عنصر قانونی و جهات مشروعیت جرم
سال
: 2020.12.06ګروه ها
: حقوق و علوم سیاسیقیمت
: 300تعداد صفات
: 65کد فایل
: 769مقطع
: لیسانس
مقدمه: انسان موجود باالذات اجتماعي است ، چرا که خلقت وآفرينش او بگونة است که وي را ناگزير از اين چنين زندگي ميکند . انسان ناگزير اززندگي اجتماعي است چرا که اوحتي توانايي دفاع درمقابل حملات طبيعت را ندارد . انسان يک حيوان ناطق است وتنها امتياز اوازساير حيوانات ، منطق وشعور وقوة تعقل اوست که اورا ازحرکتهاي تکراري غريزه بازداشته واورا وادار ميسازد که برطبق اصولي زندگي کندتوسعة جوامع قديم بشري ازاتحاد اجتماعات کوچکي که خود مدتهاي زيادي داراي تشکيلات مستقل بوده ، انجام پذيرفته وشايد يکي ازعلل اجتماعي شدن انسان ، احتياج ونياز باشد که اورا بديگران نزديک کرده است . پيشرفت اجتماعي انسان باعث ايجاد دادوستد ميشود . اين پيشرفت درسايه اي شناخت حق براي هريک ازافراد جامعه است . امادرساية همجواري وتجمع افراد انسانها ، بطوراصولي ازجامعه ايده آلي افلاطون ومدينه فاضله اش فاصله گرفته وحق را زير پاخواهد گذاشت . حق کشي وپايمال کردن آن ازطرفي وتناقض آن باعرف جوامع باعث بوجود آمدن مجادله هاي براي پس گيري حق واحقاق آن ميشود که همين مجادله باعث ايجاد مخاطره براي افراد شده وبنيان جرايم دراين مرحله گذاشته شده است . جامعه انسانرا تنها نمي گذارد . بااو ودرکناراوست ، ولي اورا مقييد ميسازد که نظم قراردادي را حفظ کند . جامعه هميشه ازاحساس اضطراب بشر ازتنهايي آگاه است وميداند که ميتواند ازاين حربه براي قبولاندن قواعد نظم به اواستفاده کند . اماترس از طرد وتنهايي براي انسان کافي نيست . اوعلاوه برعقل ، دارايي غرايزي است که گاهي برعقل فايق آمده وآنگاه که اين پيروزي حاصل شد ، جرايم بدنياي موجود پامي گذارد . اگر بشرفقط داراي عقل ميبود ، ديگرنيازي به ايجاد قوانين نبود . ولي انسان غالباً تابع غرايز است واين مسأله ناچار جامعه را به تدوين قوانيني ميکند که مانند سدي درمقابل اين غرايز با يستد . به اين شکل تلاش انسانها که درجمع بنام جامعه بشري ظاهر ميشود ، ايستادگي درمقابل نيروهاي مخدوش سازنده اي است که تعالي اورا متوقف ساخته ويا به آرمانهاي او لطمه وارد ميسازد . بالاخره هدف ازاين نوشتار تحقيق اجمالي دررابطه به جرم ، عنصرقانوني وجهات مشروعيت جرم (علل موجه جرم ) است که طي چهار فصل ، که درفصل اول کليات دررابطه به جرم وعناصر تشکيل دهنده آن ، درفصل دوم مشروعيت عمل به حکم قانون وامرآمرقانوني ، درفصل سوم دررابطه به دفاع مشروع وبالاخره درفصل چهارم درمورد حالت ضرورت ورضايت مجني عليه به بررسي گرفته شده است . وجادارد که درين قسمت ازهمکاريهاي شبانه روزي استاد نهايت محترم که درمدت چهار سال مارا به فراگرفتن علم ودانش مساعدت نموده وازراهنمايي هاي علمي وخردمندانه خويش بهره مند ساختند ومخصوصاً درمورد رهنمايي ونگارش پايان نامة هذابنده بارديگرمديون احسان خويش ساختند، ازصميم قلب تشکري وابراز قدرداني وسپاس مي نمايم وبهروزي ومؤفقيت مزيد درامورات زندگي ودرعرصة خدمت وارتقاء توانايي علمي اولاد وطن ازبارگاه رب العزت براي شان خواهانم .
