مقدمه: از آنجايي كه در اين پايان نامه لزوميت احساس ميشود كه نظر به عنوان منتخب آن در رابطه به تعدد و تكرار جرم بحث شود، ولي قبل از آن جاي دارد جهت روشن شدن موضوع پيرامون مسؤوليت جزايي روشني كوتاهي انداخته شود. حقوق جزا لازمه اعمال مجازات به مجرمين را وجود مسؤوليت جزايي ميداند، بدهي است كه اگر فردي داراي مسؤوليت جزايي نباشد به هيچ وجه نميتوان به او مجازات را اعمال نمود. به اين اساس طبق اصل قبول شدة حقوق جزا اعمال و رفتار افراد به هراندازه زننده و غيراخلاقي و مضر به حال فرد يا اجتماع باشد تا زماني كه قانونگذار اين اعمال را جرم نشناخته باشد و براي آن قانوناً مجازات تعيين نكرده باشد، عمل جرم نبوده و از ديدگاه حقوق اسلامي مسؤول عمل خود شناخته نخواهد شد. ولي بعيد از بحث نيست كه در اين جا تعريف از مسؤوليت نمود مسؤوليت در لغت به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تكليف و وظيفه و آنچه كه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد، تعريف شده است، اما در حقوق جزا يك تعريف مشخص از مسؤوليت كه بتواند مفاهيم گوناگون آن را بازگو نمايد نشده است. با آنهم يكي از حقوقدانان بدون اين كه وارد بحث مسؤوليت شود مينويسد: «بديهي است براي اين كه مرتكب را جزاً مسؤول دانست، بايستي ساختمان بدني و فكري او به حد كمال رسيده باشد و قواي روحي او سالم بوده و بواسطه بروز حادثه مربوط به وظايف اعضاء قواي مزبور زايل يا مختل نشده باشد و مرتكب بايستي از نظر جزايي كبير بوده و مجنون نباشد. همچنان لازم است بعد از بررسي موضوع مسؤوليت جزايي وارد بحث اصلي كه عنوان پايان نامه است روشني اندازم: بعضي اوقات عمل مجرمانه اي كه واقع ميشود، مستلزم خطربيشتري براي جامعه است و يا احساس نفرت و انزجار فراواني را در جامعه برمي انگيزد، در اين مورد مقنن ارتكاب جرم را مشمول مجازتهاي سنگين تري قرار ميدهد، حالات مشدده عبارت از موجباتي است كه اگر جرم مقرون به آن ها باشد مجازات تشديد ميشود. از آن جايي كه تشديد مجازات به عنوان يكي از شيوه هاي فردي كردن جزاها دايماً تمسك محاكم قرار ميگيرد و در نتيجه حقوق و آزاديهاي انسانها را در معرض زوال يا محدوديت بيشتر قرار ميدهد، كيفيات عام تشديد مجازات يعني تعدد و تكرار جرم مفاهيمي آشنا با ذهن مجريان عدالت جزايي هستند و در قانون مجازات، تشديد مجازات مرتكبين جرايم متعدد و مكرر هم به صورت تقنيني فردي شده و قاضي ملزم به اطاعت ازحكم قانون است، مانند جمع مجازاتها در تعدد عيني يا مادي جرايم مختلف. در اين جا تفاوت اصلي ميان تعدد جرم و تكرار جرم آن است كه پيش شرط تحقق تكرار جرم اجراي حكم مجازات تعزيري ميباشد و درصورت عدم اجراي حكم و ارتكاب جرم مجدد تعدد جرم محقق ميشود نه تكرار جرم.