ميدانم ، خواستم در مورد مطالعات داشته باشم و پايان نامه تحصيلي( مونوگراف ) ام را در اين موضوع بر رشته تحرير در آورم هر چند ممکن است از لحاظ تحقيقي در سطح پايني قرار داشته باشد زيرا مونوگراف براي عده کثيري از محصلان در نوع خود اولين تجربه بوده و روزنه است جهت ورود به حيات تحقيقي بناً اکثر ايشان -از جمله خودم- نمي توان انتظار داشت تا آنطور که لازمه يک رساله علمي است تحقيق کنند . با دريغ و درد که جنگهاي سه دهه اخير ممکلت ما را از هرلحاظ چنان به فقر و فلاکت دچار کرده که تمام داشته هاي مادي و معنوي آنرا به باد فنا داده علماء ، فرهنگيان و دانشمندان مانيز از اين تندباد حوادث در امان نمانده اند و طعم تلخ نا بسامانيها را چشيده اند . بنحويکه در بازارهاي افغانستان کمتر به کتابهاي چاپ افغانستان ودانشمندان اين ديار بر ميخوريم . برايم بسيار درد آورست که در موضوع تحت کارم بجز يکي دو منبع ، کلاً از منابع خارجي استفاده شده است با تمام سعی که در ين زمينه نمودم شوربختانه به کتابهايکه اثر دانشمندان افغاني در موضوع مورد بحثم باشد بر نخوردم و اين بنظر من سخت از ارزش تحقيقي اثر حاضر ميکاهد . اثر حاضر داخل دو بخش و پنج فصل با يک نتيجه گيري کلي در ختم، ترتيب يافته در ضمن موضوعاتي راجع به همکاري بين المللي ازا ساسنامه محکمه جزايي بين المللي استفاده شده است.