رابطه بین قرارداد کار و امنیت شغلی
سال
: 2020.09.21ګروه ها
: حقوق و علوم سیاسیقیمت
: 1000تعداد صفات
: 60کد فایل
: 169مقطع
: لیسانسچکیده: ایجاد رابطهی حقوقی بین کارگر و کارفرما مستلزم توافق دو اراده است که بر مبنای شرایطی خاص و ناشی از حکم قانون پدید میآید و به موجب آن حقوق و تکالیفی برای طرفین منظور میشود. همانطور که از نام قرارداد کار به ذهن متبادر میشود، یک طرف این قرارداد کارگر و دیگری کارفرماست ولی از دیدگاه قانون کار، کارگر چه کسی است؟ کارگر کارکنی که به اساس قرارداد معین در اداره استخدام میشود. (قانون کار افغانستان، ماده سوم، فقره چهارم) به طور کلی باید گفت شخص حقیقی است و بهرعبارت روشنتر یک انسان است، کارش جنبهی تبرعی و مجانی ندارد یعنی در قبال کار، مزد دریافت میکند حال این مزد میتواند روزانه، ماهانه یا هفتگی باشد؛ ویژگی آخر اینکه تحت تبعیت و به دستور کارفرما کار را انجام میدهد. در مقابل، کارفرما شخص حقیقی یا حکمی است که کارکن به موافقه یا منظوری وی به کار استخدام و مزد، معاش و سایر حقوق مربوط به کارکن، توسط یا به منظوری او اجرا و پرداخته میشود. (قانون کار افغانستان، ماده سوم، فقره هفتم)، کارفرما میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد به عبارتی لازم نیست حتما انسان باشد، کارفرما حتما لازم نیست نظارت مستقیم بر کار داشته باشد. . در همین حال این پژوهش در صدد پاسخ گفتن به این پرسش است قرارداد کار و رابطه آن با امنیت شغلی چگونه است؟ که در طی تحقیق به آن جواب ارائه شده است. با استفاده از روش کتاب خانه ای و نوع تحقیق کاربردی این در این تحقیق استفاده شده است. این تحقیق در پنج فصل تنظیم گردیده و بررسی قرارداد کار و رابطه آن با امنیت شغلی به پژوهش گرفته شده امید است برای همه مفید باشد.
.فهرست مطالب
عناوین صفحات
چکیده أ
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1. بیان مسله 2
1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-3. جنبه نوآوری تحقیق 4
1-4. اهداف تحقیق 4
1-4-1. هدف اصلی تحقیق 4
1-4-2. اهداف فرعی تحقیق 5
1-5. سوالات تحقیق 5
1-5-1. سوال اصلی 5
1-5-2. سوال فرعی 5
1-6. فرضیههای تحقیق 5
1-7. متغیرهای تحقیق 6
1-7-1. متغیر مستقل 6
1-7-2. متغیر وابسته 6
1-8. مفاهیم واژگان کلیدی 6
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱. تعریف و آشنایی با اصطلاحات کار 11
۲-۱-۱. تعریف کار 11
۲-۱-۲. تعریف کارگر و مشخصات آن 11
۲-۱-۳. خصوصیات کارگران 11
۲-۱-۴. تعریف کارفرما و مشخصات آن 12
۲-۱-۵. تعریف کارگاه 14
۲-۱-۶. تعریف کارآموز 14
۲-۱-۷. تعریف مزد و انواع آن 14
۲-۲. سیستمهای پرداخت و انواع مزد 15
۲-۲-۱. مزد براساس ساعات کار 15
۲-۲-۲. مزد براساس محصول یا خدمت تولید شده (کارمزدی) 16
۲-۲-۳. کارمزد ساعتی 17
۲-۲-۴. مزد کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام ویا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مراجعین و مشتریان تأمین میگردد 18
۲-۲-۵. مزد نقدی و غیرنقدی 18
۲-۳. تعریف قرارداد کار و مشخصات آن 19
۲-۳-۱. مشخصات قراردکار 20
۲-۳-۲. قراردادکار عقدی است معوض نه رایگان 21
۲-۳-۳. قراردادکار عقدی است دوجانبه (دو تعهد) 21
