مقدمه: طوريكه ميدانيم انسان در اجتماع زيست نموده و زندگي اجتما عي نياز به نظم وقوانين دارد تا باشد كه نظام اجتماعي بهم نخورده وانسانها بتوانند كه در پناه قانون به زندگي خويش ادامه دهند. وچون انسان مولود اجتماع بوده ناگذير به اطاعت ازهمان قواعد اجتماعي مي باشد زيرا انسان موجود است كه به تنهاي نميتواند به زندگي خويش ادامه دهند زيرا انسان هميشه نياز مند است ونياز مند نمي تواند به تنهاي به نيازهايش بپردازد. چنانچه اگر ما به يك خانواده نظري داشته باشيم مشاهده خواهيم نمود كه چطور زندگي جمعي تشكيل گرديده ودر كنار همديگر به زندگي ميپردازند، دست بدست هم داده ونيازهاي همديگر را مشتركاً حل ميسازد واين نظام است كه طبيعت خداوندي بر ما تحميل نموده است جز اينكه تسليم به اين نظام شود ويا اينكه تن به فنا در دهد. بناءً ديده ميشود كه طبيعت چطور بر ما چيره ميگردد. خداوندانسان را موجود آفريده كه بتواند با نيروي خدادادي (عقل) بر طبيعت چيره شده وخود بر طبيعت حاكميت پيدا نمايد وروي همين ملحوظ انسان به ايجاد قواعد ومقررات دست زد تا بتواند با افراد همسان خود به زندگي مسالمت آميز پردازد وهمين خود باعث حفظ نظم جامعه مي گردد. عوامل را كه باعث توليد قوانين ومقررات مي گردد بنام مصادر مادي يا موضوعي قانون ياد ميكند بناءً مصادر مادي مصادري اند كه قواعد قانوني ماده ومضمون خودرا گرفته واز آن استمداد ميجويد. اگرچه مبناي مادي به قواعد قانوني ماده ومضمون مي بخشد ولي خود قابليت آنرا ندارد كه تا به قواعد مذكور صيانت ومنضبطي ببخشد كه در ساحه عمل قابل تطبيق بوده بتواند. لذا استخراج قاعده قانوني به شكلي كه باداشتن صفت الزام قابليت تطبيق را داشته باشد وظيفه آن مبناي است كه قانون از آن سرچشمه ميگيرد.  پس مصدر چيزيست كه از آن فعل مشتق مي گردد درين جا هم مصدر به عنوان وسيله استخراج قاعده قانوني مي با شد كه قانون گذار با دسترسي بدان مي تواند خوبتر به وضع قوانين بسپارد. در رساله دست داشته سعي وتلاش فراوان نمودم كه يك پايان نامه خوب ترتيب نمايم ولي نظر ه به قلت وقت تا آنجاييكه بايد مي بود نيست، با آن هم در اين دست نوشته كوشش به عمل آورده ام تا بحث هاي جالب توجه را گرد آوري نمايم. البته در اين دست نوشته ابتدا با تعريف قانون آشناخواهيم شد بعد از اين بحث ميپردازيم به قانون وطبقه بندي قوانين، در مرحله سوم ميپردازيم به ريشه قانون گذاري در جهان وباالاخص در خاور ميانه كه مادر تمدن ها است و اكثر قوانين از همين نقطه سر منشاء گرفته است خواهيم پرداخت و بخش قانون گذاري در از كشور هاي اسلامي بخصوص ايران وافغانستان از جمله بحثهاي همين بخش خواهد بود. در قسمت اخير بحث مان سخني خواهيم داشت در رابطه به پارلمان وو ظايف آن كه چه نقش را در وضع قوانين دارد ودر اختتام سخن مان  نتيجه گيري كلي وفهرست منابع مؤخذ خواهد بود.