مقدمه: تاریخ تکامل جوامع بشری نشان میدهد که بشر به غرض رفع نیازمندی ها و تأمین احتیاجات مادی و معنوی خویش دست به تشکیلات اجتماعی زده است، تا در پرتو آن بتواند پروسۀ تکامل اجتماعی را هرچه بیشتر سرعت بخشد، که این مامول در دهلۀ نخست ایجاب تأسیس سازمان های اجتماعی را مینمود. بدین منظور ایشان در صدد آن برآمدند تا برای استقرار امن و آسایش زیست اجتماعی مؤسساتی را ایجاد نمایند تا هدف عالی و قدس یکجا زیستن را تأمین نمایند. بادرنظرداشت همین اصل یکتعداد دساتیر معیارهای اجتماعی به منظور نظم عامه و محیط زیست اجتماعی عرض وجود نمودند. این دساتیر یا قواعد اجتماعی که در اثر احتیاجات مادی و معنوی جوامع به وجود آمدند، در هر جامعه دارای ممیزات ویژه گردیدند که بیانگر سطح تکامل اجتماعی آنها به حساب میرفت. با رشد و تکامل جوامع بشری پدیده های مادی و معنوی نیز روبه تکامل نهاد. بنابر این ضرورت اجتماعی است که افراد جامعه برای تنظیم این قواعد حقوقی اقدام به تأسیس مؤسسات اجتماعی نمودند تا حیات جامعه را انسجام بخشند. بدینگونه مؤسسات اجتماعی توسط خود مردم و برای تنظیم حیات اجتماعی، چون جرگه ها و شوراها منحیث ارگان های تقنینی به میان آمدند که ممثل دموکراسی و اساسات آن در جوامع گردیدند. اگر تاریخ طولانی سیر قانونگذاری و نقش جرگه ها و شوراها را منحیث یک مؤسسه تقنینی و ساحه فعالیت آنرا مورد بررسی قرار دهیم، واضح میگردد که این مؤسسه از طریق تدوین قوانین به منظور حفظ نظم عامه و جلوگیری از انارشیزم مؤثریت خویش را در اجتماع بشری ثابت نموده است.  باید متذکر شد که جمیع قوانین و موادیکه در جهت بقای عدالت و تنظیم امور اجتماعی به کار برده شده است، اتکاء به عرف و عادات این زمان ها داشته است؛ عرف و عاداتیکه از ساده ترین حیات اجتماعی منشاء میگرفت و نظام اجتماعی جامعه را کنترول مینمود. ولی با تکامل روابط و مناسبات بین افراد اشکال پیچیده تری را به خود اختیار نموده و به تعقیب آن مفکورۀ قانون نیز انکشاف نمود. نظام های حقوقی مطابق انکشاف اجتماعی و نیازمندیهای جامعه تکامل نمود. البته این روند در کشور ما نیز تاریخ طولانی دارد؛ زیرا باشندگان آن از زمان آغاز تنظیم حیات اجتماعی دارای معیار و عرف و عادات اصیل بودند که بر اساس این روابط ذات البینی جامعه تنظیم میگردید، تا اینکه با تکامل هرچه بیشتر نظام اجتماعی این پدیده نیز راه تکامل و انکشاف را در پیش گرفت، تا جائیکه این ارزش های اجتماعی دینی به صورت مدون در روی پوست حیوانات ثبت گردیده، به صورت دستورالعمل های اجتماعی مورد پذیرش جامعه قرار گرفت. در این مورد میتوانیم از کتب مذهبی ویدا و اوستا نام برد که این خود نشاندهنده آن است که باشندگان قدیم کشور ما به منظور حفظ نظم اجتماعی دست به تدوین قوانین اجتماعی زدند، تا در پرتو آن بتوانند گامی در جهت توسعه و انکشاف حیات مادی و معنوی جامعه خود بردارند، چنانکه ارشادات متون مذکور توأم با تعلیمات مذهبی ارزشی که نزد اکثر ایشان جنبۀ آسمانی داشت، توانست مفکورۀ قانون را به صورت حکم الهی در این سرزمین ثابت سازد. شایان ذکر است که در پهلوی ارزش های دینی، عرف و عنعنات اجتماعی نیز در نظام اجتماعی به منظور حفظ حقوق افراد و نظم اجتماعی نقش مهم و ارزنده ای داشت.  