عرف و عادات از نګاه اسلام
سال
: 2020.12.06ګروه ها
: حقوق و علوم سیاسیقیمت
: 250تعداد صفات
: 45کد فایل
: 763مقطع
: لیسانس
مقدمه: الحمد الله رب العالمین و الصلاه و السلام علی رسوله الامین و علی اله و اصاحبه ومن دعی بدعوته الی یوم الدین و بعد: از انجاییکه شکل حیات افراد جوامع انسانی به ایجابات زمان و مکان تغیر و ارزنگی رنگی تحول و تجدید مینماید عقل کنجاو نکته سنج بشر آمادگی وظرفیت انرا دارد تا با الهام از پدیده ها و شرایط تازه احکام جزیی و عرفی جدید را از عرف و عادات و تعامل پسندیده عامه مردم استنباط و درک کند و این قواعد مستبطه معیار های کاملا درست و حامع مطابه روحیه عصر برای سنجنیدنه شرایط تازه تغیرات و تحولات جدید زمان یا مکان مذکور باشد علمای حقوق عرف و عادات یا عامل ، قانون و رویه قضایی محاکم را از جمله مهم ترین منابع حقوق شمرده اند.موضوع ضرورت به عرف و نورمهای حقوقی و نظریات دانشمندان به مفهوم قانون و خصوصیات آن جهت گیری و سمت گیری که در قوانین در نظر گرفته میشود و اینکه چگونه قوانین و اقعا منافع مردم را با خود دارد و اینکه منافع اقلیت محدود را تمثیل می نماید و امریست مهم و قابل ملاحظه . باید گفت که فرف و قوانین هم از خود سر گذشت دارد مشکل ترین و پیچیده ترین پروسه زندگی جوامع بشری را هم نورم های قوانین تشکیل می دهند متاسفانه نشریات کشور ما در باره عرف فواید حقوقی و موضوعات مربوط با آن کمتر تماس گرفته و اگر توجه شده باشد بسیار ناچیز و صرف در چهار دیوار پوهنجی های مربوط به آن مهم بوده و عامه مردم و علاقه مندان علوم حقوقی از آن استفاده کرده نمی توانند.باید گفت که تاروپود بافت قوانین همیشه از خم دستگاه دولتی رنگ می گیرد یا به عباره دیگر رهبر که چرخ حرکت ماشین دولت را بدست دارد در جهت و سمت دادن قوانین تاثیری بسزای دارد و ناگفته نباسد گذاشت که بین دولت عرف و نورم های قانونی ارتباط منطقی وجود داشته ومطالعه یکی از این دو فهم دیگر نیز ایجاب می نماید که سرگذشتعرف و قانون شاهد آن میباشد.این مونوگراف دارای شش فصل می باشد که فصل اول شامل تعریف و اصطلاع عرف و اقسام عرف و فصل دوم تاریخچه و عرف و جایگاه عرف در فقه و قانون ، و فصل سوم رابطه عرف با قانون عرف و عادات اتفاقی و قواعد قانونی مکمله فصل چهارم شامل قوت ملزمه و عرف و قوت عرف در برابر قانون و حکم آن .فصل پنجم رول عرف در قانون و فروع مختلف آن و فصل ششم شامل حقوق تعاملی (عرف ) و نقش آن درحل و فصل منازعات مورد بحث قرار داده شد و به تیجه گیری مختصری به پایان میرسد.مزایای این موضوعات و مسایل در این است که بسیاری ساده بوده که برداشت حقوقی را برای هر خواننده میسر می سازد من این نوشته را در باره عرف که یکی از منابع حقوق شناخته شده و ارتباط آنرا با سیر عناوین تا جایکه توان فرصت تتبع و تحقیق و شرایط مساعدت کرده به شرح و بحث گرفتم امید است برای مطالعه کننده گان رهنمود تفکر و تخصص بیشتری در زمینه شده بتواند.
.
فهرست
مقدمه (1)
فصل اول
تعریف واصطلاح عرف (3)
اقسام عرف ومختصر تعریف آنها (4)
عادات مدارحکم ( 5)
فصل دوم
تاریخچه عرف (8)
جایگاه عرف درفقه اسلامی (10)
جایگاه عرف درقانون (11)
فصل سوم
رابطه عرف با قانون (14)
عرف مصدرازمصادرقانون (15)
عرف وعادات اتفاقی وقواعد قانونی مکمله (16)
لزوم عدم مخالفت عرف ازنظام وآداب عامه (18)
فصل چهارم
قوت ملزمه عرف ( 19)
قوت عرف دربرابرقانون وحکم آن ( 22)
فصل پنجم
رول عرف درقانون (25)
الف
عنوان صفحه
رول عرف درفروع مختلف قانون (27)
فصل ششم
حقوق تعاملی «عرفی» ونقش آن درحل وفصل منازعات (30)
موسسات حقوقی اقوام وقبایل درافغانستان (35)
نتیجه گیری (39)
ماخذ و منابع
1. کاندید اکادمیسن اسدالله « حبیب» نگرشی بر اوضاع حقوقی، اجتماعی وفرهنگی مرکز زبان وادبیات مطبعه دولتی (1369).
2. حبيب، اسدالله. نگرشی بر اوضاع حقوقی،اجتماعی و فرهنگی . جلددوم، چاپ پنجم. کابل: مطبعة دولتی،1369.
3. زمری، اسدالله. نگاهی به تدوين موازين حقوقی. کابل: مطبعة دولتی، 1368.
4. اسد الله« زمری» نگاهی به تدوین موازین حقوقی مطبعه دولتی کابل (1368).
5. ابن قدامه ، المغنی ، انتشارات الازهر (1403 )ق
6. حدیث پیامبر خدا(ج)، فتح الباری پشاور انتشارات الازهر (1412) ق
7. سید بهادرشاه ظفر« کاکاخیل » افغانها درسیر تاریخ ، یونیورستی بُک ایجنسی پشاور(1965) میلادی.
8. دوکتور سلیمان المدخل العلوم القانونیه ، مطبعه دولتی ، کابل ( 1357)
9. طعمیه الحرف، القانون الاداری ، کابل انتشارات مرکز تحقیقات علوم اسلامی (1358)
10. عبدالله « مهربان » تاریخ جرگه های ملی افغانستان مطبعه وزارت دفاع ملی دلو(1361).
11. قرآنکریم
12. محمد اکرم «عقبری» نظریه القانون کابل مرکز تحقیقات علوم اسلامی (1356)
13. دوکتور منعم « بدراوی» مبادی علوم حقوقی مطبعه دولتی کابل سال (1368)هجری شمسی.
14. محمد صدیق « راشد سلجوقی » شرح مجلته الحکام العدلیه ، مطبعه دولتی کابل(1345)
15. قانون جزا افغانستان ماده (3) شماره ( 347) جریده رسمی وزارت عدلیه میزان ( 1355)
16. قانون مدنی افغانستان مواد (1066-1077-1486) جریده رسمی وزارت عدلیه (1355)
17. جريدة رسمی . «قانون مدنی افغانستان». کابل:مطبعة دولتی، 1355.