مقدمه: مشکل جذب سرمایه گذاری خارجی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولین نظام جمهوری اسلامی بوده است. پس از وقوع انقلاب و غالب شدن فضای انقلابی، به هر گونه درخواست جذب سرمایه و تامین مالی پروژه‌های اقتصادی از کشورهای خارجی با دیدی سیاسی و همراه با شک و تردید نگریسته شد که باعث از دست رفتن فرصت‌های مناسب برای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورمان شد. از طرفی با وضع تحریم‌های سیاسی- اقتصادی از جانب سازمان ملل و کشورهای غربی، سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای آوردن سرمایه خود به کشور با مشکلاتی مواجه شدند. گذشته از موانع سیاسی- موانع حقوقی نیز در راه جلب سرمایه‌ خارجی وجود داشته و دارد که از آن جمله می‌توان به اصول 44 ، 45 ، 77 ، 81 و 82 قانون اساسی اشاره کرد. البته پس از گذشت نزدیک به دو دهه از انقلاب ایران مسئولین با وضع قوانینی در جهت حمایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در صدد رفع موانع مذکور برآمدند که از آن جمله می‌توان به قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات مربوط به تاسیس مناطق آزاد تجاری و ... اشاره کرد. یکی از اقداماتی که نزدیک به 17 سال است که از سوی متولیان اقتصادی کشور به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی بالاخص در صنعت نفت و گاز کشور باب شده قراردادهای بای بک  یا آنچه که در ایران بیع متقابل مصطلح شده می‌باشد. در کار تحقیقی پیش‌رو، این نوع از قراردادها به عنوان یکی از شیوه‌های جذب غیرمستقیم سرمایه خارجی  که چندسالی است به منظور دور زدن موانع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی  می‌باشد که گرچه سابقه آن در کشور ما طولانی نیست ولی در دیگر نقاط دنیا دارای قدمتی به نسبت دیرینه می‌باشد.  این تحقیق ابتدا به بررسی  تجارت متقابل می پردازد، و به عنوان لازمه کار معاملات بای بک و دیگر اقسام تجارت متقابل را مختصرا تبیین می کند. پس از آن جایگاه قانونی قراردادهای بای بک به عنوان ابزاری که در پروژه های بالادستی نفت و گاز کشور جای خود را به خوبی باز کرده است بررسی خواهد شد. همانطور که ذکر شد به دلیل آنکه این نوع از قراردادها خارج از صنعت نفت و گاز و حوزه های مرتبط با آن در کشورمان کاربرد چندانی ندارد، در مبحث دوم این نوشتار به صورت ویژه به بررسی قراردادهای بای بک نفتی و اصول و قواعد و ویژگی هایی که حاکم بر این قراردادها می باشد می پردازد. در این کار تحقیقی نگارنده بیشتر به موضوعاتی پرداخته است که جنبه عملی داشته و از طرح موضوعات نظری و غیر کاربردی مانند بررسی قرارداد بای بک با تاسیسات حقوقی داخلی مانند بیع، جعاله و... و یا اینکه این قرارداد از نظر قانونی صحیح است یا باطل خودداری کرده است. دلیل انتخاب این موضوع به عنوان کار تحقیقی وجود مباحث عمده تجارت بین الملل در این قرارداد می باشد به گونه ای که تنظیم یک قرارداد بای بک کلاس درس بسیار مناسبی برای کسانی است که به این گرایش از حقوق علاقه دارند. از رایج بودن این قرارداد در صنعت نفت و گاز کشور و به عنوان تجارت عمده کشور ایران، تا مباحث مربوط به انتقال فن اوری قانون حاکم حل و فصل اختلافات نحوه بازپرداخت هزینه ها، نوع ارز و ... همگی عناوینی هستند که داخل در مباحث حقوق تجارت بین الملل جای می گیرند. کار تحقیقی بیش رو قصد آن را دارد که قراردادهای بای بک را به عنوان شیوه ای مناسب در جهت سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی در صنعت نفت و گاز کشور که هم استقلال و حاکمیت کشور را بر این منابع استراتژیک حفظ خواهد معرفی و تحلیل نماید و ضمن تاکید و شناساندن نقاط قوت آن، نقاط ضعف آنرا نیز باگو و درصدد ارائه راهکار برآید همچنین سعی خواهد کرد به ابن سوال که آیا قراردادهای بای بک به عنوان مصداق بارز یک قرارداد دولتی  نیاز به تصویب مجلس خواهد داشت یا خیر آن پاسخ روشن دهد و در انتها نیز اصول و چارچوبی که باید در قراردادهای بای بک نفتی و به عنوان نسل سوم و جدید این قراردادها رعایت شود که در عمل نیز اخیرا به کار گرفته می شود را بیان می دارد.