شخصیت په مدنی حقوق کی
سال
: 2021.01.08ګروه ها
: حقوق و علوم سیاسیقیمت
: 300تعداد صفات
: 40کد فایل
: 903مقطع
: لیسانس
مقدمه: براي اداره سالم،ترقي وپيشرفت دريك کشور هيچ راهي جزرعايت تفکيک قواء ، تقسيم قدرت وسهم گيري مردم بشکل مستقيم ويا غير مستقيم درتعين سياست کلي کشوروجود ندارد.منتسکيودا ناي عرصه سياست درست فرموده : «قدرت انسان را فا سد ميسازد،قدرت مطلق انسان را مطلقا فاسد ميسازد.» د قيقا منتسکيو بعد ازدرک اين مساله تفکيک قوا را مطرح کرد وبرخورداري مردم را از آزادي کامل ، سعادت وخوشبختي درپهلوي دوقوه ديگر در وجود قوه مقنينه مستقل ميدانست،تاقوء قانونگذاري بانظارت خود بتواند جلوي خودسري ها وديکتاتوري ها رابگيرد . سياست مداران وحقوق دانان انسان دوست تلاش نمودند تا درجهت تثبت حقوق، تأمين وگسترش عدالت وبوجود آوردن يک نظام مردم سالار قواعد وضوابط را وضع نمايند تاضمانتي باشدجهت تأمين حقوق مردم ووضع مؤيده در مورد زمامداران طبق قواعد وضع شده محدود وزمينه مشارکت در تعديل قدرت حاکمه فراهم ساخته شود. اينجاست که ضرورت و نياز به ايجاد پارلمان احساس ميشود زيرا اينها نميستوانندپاسخگو و زمينه سازخواسته هاي مردم باشند.امروز کشوري به نظرنمي رسد که داراي قوة قانونگذاري نباشد. و بعيد است که مردم درچنين کشوري در مسايل سياسي شرکت نداشته باشد.تاريخ شاهد است که در زمان هاي کذشته وجود پارلمان در دولت هاي سابقه ديده شده واگرهم به شکل امروزي نبوده حد اقل به شکل شوراهاي فعلي وجود داشته است. وجود يک کشورمرفه ،مستقل ،آباد ،امن و مترقي بستگي بيشتر به پارلمان دارد تا به ارگانهاي ديگر دريك کشور،زيرا هرنوع قانون گذاري و تصاميم در رابطه با حکومت از طرف قوة مقننه و نماينده گان مردم گرفته ميشود. کشورهاي که امروز مرفه به نظرميرسند ازبرکت داشتن پارلمان خوب ومردمي شان هستند.همان طوريکه سازمان ملل متحد بخاطر جلوگيري از جنگ،مظالم و رفع بعضي مشکلات و اختلافات در سطح جهاني از طرف کشورها بوجود آمد درواقع شبيه پارلمان امروزي در سطح بين المللي را تمثيل ميکند . چنانچه بعد از تآسيس اين سازمان جهاني ،جنگ و نزاع كاهش يافته وزمينه آرامش و آسايش نسبي فراهم گرديده. به همين گونه پارلمان که متشکل ازنمايندگان همه اقوام و اقشار جامعه در يک کشور باشد طبعي است كه در آن کشور به جاي نزاع ـ اختلافات و مشکلات، آرامي ، آسايش و رفاه پديدخواهد آمد و اين خود بيانگر اهميت پارلمان در کشورها ميباشد. اما ناگفته نبايد گذاشت که وجود قوه مقننه در نفس خود نمي تواند باعث خوشبختي و پيشرفت جامعه گردد، بلکه کارايي و موثريت آن بيشتر بستگي به درک بالا وشعور سياسي شهروندان دارد که چگونه اشخاص را به پارلمان ميفرستند،و نيزبستگي به نمايندها دارد که چقدر احساس خدمت گذاري و تعهد به وظيفه خود دارند ،اگر چنين احساس وجود نداشت، پارلمان نه تنها باعث پيشرفت و تعالي درجامعه نميگردد، بلکه به تضاد هاي سياسي و قومي دامن زده شده و جامعه را درگير بحرانهاي ديگري ميسازد. هدف ازين تحقيق اين بوده که در اول اصول کلي پارلمان وظايف صلاحيت ها و مسووليت ها را بدانيم ودر آينه آن نگاه به سير باريخي پارلمان در افغانستان داشته باشيم، لهذا در اين تحقيقات ابتدا در فصل اول عموميات: محتوا و تعريف پارلمان، سير تاريخي پارلمان، ترکيب پارلمان،کميسيونهاي پارلمان .درفصل دوم؛ وظايف واختيارات پارلمان.فصل سوم؛ استقلال پارلمان، مصؤنيت پارلمان وفصل چهارم؛پارلمان درافغانستان ازشوراي دولتي امير حبيب الله خان آغاز الي شوراي ملي سال 1384 هريک مختصرأ به بررسي گرفته شده است .