با نفوذ دیانت اسلامی در سرزمین ما تحولات قابل ملاحظه ای در نظام حقوقی این جامعه رونما گردید که ارزش های حقوقی قبل الذکر مطابق به شریعت اسلامی تنظیم و در پروسۀ قانونگذاری جامعه تحولات چشمگیری به میان آورد. فقۀ اسلامی پایه و اساس مناسبات حقوقی را تنظیم نمود که تا امروز هم در مناسبات حقوقی به مشاهده میرسد. با بروز تحولات سیاسی در ماورای افغانستان، به ویژه در سالهای قبل از حصول استقلال سیاسی کشور همزمان با تحولات و ریفورم های اصلاحی در ترکیه و ایران، اقدامات به منظور تدوین قوانین بخصوص در عصر امیر شیرعلیخان و امیر حبیب الله خان به عمل آمده است. گرچه هستۀ ارگان تقنینی در کشور در زمان امیر حبیب الله خان به نام (شورا) گذاشته شد، ولی این اقدامات محدود در آن عصر و زمان نه توانست جوابگوی نیازمندیهای مردم در این ساحه باشد.  بعد از حصول استقلال سیاسی کشور تحت زعامت اعلیحضرت امان الله خان غازی در سال (1919م) مطابق (1298هـ ش) که ریفورم حقوقی را شرط انکشاف کلتوری و اقتصادی کشور میدانست، به پیمانه وسیع تدوین قوانین که از نگاه متن با شریعت اسلامی موافق بود، عملی گردید، چنانچه (77) نظامنامه و لوایح در ساحات مختلف تدوین شد، شورای دولت به حیث یک ارگان مهم تقنینی در راه تدوین قوانین و لوایح گام های را برداشت که در سیر تکامل قانونگذاری کشور درخور اهمیت فراوان است، زیرا تدوین و تصویب نظام اساسی (1302هـ ش) به حیث نخستین قانون اساسی مدون وثیقۀ ملی در تاریخ کشور ما اقدامی است درخورد ستایش. با تصویب دومین اصولنامۀ اساسی در لویه جرگه سال (1310هـ ش) تغیر در ارگانیزم ارگان تقنینی کشور (شورا) به عمل آمد و بار اول بر اساس احکام مواد مندرجه، این اصول اساسی در مجلس پارلمان (شورای ملی و اعیان) در حیات ارگان تقنینی افغانستان تبارز نمودند که ممثل اساسات دموکراسی در کشور محسوب میگردید. مجالس مذکور تا سال (1344هـ ش) به فعالیت تقنینی خویش ادامه دادند. تصویب قانون اساسی سال (1343هـ ش) مطابق به شرایط عصر و زمان و مقتضیات حیات مادی و معنوی کشور تغیراتی را در ساحات حیات سیاسی و اجتماعی مردم ما رونما ساخت. مطابق به مواد مندرجۀ قانون اساسی، مردم کشور با استفاده از اساسات دموکراسی مطابق قانون در پروسۀ تحولات جامعه سهم گرفتند؛ پارلمان جدید با طرزالعمل نوین به حیث یک ارگان مهم تقنینی کشور به نمایندگی از قاطبه ملت افغانستان کار خویش را آغاز نمود. این شورا در واقعیت امر به حیث ممثل واقعی و صادقانه مردم افغانستان در تاریخ کشور عرض وجود نمود که میبایست در راه عملی ساختن آرزوهای مردم کشور مخلصانه تلاش مینمود و مساعی خویش را مطابق به اساسات قوانین کشور در جهت تأمین حیات جامعه به خرچ میداد. اما بروز حوادث و بحران های سیاسی و اقتصادی ملی- بین المللی مجال تعمیل این آرزوهای نیک و انسانی را بخصوص برای دوره های دوازدهم و سیزدهم شورای ملی نه داد، تا گامی در جهت رفع پرابلم ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بردارند.  با پیروزی انقلاب ثور بار دیگر شورای ملی افغانستان منحیث مظهر ارادۀ مردم و ممثل دموکراسی در پروسۀ قانونگذاری کشور عرض وجود نمود. امیدواریم این ارگان عالی تقنینی در شرایط کنونی گام های نافع و ارزنده ای را در جهت تأمین صلح و امنیت سراسری که آرزوهای همگانی و نیاز مبرم جامعه میباشد، هرچه بیشتر بردارد، تا باشد که با مساعی پیگیر و همه جانبه نمایندگان ملت دیگر فیر گلوله ها خاموش گردیده، شرایط مساعد و مناسب برای تأمین حیات اجتماعی- سیاسی و اقتصادی جامعه فراهم گردد.