مقدمه: تاريخ بشر سرشار از تشويش ها ونگراني هاي قابل درک است که در قبال تخطي و تجاوز عليه مقدسات ، آداب و رسوم ، عرف ، جان و مال انسان ها ابراز شده است. مدارک تاريخي نشان ميدهد که جامعه انساني از آغاز زندگي جمعي با پديد ه مجرمانه در گير بوده و در جهت حفظ منافع فردي و گروهي در برابر تهديد کنندگان مصالح و متجاوزان بر عليه آداب ، رسوم ، امنيت و آسايش عمومي عکس العمل هاي متنوعي را ابراز داشته است. آثار و کتيبه هاي به جاي مانده از پيشينيان بيانگر قوانين و مقررات متعددي است که متضمن تأکيد برحفظ ارزشهاي حاکم برجامعه و نيز عکس العمل هاي پيش بيني شده عليه مجرمين است. در جوامع بدوي معيار تميز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز عرف جاري حاکم بر گروهها و قبايل بود که به تدريج اين ضوابط به صورت قواعد و مقررات ديني در آمد. اين مقررات و نيز بسياري از عادات و رسوم اجتماعي که متأثر از سائقه هاي ديني رواج  داشت تحت نفوذ قدرتهاي سياسي و اجتماعي در نصوص معيين شکل قانوني به خود گرفت. مدارک و اسناد مذهبي و غيرمذهبي بسياري از گذشته به دست آمده است و به روشني دلالت بر احساس ضرورت قانونمندي و تثبيت قواعد مورد پذيرش جوامع گذشته دارد. اين ملاحظات بخصوص به دنبال توسعه جامعه و پيچيدگي هاي خاص آن موجب گرديد. علم قانون به عنوان يکي از دانش هاي موثر در حفظ نظام اجتماعي مورد توجه جدي قرار گرفته ، تقسيمات و فروعات مختلفي در آن پديد آيد. حقوق جزا از مهمترين شعب اين علم است. که به دوبخش عمده حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي تقسيم مي گردد. حقوق جزاي عمومي شامل کليات و قواعدي که تمام جرايم را شامل مي گردد. مانند شرايط عمومي جرايم و تقسيم کلي آنها بر حسب نوع مجازات ها ، جزاهاي اصلي ، تکميلي ، تدابير امنيتي و تربيتي ، تکرار جرم ، شرکت و معاونت در جرم ، تعدد جرم ، الف حدود مسوءليت جزائي تخفيف مجازات ، آزادي مشروط زندانيان ، تعليق اجراي مجازات اما حقوق جزاي اختصاصي قسمت خاص يا اختصاصي حقوق جزا را تشکيل ميدهد و راجع به خصوصيات هر يک از جرايم بطور جداگانه مانند قتل عمدي ، قطع عضو يا جرح آن ، زنا ، قذف ، سرقت ، شرب خمر ، جرايم عليه امنيت و آسايش عامه و جرايم ملکيت و اموال ميتوان نام برد. که موضوع مونوگراف حاضر بحث در مورد يکي از مباحث حقوق جزاي خصوصي يعني جرايم عليه امنيت و آسايش عامه است. گرچه در يک کلي تمام جرايم عليه امنيت و آسايش کشور است. اما بايد گفت درست است که تمامي جرايم امنيت کشور و آسايش عمومي را خدشه دار مي سازند ليکن اين خصيصه در برخي از آنها روشن تر و ملموس تر است . و به عبارت ديگر جرايمي وجود دارند که بطور مستقيم با مفاهيم امنيت ملي و آسايش عمومي در ارتباط ميباشند جرايمي مثل جاسوسي ، شورش يا تحريک مردم به شورش ، جمع آوري اطلاعات محرمانه ، سوء قصد به جان مقامات سياسي بلند پايه و غيره به طور مستقيم ، با حاکميت ملي و اساس و پايه هاي يک نظام و حکومت برخوردارند. از سوي ديگر ، جرايمي مثل جعل و تقلب سکه و اسعار ، اعتماد عمومي را نسبت به صحت اسناد ، نوشتجات ، اوراق و مانند آنها سلب کرده و در مواردي بنيان هاي اقتصادي جامعه را متزلزل مي سازند، جرايم عليه آسايش عامه محسوب شده اند. يعني هدف از جرايم عليه امنيت عامه و آسايش عمومي جرايمي است که ضرر و نتيجه سوء آنها مستقيماً متوجه مصالح عاليه مملکت و تماميت سازمان هاي سياسي ، استقلال و حيات اقتصادي و اعتبارات کشور و نهايتاً آرامش و آسايش عمومي مي باشد. به همين دليل جرايمي را که بطور مستقيم با امنيت کشور و آسايش عمومي برخورد دارند. تحت اين عنوان طبقه بندي کرده اند، که در اين مونوگراف اين جرايم در دو بخش مورد مطالعه قرار گرفته اند.  در خاتمه از زحمات تمام اساتيد گرانقدر خويش ابراز سپاس مينمايم که در مدت چهار سال با ما انجام دادند. و مخصوصاً از استاد رهنمايم محترم پوهيالي محمد عارف رحيم که ب مرا در تهيه و ترتيب اين مونوگراف همکاري و رهنمائي نمودند امتنان بي پايان خود را ابراز داشته در امور تدريسي و زندگي براي شان موفقيت هاي شاياني را از بارگاه رب العزت استدعا مينمايم.