فهرست
مقدمه 1
فصل اول
عموميات
مبحث اول ـ مفهوم وتعريف پارلمان
سيرتاريخي پارلمان
ترکيب پارلمان
دلايل طرفداران نظام يک مجلسي
دلايل طرفداران نظام دومجلسي
مبحث دو م ـ فلسفه وجودي مجلس دوم
مجلس دوم درکشور هاي ساده
مجلس دوم درکشور هاي فدرال
مبحث سوم ـ کميسيونهاي پارلمان
کميسيون عادي
کميسيون تخصصي
الف : کميسيون مؤقتي
ب کميسيون دايمي
کميسيون مشترک
فصل دوم
مبحث اول ـ وظايف واختيارات پارلمان
قانون گذاري
نظارت از حکومت
نظارت برامورمالي کشور
فصل سوم
مبحث اول ـ استقلال پارلمان
استفلال اداري 23
2 استقلال مالي 3
استفلال درتنظيم طرزالعمل
مبحث دوم ـ مصؤ نيت پارلمان
عدم مسؤليت
عدم تعرض
فصل چهارم
پارلمان در افغانستان
الف : شوراي دولتي اميرحبيب الله
ب : پارلمان در دوره امان الله
ج : دوره هاي شوراي ملي درافغنستان
دوره اول شوراي ملي محمدنادرشاه
دوره دوم شوراي ملي محمد ظاهرشاه
دوره سوم شوراي ملي
دوره چهارم شوراي ملي
دوره پنجم شوراي ملي
دوره ششم شوراي ملي
دوره هفتم شوراي ملي
دوره هشتم شوراي ملي
دوره نهم شوراي ملي
دوره دهم شوراي ملي
دوره يازدهم شوراي ملي
دوره دوازدهم شوراي ملي
دوره سيزدهم شوراي
د ـ ملی جرگه پيش بينی شده درقانون اساسی داود خان
ه ـ پارلمان دوره نجيب الله
و ـ شورای ملی سال 1384
نتيجه گيری
منابع ومآخذ
ماخذ و منابع
1. آشوري ، داريوش . دانشنامه سياسي . جاپ دوم ، تهران:انتشارات مرواريد،1380.
2. جعفر لنگرودي ، دکتر محمدجعفر. ترمينو لوژي حقوق چاپششم ، تهران : انتشارات مرواريد 1372
3. حبيبي،عبدالحي.جنبش مشروطيت در افغانستان ، قم:انتشارات احساني،1372 .
4. دريح ،امين الله . 1379 افغانستان در قرن بيستم. پشاور:انتشارات دانش1379.
5. رسولي ، محمد اشرف . پارلمان . چاپ اول ، کابل : انتشارات سعيد، 1388.
6. سرمند ، نظرمحمد . 1366. جرگه ها ، شوراها و اداره حاکميت.کابل: مطبعه دولتي ،1366.
7. شريعت پناهي ،ابوالفضل قاضي.حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي.تهران:انتشارات ميزان 1383.
8. شريعت پناهي،ابوالفضل قاضي.بايسته هاي حقوق اساسي. تهران :انتشارات دادگستر ،1380.
9. عطايي ، محمد ابراهيم . 1383.تاريخ معاصر افغانستان.مترجم : جميل الرحمن کامگار .پشاور:انتشارات ميوند،1383.
10. علي بابايي ، غلام رضا. فرهنگ اصطلاحات روابط بين الملل . تهران:انتشارات زرين، 1369.
11. غبار ،ميرغلام محمد،افغانستان درمسير تاريخ.جلددوم.پشارو:انتشارات ميوند ،1383.
12. رهيخته،شمس الدين. فرهنگ فرهيخته تهران:انتشارات زرين،1377.
13. فرهنگ ، مير محمد صديق.افغانستان در پنج قرن اخير.( : ، ).
14. فيض زاد ، محمد علم .1368 . جرگه هاي بزرگ ملي افغانستان . لاهور: انتشارات ميوند . .
15. کشککي، صباح الدين . دهه قانون اساسي .پشاور:انتشارات ميوند،1377.
16. مدني،سيدجلال الدين.کليات حقوق اساسي.تهران: انتشارات پايدار،1382.
17. مهربان،عبدالله.تاريخ شورادرافغانستان.کابل: مطبعهدولتي ،1368.
18. نسيمي،محمدياسين.1384 . روابط پارلمان با حکومت هاي افغانستان در دهه دموکراسي . کابل: مرکزانتشارات صبا1384 .
19. هريسي نژاد، کمال الدين. حقوق اساسي تطبيقي . تهران: انتشارات تبريز ، 1387 .
20. قانون اساسي ، مطانق جريده رسمي طبع دوم،کابل:مطبعه بهير،1384 .
21. قانونانتخابات،جريده رسمي،شماره850،کابل:مطبعه دولتي،1384.