۲-۳-۴. قراردادکار عقدی است مستمر نه موقت 21
۲-۳-۵. قرارداد کار عقدی است قایم به شخص 21
۲-۳-۶. قرارداد کار الحاقی است 21
۲-۴. شکل قرارداد کار 22
۲-۵. مفاهیم مختلف حقوق کار 22
۲-۵-۱. مفهوم اقتصادی کار 22
۲-۵-۲. مفهوم فلسفی کار 23
۲-۵-۳. مفهوم سیاسی کار 23
۲-۵-۴. مفهوم حقوقی کار 24
۲-۶. مقایسه قراردادکار با سایر قراردادها 26
۲-۶-۱. قرارداد کار و قرارداد مقاطعه 26
۲-۶-۲. قراردادکار و فروش 26
۲-۶-۳. قراردادکار و قرارداد وکالت 26
۲-۶-۴. قراردادکار و قرارداد شرکت 26
۲-۷. امنیت شغلی 27
۲-۸. مؤلفههای مفهوم امنیت شغلی 30
۲-۹. امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار 31
۲-۱۰. تکنیکهای افزایش امنیت شغلی 33
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱. نوع و روش تحقیق 37
3-۲. مطالعات اکتشافی 39
3-۳. محل تحقیق 39
3-۴. ابزار جمع آوری اطلاعات 40
3-۵. روش جمع آوری اطلاعات 40
3-۶. جامعه آماری 41
3-۷. جمعیت نمونه 41
3-۸. نوع و روش نمونهگیری 42
3-۹. جمع آوری اطلاعات 43
3-1۰. تجزیه و تحلیل اطلاعات 43
3-1۱. نگارش منوگراف 44
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱. منابع داخلی حقوق کار 46
۴-۱-۱. قانون اساسی 46
۴-۱-۲. قانون عادی 46
۴-۱-۳. مقررات و لوایح 47
۴-۱-۴. قراردادکار و پیمانهای جمعی 47
۴-۱-۵. عرف 47
۴-۱-۶. رویه قضائی 48
۴-۱-۷. دکترین 49
۴-۲. قانون کار در باره قرارداد کار 49
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱. نتیجه گیری 52
۵-۲. پیشنهادات 54
منابع و مأخذ 55
1. ابراهیمی، جهانبخش.(۱۳۸۲). سیری در حقوق بشر، تهران: نشر زوار.
2. آشوري، داريوش .(1366). دانشنامه سياسي، چاپ اول، تهران : انتشارات سهرودي و مرواريد
3. انصاری، ولی الله. (۱۳۹۰). کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: انتشارات نگار، سال.
4. بشله، ماری نوئل، برات علی متین و دیگران. (۱۳۸۸). دوره حقوق وجایب، کابل: انتشارات سعید.
5. تلاش، میرحسین. (۱۳۸۳). حقوق کار، کابل: انتشارات سعید.
6. حافظ نیا، محمد رضا. (۱۳۹۳). مقدمه بر روش تحقیق در علوم انسانی: تهران، انتشارات سمت.
7. . رنجبري، ابوالفضل. (1377). حقوق كار، چاپ اول، تهران: مجمع علمي و فرهنگي مجد.
8. صارم، محمد اشرف. (۱۳۸۴). قانون مدنی افغانستان فصل دوم شخص حقیقی.
9. صدري افشار، غلامحسين و حكمي، نسرين و حكمي، نسترن . (1373). فرهنگ فارسي امروز، دو جلد، چاپ اول، تهران: مؤسسه نشر كلمه
10. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. (۱۳۸۸). آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه.
11. عمید، حسن. (۱۳۴۷). فرهنگ فارسی عمید، جلد سوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
12. فراهانی، حجت الله و عریضی، حمیدرضا، روشهای پیشرفته پژوهش در علوم انسانی، تهران: سمت 1388.
13. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۵). فلسفه حقوق، ج1، تهران: انتشارات دانشگاه.
14. نذیر، داد محمد. (۱۳۹۲). مبادی علم حقوق، کابل: انتشارات رسالت.
15. معين، محمد .(1382). فرهنگ فارسي يك جلدي، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سرايش.
16. وزارت عدلیه قانون کار، شماره مسلسل 55. (۱۳۸۵).