مقدمه: زنده گی کنونی نوع بشر وضع ساده سابق را ندارد. روابط انسانها از حدود محله، شهر و کشور گذشته و وسعت و گسترش بی سابقه ای در سطح جهان پيدا کرده است. امروز ميليونها کارگر درغيرکشور متبوع خود درمراکز صنعتی به کار اشتغال دارند. صدها هزار نفر با عنوان دانشجو، محقق و استاد در مراکز و حوزه های علمی کشورهايي غير از مملکت خويش به تحصيل و تحقيق و تدريس مشغول اند. امر صادرات و واردات و پيوسته گی اقتصادی جوامع و تجارت بين المللی آنچنان کشورها را به هم نيازمند ساخته که به طور متقابل لازم و ملزوم يکديگرشده اند. هرلحظه ده ها هزار نفر بنا برضرورت های غيرقابل اجتناب مرزهای سرزمين هارا پشت سر ميگذارند و به نقاط ديگری وارد ميکردند که بايد وضع روشن و غيرمبهمی از حيث قوانين حاکم داشته باشند. فعاليت انسانها برای جلب منفعت در قالب انواع شرکتهای تجاری، يعنی اشخاص حقوقی آن هم در محدوده چند کشور محتاج نظام قانونی است. اگر بيگانه گان از حيث حقوق سياسی، حقوق عمومی و حقوق خصوصی محدوديتهای دارند بايد مشخص باشد. افزايش کشورهای مستقل در حد چندين برابر گذشته (درحال حاضر200 کشور) با داشتن سازمان تقنينی و اجرايي و قضايي خاص خود از نمودهای عصرحاضراست. هريک از اين واحدها ناچارند اتباع خود را از اتباع ديگر کشورها مجزا سازند و در اين مورد ضوابط مربوط با تابعيت را اعلام نمايند. ناچارند برای بيگانه گانی که به کشور وارد ميشوند در هر زمينه قوانين لازم مدون داشته باشند، تا حقوق ثابت آنها محفوظ بماند و دچار آشفته گی و هرج و مرج نگردند و بتوانند از ثمرة تلاش و کوشش خود بهره مند شوند و از تعرض و آسيب مصئون بمانند. تعهدات خود را به موقع انجام دهند و اختلافات موجود را ازطريق مراجع قضايي برطرف سازند و درعين حال برای کشور محل توقف صدمه نداشته باشند. حقوق بين الملل خصوصی هرکشوری عهده دار اين رسالت است. ازطريق قواعد و ضوابط و معيارهای اين رشته از حقوق است که مشکلات ناشی از مرزبندی کشورها، که گاهی پيچيده هم هست حل ميگردد. منافع و مصالح هرکشوری اقتضاء ميکند که نظام قانونی خود را طوری تنظيم نمايد که مصالح ديگرکشورها در معرض خطرقرارنگيرد و به حقوق مکتسبه کسی لطمه وارد نيايد. امکان برقراری ارتباط و انعقاد قرارداد و انجام تعهدات در هر نقطه ای فراهم باشد.بايد توجه داشت حقوق بين الملل خصوصی خود مستقيماً موجب حل و فصل اختلافات و دعاوی نيست. وظيفه اش آنست که قانون مناسب را معرفی نمايد. به عبارت ديگر حقوق بين الملل خصوصی قواعد مربوط به تشخيص حق را دربرندارند. بلکه اشخاص ذينفع و مراجع قضايي را هدايت ميکند که قانون کدام کشور را در خصوص موضوع بايد اعمال و اجرا نمايند، محکمه چه کشوری صلاحيت دارد، اسناد و احکام خارجی با چه شرايطی در داخل کشور قابليت اجرا دارند. در مورد احوال شخصيه، قانون کشور متبوع مشخص اجرا بايد شود يا قانون محل اقامت او، فعاليت اشخاص حقوقی که از مرز فراتر ميرود تحت چه مقرراتی قرارميگيرد. تابعيت آن ها، اقامتگاه آن ها قرار دادها و معاهدات آن ها تحت ضوابط کدام قانون ميباشد. درچه مواردی و با چه شرايطی محکمه يک کشور قوانين ديگرکشورها را شناسايي و به مورد اجرا در می آورد. نقل و انتقال اموال و داراييها با وجود عوامل خارجی متعدد چه صورت دارد.انتخاب عنوان (حقوق بين الملل خصوصی) برای اين رشته از حقوق به سال 1834 بر ميگردد، زمانی که يکی از حقوقدانان به نام ژزف ستوری(Joseph Story) کتابی به نام تفاسير مربوط به تعارض قوانين نوشت و عنوان حقوق بين الملل خصوصی را مطرح ساخت و با اينکه جنبه (بين الملل) و ( خصوصی) هردو در اين عنوان مورد اعتراض بسيار بود، با آنهم بيش از هرعنوان ديگری برای اين رشته از حقوق مورد تاييد حقوقدانان و مؤلفين قرارگرفت. زيرا درزندگی بين المللی درسطح کلی آن، دو نوع رابطه قابل توصيف است رابطه بين دولتها که موضوع حقوق بين الملل عمومی است و رابطه بين افراد که موضوع بين الملل خصوصی ميتواند قرارگيرد. نسبت به اين رشته ازحقوق، درمقايسه با حقوق مدنی، کارگسترده ای درکشورما انجام نگرفته است چرا که رشته ای نسبتاً جديد و در فقه اسلامی و حقوق سنتی ما بی سابقه بوده به همين جهت بسياری از مباحث آن حتی برای جامعه حقوقی ما نا مانوس است. بعضی در مقام مقايسه با حقوق بين الملل عمومی آن را فاقد ضمانت اجرا ميپندارند در حاليکه دارای ضمانت اجراي موثر ميباشد قضات هرکشور مکلف اند مقررات آن را مثل ساير قوانين اجرا نمايند.مطالب مورد بحث اين سمستر به زبان ساده بيان شده و مثالهای لازم را هم به همراه دارد. طی سمستر حاضر برحقوق بين الملل خصوصی مباحث را تحت عناوينی تابعيت، اقامتگاه و وضعيت بيگانه گان مطالعه خواهيم نمود.