مقدمه: بزهکاری، همانند فقر، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی حضور چشمگیری داشته است. اندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این معما بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب جرم می شوند و هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می گیرند و حال آن که، بیشتر مردم به این قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می گیرند و حال آن که، بیش تر مردم به این قواعد پایبند اند و بدان به دیدۀ احترام می نگرند. با این همه، باید گفت که پاسخ به این پرسش و تعیین عوامل ارتکاب جرم از گذشته های دور و تا اواخر قرن نوزدهم، بویژه از دیدگاه حقوقی و گاهی از منظرۀ ادبی و هنری و نه با استفاده از روش های علمی صورت پذیرفته است. اعتقاد به آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم که ستون اندیشه های مکاتب کلاسیک و نیوکلاسیک قرن نوزدهم راتشکیل می داد و به دنبال آن پذیرش مسؤولیت اخلاقی مجرم و اهداف سزادهی و انتقام، که در «مجازات جرم» ارتکاب ملحوظ می شد، همگی حکایت از سلطه دیدگاه های حقوقی صرف در تبیین عوامل ارتکاب جرم داشته اند؛ شاید بتوان گفت که در پهنۀ ادبی دیدگاه های ژرف تر و واقع گرایانه تری بر شناخت و عوامل تکوینی آن حاکم بوده است و برخی ادبا و نویسندگان، به دور از تحلیل های حقوقی، در صدد لمس و ارائه جرم به عنوان یک «پدیدۀ اجتماعی» برآمده اند. اگر ویکتور هوگو، بویژه بر عومل محیطی و اجتماعی در گرایش انسان ها به ارتکاب اعمال ضداجتماعی تکیه می کند و عملکرد کارگذاران قدرت حاکم و عمله ظلم در زمینه انحرافات ثانوی «بینوایان» به رشته تصویر می کشد. سعدی، شاعر نامور ایرانی با نگاهی عمیق تر و در تردید بین عوامل «زیستی» و «اجتماعی» مؤثر بر ارتکاب جرم، گاهی تربیت «نااهل» رابه علت سرشت و «بنیاد بد» وی غیرممکن و همانند قرار دادن «گردکان بر گنبد» می داند و گاهی محیط اجتماعی و خانواد گی را. پسر نوح از آن جهت مورد عتاب و سرزنش شاعر قرار می گیرد که «خاندان نبوتش» را بر اثر هم نشینی با «بدان» از دست می دهد. با پیدایش مکتب اثباتی ایتالیایی در ربع آخر قرن نوزدهم نگرشی علمی نسبت به پدیدۀ مجرمانه شکل می گیرد و دانشی نوین به نام «جرم شناسی» که مطالعۀ علمی پدیده مجرمانه را عهده دار می شود، طیف رشته های تشکیل دهندۀ علوم کیفری را وسعت می بخشد. چنین است که از آن به بعد محققان با توسل به مشاهده و تجربه و با توسل به روش های تحقیق علمی به تبیین عوامل ارتکاب جرم و تلقی بزه به عنوان یک «پدیدۀ اجتماعی» و نه یک «جوهر صرف حقوقی» می پردازند.  ایده «مجرم مادرزادی» سزار لومبروزو، هرچند واقعیت علمی نداشت و به سرعت با تحقیقات بعدی و از همان سال های قبل از شروع جنگ جهانی اول مطرود اعلام شد، لیکن ارائه آن و به طور کلی دیدگاه های مکتب اثباتی ضربۀ شدید بر پیکر عقاید مکاتب پیشین وارد کرد؛ اگر مجرم «مجبور» به ارتکاب جرم است، دیگر پذیرش آزادی اراده و مسؤولیت اخلاقی و به تبع آن اعمال مجازات بر او نمی تواند قابل توجیه باشد. چنین است که در مکتب اثباتی «مسؤولیت اجتماعی» مجرم جایگزین مسؤولیت اخلاقی او می شود و اقدامات تأمینی که متعاقب بر تشخیص حالت خطرناک باید از سوی قضات و سایر مسؤولان اتخاذ شود، به جای مجازات توصیه می گردد و مجرم این «نورسیده حقوق کیفری» به تعبیر شادروان مارک آنسل به «مرکز ثقل حقوق کیفری» تبدیل می گردد. ضرورت توسل به روش های علمی جهت بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر بزهکاری سبب شد که بویژه بعد از جنگ جهانی دوم به ترویج از بحث های فلسفی جبر و اختیار صرف نظر گردد و جامعه شناسان به ارائه تیوری های گوناگونی که به زعم هریک از آنان قادر به تبیین عوامل مؤثر بر جرم و انحراف و ارائه راه حل های پیشگیرانه باشد، مبادرت ورزند. تذکر این نکته مهم است که خاستگاه تیوری های نوین در زمینۀ جرم شناسی، بویژه در نیمۀ دوم قرن بیستم، ایالات متحدۀ امریکای شمالی است که علت آن را از یک سو باید در افزایش سریع و متنوع جرایم، بویژه از نوع خشونت بار آن در این کشور و از سوی دیگر عنایت خاص جامعه شناسی امریکایی به مسائل جرم و انحراف در کنار بررسی سایر آسیب های اجتماعی دانست و حال آن که در کشورهای اروپای غربی و به تبع آن کشورهای در حال توسعه تا چند دهه اخیر اغلب این حقوق دانان و نه جامعه شناسان بودند که هم زمان با بررسی جرم به عنوان پدیدۀ حقوقی، بررسی جرم شناختی آن را نیز عهده دار گردیده اند.