مقدمه: انسان از ابتدای تاریخ همواره در معرض خطرات و حوادث گوناگون قرارداشته است و بیم از سوانح و بلایای طبیعی ، بیم از بیماری، مرگ و بی سرپرست ماندن اعضای خانواده، بیم از پیری و کارافتادگی، بیم از تلف شدن ثروت و اموالی که حاصل یک عمر تلاش و کوشش اوست و به طور کلی بیم از حوادث غیر قابل پیش بینی، عواملی است که آرامش و آسایش را از انسان سلب و زندگی او را توام با نگرانی ، دلهره و تشویش می سازد. بنابراین باید وسیله ای مطمئن و همیشگی در اختیار باشد تا با آثار حوادث و سوانج مقابله کند و زیان دیدگان را مورد حمایت قراردهد. در خصوص رابطه توسعه بیمه و رشد اقتصادی اولین بار در کنفرانس آنکتاد در 1964 بیان شد که بیمه می تواند روی رشد اقتصادی تاٌثیر داشته باشد. عبارت دیگر بیمه به عنوان یک موسسه مالی غیر بانکی ار عوامل تاثیر گذار روی رشد اقتصادی است. کامیتز (1973) برای اقتصاد آمریکا به صورت تجربی نشان داد که بین بیمه های عمر و تولید نالص داخلی ارتباط برقرار است. سپس اسکیپر (1998) بیان کرد که بیمه با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه  گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می سازد. به بیان دیگر شرکت های بیمه ایجاد ثبات می کنند و اضطراب را از طریق جبران خسارت کاهش می دهند. همچنین شرکت های بیمه جانشین های نزدیکی برای نامه های تامین اجتماعی دولت هستند. نکنه دیگر اینکه شرکت های بیمه از طریق فعالیت های سرمایه گذاری باعث تخصیص کار آمد منابع می شوند. نیاز به اطمینان خاطر و جبران به موقع خسارت را میتوان علت پیدایش تفکر بیمه در جهان دانست .اما آنطور که از شواهد و مدارك بر می آید اولین قرار داد بیمه به شکل امروزی قرارداد بیمه حمل و نقل است که در سال ۱۳4۷ میلادی در شهر ژن ایتالیا منعقد شده است، بنابراین شاید شروع فعالیت بیمه ای به شکل امروزی از قرن چهاردهم میلادی باشد. پس ازآن به تدریج فعالیت های بیمه ای در سراسر جهان گسترش یافته و نقش مهمی را در ثبات وضعیت اقتصادی ایفا نموده است. امروزه نیز بیمه که واژه صنعت نیز به آن اضافه شده و تبدیل به صنعت بیمه گردیده است یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و اجتماعی است که اتکاء به آن در بخش های مختلف تجاری، خدمات و اقتصادی اجتناب ناپذیر است  چرا که ازدیدگاه اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از تحلیلها، بیمه به عنوان معیاری برای رشد و توسعه اقتصادی و حتی عدالت اجتماعی شناخته می شود. در متون مختلف اقتصادی تعاریف متعددی از این واژه ذکر شده1 اما به طور خلاصه میتوان گفت مفهوم این کلمه در واقع عقدی است که بموجب آن، یک طرف تعهد مینماید در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی را به وی بپردازد.  درحال حاضر و در سراسر جهان اشکال مختلف و متنوعی از قراردادهای بیمه ای وجود دارد که به 5 گروه عمده تقسیم می شوند  بیمه های مالکیت، بیمه های مسئولیت، بیمه های خدمات درمانی ،بیمه های عمر و ناتوانی و بیمه های عجیب که در صورت لزوم به بررسی تک تک این بیمه ها خواهیم پرداخت اما مطلبی که در اینجا برای ما اهمیت دارد این است که بیمه تا چه اندازه در کشور ما شناخته شده است و این صنعت مهم در حال حاضر در چه وضعیتی به سر می برد؟  آنچه که مسلم است و از شواهد برمی آید این است که بسیاری از هموطنان ما اصلا نمی دانند بیمه چیست؟ و چه مزایایی می تواند برای آنها داشته باشد که البته این امر معلول دلایل متعددی من جمله فعالیتهای بسیار کم شرکت های بیمه ای و یا فراگیر نبودن خدمات آن شرکتها می باشد زیرا در حال حاضر در کشور افغانستان به علت عدم توسعه صنعت بیمه ، از ۱۶۷نوع خدمات بیمه موجود در بازارهاى جهانى، فقط از چهار نوع آن استفاده مى شود که به گفته مسئولان کشور شامل بیمه های تجاری، موتر، بهداشت و سانحه می باشد.  حقیقت امر آن است که صنعت بیمه در کشور ما متاثر از شرایط سیاسی و امنیتی و اقتصادی طی سالهای گذشته فراز و فرودهای متعددی را پشت سرگذاشته است. در سال ۳۶41 قانون بیمه در کشور به تصویب رسیده و شرکت بیمه ملی افغان فعال شد . در حال حاضر این شرکت در تملک دولت قرار داشته و حدود60  در صد سهام آن در اختیار وزارت مالیه وبقیه سهام این شرکت نیز در مالکیت شرکت قرهگل، بانک ملی افغان، نساجی افغان و پشتنی تجارتی بانک می باشد. فعالیت این شرکت نشان میدهد که عمده فعالیت بیمه ملی افغان حدود 9۲ درصد در زمینه بیمه شخص ثالث است.  پس از استقرار دولت جدید در افغانستان، سیاست کلی دولت، خصوصیسازی وآزادسازی فعالیت ها در تمام زمینههای اقتصادی بوده است و پس از اصلاح و تعدیل قانون بیمه در سال ۳814 ، اداره بیمه با هدف جلب سرمایه گذارى داخلى و خارجى در عرصه بیمه و نظارت بر عملکرد شرکت هاى بیمه در وزارت دارایى شکل گرفت و راه برای فعالیت بخش خصوصی در صنعت بیمه افغانستان هموار شد. بر اساس قانون بیمه در افغانستان برای تاسیس یک شرکت بیمه خصوصی ، سپردن دو میلیون دالر ودیعه نزد بانک مرکزی و پرداخت ده هزار دالر هزینه صدور جواز فعالیت و همچنین ارائه اساسنامه و برنامه عملیاتی شرکت جهت بررسی و اعطای مجوز فعالیت الزامی است. با این وجود طبق آخرین اطلاعات و به گفته “رحمت الله وردك شادمان” رییس اداره بیمه وزارت دارایی ، تعداد شرکتهای فعال بیمه در افغانستان 4 مورد است و از شرکت های خارجی برای فعالیت در عرصه بیمه در افغانستان و سرمایه گذاری در این صنعت دعوت شده است. درعین حال باید اذعان نمود که فرهنگ بیمه و استفاده از آن در افغانستان بسیار محدود است و با توجه به نقش موثری که این صنعت درجهت ثبات و امنیت اقتصادی و همچنین جلب و جذب سرمایه های خارجی و به دنبال آن افزایش نرخ اشتغال و کاهش بلای خانمان سوز بیکاری خواهد داشت باید از طرف دولت و نهادهای ذیربط مورد توجه جدی قرارگیرد وبرای شناساندن بیمه به مردم و ارتقای فرهنگ استفاده از آن نیز تلاش کافی صورت گیرد. به نظر می رسد تامین پیش نیازهای عمده در جامعه من جمله بسترسازی فرهنگی و آشنا کردن قشرهای مختلف مردم با انواع خدمات بیمه ای، تبلیغات مناسب با باورها و اعتقادات مردم از طریق رسانه هاى گروهى براى معرفى پوشش هاى بیمه اى وتربیت نیروهای انسانی متخصص در صنعت بیمه میتواند این فرایند را تسریع و تسهیل نماید و صنعت بیمه را به صورت موثرتر و گسترده تردر خدمت اقتصاد جامعه قرار دهد. در تحقیق حاضر نهایت کوشش شده است تا موانع ایجاد، راهکار های ایجاد، رشد و توسعه صنعت بیمه در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات عواملی نظیر عدم آگاهی مردم از اهمیت بیمه و نبود فرهنگ بیمه در جامعه، مشکلات امنیتی فساد موجود در ارگان های دولتی، سرگردانی، عدم ظرفیت کارمندان مسلکی در بخش بیمه، گران بودن خدمات بیمه در افغانستان، عمل نکردن شرکت بیمه به تعهداتش و انتظارات مردم بالای عدم پیشرفت صنعت بیمه در کشور موثر بوده اند.