فهرست
مقدمه 1
فصل اول
مبحث اول- کليات 3
منابع اصل قانونی بودن جرايم ومجازاتها دراسل
اصل قانونی بودن مجازاتها درقوانين اسلام 4
مبحث دوم – تعريف جرم 4
تعريف جرم ازنقطه نظر اجتماعی 7
تعريف جرم ازنقطه نظر مذهبی 8
تعريف جرم ازنقطه نظر قانونی 10
مبحث سوم 11
تاريخچه جرم ومجازات 11
مفهوم قانونی جرم 15
مبحث چهارم – عناصر تشکيل دهنده جرم 16
عنصر قانونی جرم 17
عنصرمادی جرم 18
عنصر روانی جرم 19
فصل دوم
عنصر قانونی وجهات مشروعيت 20
مبحث اول- تفاوت بين عوامل مسؤليت وعلل موجه جرم 20
مبحث دوم - مشروعيت عمل به حکم قانون وامر آمر قانونی 22
حکم قانون 22
امرآمر قانونی 22
فصل سوم
دفاع مشروع 34
مبحث اول 34
تعريف 34
مبانی دفاع مشروع 34
تاريخچه دفاع مشروع 38
مبحث دوم 39
موضوع دفاع مشروع 39
تحليل شرايط وکيفيات تعرض 40
تحليل وشرايط وکيفيات دفاع 42
شرايط خاص دفاع ازديگری 45
فصل چهارم
مبحث اول – مفهوم اضطرار يا حالت ضرورت 48
تعريف 48
حالت ضرورت درقانون جزای افغانستان 48
مبانی حالت اضطرار 49
تاريخچه حالت ضرورت 50
تحليل شرايط قانونی اضطرار 51
مبحث دوم – رضايت مجنی عليه 53
طرح مسأله وبيان قاعده 53
موارد استثنائی دربارة رضايت مجنی عليه 54
اثر رضايت درعمليات جراحی برای زيبايی 56
اثر رضايت درحوادث ناشی ازعمليات ورزشی به حکم قانون 57
موارد که رضايت مجنی عليه يکی ازعناصر اختصاصی جرم وعلت موجه محسوب ميشود 58
شرايط لازم برای تحقق رضايت مجنی عليه 59
نتيجه گيری 60
منابع مأخذ 61
ماخذ و منابع
1. توانا، علی نجفی ، جرم شناسی ، نشر: خط سوم ، 1377 .
2. رسولی ، محمد اشرف ، علل موجه جرم، کابل:نشر مرکزنشراتی فضل ، 1364.
3. سليمی ، صادق ، چکيده حقوق جزای عمومی ، تهران : نشرصدا، 1384 .
4. شامبياتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، تهران: انتشارات ژوبين ، 1380 .
5. صانعی ، پرويز ، حقوق جزای عمومی ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران ،1351.
6. قانون اساسي ، جريده رسمی ، 1382 .
7. کوشا ، جعفر ، جرايم عليه عدالت قضايی ، تهران : نشر ميزان ، 1381.
8. گلدوزيان ، ايرج ، بايسته های حقوق جزای عمومی ، تهران : نشر ميزان ، 1384.
9. وليدی ، محمد صالح ، بايسته های حقوق جزای عمومی ، تهران: انتشارات خورشيد، 1382.
10. وزارت عدليه ، قانون جزا ، جريده رسمی ، شماره 747 ، 1355 .
11. وزارت کاراموراجتماعی ، قانون مامورين دولت ، جريده رسمی ، شماره 790 ، 1378.