مقدمه: در ابتداى هزاره سوم، حجم عظيمى از قواعد حقوق بشر به بركت تلاشهاى بى وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بين الملل شده و به لحاظ حقوقى، دولتها را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است. فرايند بين المللى شدن حقوق بشر با تصويب و لازم الاجرا شدن منشور سازمان ملل متحد، تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر،ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى،ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و معاهدات گوناگونى كه در سطح جهانى و منطقه‏اى مورد پذيرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسيده است. درحاليكه از نظر حقوقى، اين مسير طولانى، پيموده شده، ولي اغلب راگمان براين است که بحث از مبانى فلسفه نظام بين المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آيا پرداختن به مباحث نظرى، به سست‏شدن وفاق جهانى در مورد ضرورت حمايت از حقوق بشر نمى‏انجامد؟  نمى‏خواهيم به تفصيل از ضرورت اين بحث دفاع كنيم و به نظرات كسانى كه اين بحث را غير ضرورى مى‏پندارند پاسخ دهيم، بلكه به چند فايده ملموس از طرح اين مباحث اكتفا مى‏كنيم. اين بحث چنانكه خواهيم ديد، گواه آن است كه حقوق بشر، موضوع ريشه دار، اصيل و با بنياد است و از ديدگاهها و مكاتب فكرى و فلسفى گوناگون مورد حمايت و پشتيبانى قرار دارد و به عبارتى توجيهات اخلاقى و عقلانى متنوعى در وراى مفاهيم حقوق بشر نهفته است. هرگاه قاعده‏اى حقوقى از چندين منظر مورد تاييد واقع شود، استوارى و استحكام آن فزونى مى‏يابد. كارآيى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى به اين دارد كه قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذيرش قرار گيرد. اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى يا لازم بدانند، براحتى به اجراى آن تن مى‏دهند و حتى در موارد تخلف، پذيراى ضمانت اجراى آن خواهند بود. بنابراين فهم توجيهات اخلاقى و عقلانى كه مبناى قواعد را تشكيل مى‏دهد، وفادارى به قواعد و تبعيت از آنها را افزايش مى‏دهد. واقعيت ديگرى هم در صحنه حقوق بين الملل، بر نكته فوق تاكيد بيشترى مى‏نهد و آن اين كه حقوق بين الملل - برخلاف حقوق داخلى -، در جامعه‏اى از دولتها به اجرا در مى‏آيد كه فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان يافته‏اى از مكانيزمهاى رسمى ندارد تا به اجراى قواعد نظام اقدام نمايد. از سوى ديگر مفهوم «اجرا» هيچگاه صرفا به معناى استفاده از قوه قهريه و نيروى انتظامى نيست‏بلكه «شامل تمام اقداماتى است كه هدف آن ترغيب احترام [ به قواعد حقوقى است ] و براى تامين تبعيت از قواعد، صحيح و مناسب مى‏باشد. در مورد حقوق بشر، ايجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتى پديدآوردن «ذهنيت مناسب » در آحاد افراد انسانى، اولين گام در اجراى آن مى‏باشد، چرا كه اجراى قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در انديشه مجريان يا متخلفان، نقش مى‏بندد و آنگاه صورت واقعيت‏به خود مى‏گيرد. فهم و شناخت مبانى فلسفى حقوق بشر، در دستيابى به اصول كه شكافهاى موجود ميان عقايد و بينشهاى مختلف را پر كند، كمك مى‏كند و زبان مشتركى ايجاد مى‏كند كه افراد انسانى با آن به گفتگو بنشينند و اين تمرينى است ضرورى براى شناسايى جهانى اصول بين المللى حقوق بشر. که اين موضوع در مونوگراف حاضر مورد بحث قرار گرفته است.