مقدمه: زنده گی کنونی نوع بشر وضع ساده سابق را ندارد. روابط انسانها از حدود محله، شهر و کشور گذشته و وسعت و گسترش بی سابقه ای در سطح جهان پيدا کرده است. امروز ميليونها کارگر درغيرکشور متبوع خود درمراکز صنعتی به کار اشتغال دارند. صدها هزار نفر با عنوان دانشجو، محقق و استاد در مراکز و حوزه های علمی کشورهايي غير از مملکت خويش به تحصيل و تحقيق و تدريس مشغول اند. امر صادرات و واردات و پيوسته گی اقتصادی جوامع و تجارت بين المللی آنچنان کشورها را به هم نيازمند ساخته که به طور متقابل لازم و ملزوم يکديگرشده اند. هرلحظه ده ها هزار نفر بنا برضرورت های غيرقابل اجتناب مرزهای سرزمين های پشت سر ميگذارند و به نقاط ديگری وارد ميکردند که بايد وضع روشن و غيرمبهمی از حيث قوانين حاکم داشته باشند. فعاليت انسانها برای جلب منفعت در قالب انواع شرکتهای تجاری، يعنی اشخاص حقوقی آن هم در محدوده چند کشور محتاج نظام قانونی است. اگر بيگانه گان از حيث حقوق سياسی، حقوق عمومی و حقوق خصوصی محدوديتهای دارند بايد مشخص باشد. افزايش کشورهای مستقل در حد چندين برابر گذشته (درحال حاضر200 کشور) با داشتن سازمان تقنينی و اجرايي و قضايي خاص خود از نمودهای عصرحاضراست. هريک از اين واحدها ناچارند اتباع خود را از اتباع ديگر کشورها مجزا سازند و در اين مورد ضوابط مربوط با تابعيت را اعلام نمايند. ناچارند برای بيگانه گانی که به کشور وارد ميشوند در هر زمينه قوانين لازم مدون داشته باشند، تا حقوق ثابت آنها محفوظ بماند و دپار آشفته گی و هرج و مرج نگردند و بتوانند از ثمرة تلاش و کوشش خود بهره مند شوند و از تعرض و آسيب مصئون بمانند. تعهدات خود را به موقع انجام دهند و اختلافات موجود را ازطريق مراجع قضايي برطرف سازند و درعين حال برای کشور محل توقف صدمه نداشته باشند. حقوق بين الملل خصوصی هرکشوری عهده دار اين رسالت است. ازطريق قواعد و ضوابط و معيارهای اين رشته از حقوق است که مشکلات ناشی از مرزبندی کشورها، که گاهی پيچيده هم هست حل ميگردد. منافع و مصالح هرکشوری اقتضاء ميکند که نظام قانونی خود را طوری تنظيم نمايد که مصالح ديگرکشورها در معرض خطرقرارنگيرد و به حقوق مکتسبه کسی لطمه وارد نيايد. امکان برقراری ارتباط و انعقاد قرارداد و انجام تعهدات در هر نقطه ای فراهم باشد. بايد توجه داشت حقوق بين الملل خصوصی خود مستقيماً موجب حل و فصل اختلافات و دعاوی نيست. وظيفه اش آنست که قانون مناسب را معرفی نمايد. به عبارت ديگر حقوق بين الملل خصوصی قواعد مربوط به تشخيص حق را دربرندارند. بلکه اشخاص ذينفع و مراجع قضايي را هدايت ميکند که قانون کدام کشور را در خصوص موضوع بايد اعمال و اجرا نمايند، محکمه چه کشوری صلاحيـ دارد، اسناد و احکام خارجی با چه شرايطی در داخل کشور قابليت اجرا دارند. در مورد احوال شخصيه، قانون کشور متبوع مشخص اجرا بايد سود يا قانون محل اقامت او، فعاليت اشخاص حقوقی که از مرز فراتر ميرود تحت چه مقرراتی قرارميگيرد. تابعيت آن ها، اقامتگاه آن ها قرار دادها و معاهدات آن ها تحت ضوابط کدام قانون ميباشد. درچه مواردی و با چه شرايطی محکمه يک کشور قوانين ديگرکشورها را شناسايي و به مورد اجرا در می آورد. نقل و انتقال اموال و داراييها با وجود عوامل خارجی متعدد چه صورت دارد.