مقدمه  

در این بخش مقاله، تعریف مهر، انواع مهر، شرایط مال موضوع مهر و نحوة پرداخت مهر مورد تحلیل قرارگرفته است. علاوه برآن هرماده از قانون احوال شخصیه اهل تشیع که با موضوع ارتباط داشته است، تحلیل و نکات ضعف و قوت آن بررسی شده است.    

تعریف مهر 

خانم اردبیلی مهریه را چنین تعریف کرده است: «مهریه یا صداق (1) مالى است که به وسیله عقد ازدواج به طور متزلزل به ملکیت زن (همسر) در مى آید و با چهارچیز ملکیت آن مستقر  مىشود:  

1- مرتد شدن شوهر به ارتداد فطرى؛ 2- مرگ شوهر؛ 3- نزدیکى؛ 4- مرگ زن بنابه مشهور و این تملک براى زن ناشى از حکم شرع و قانون است.[1]

اما مهر تنها مال نیست بلکه انجام کار نیز میتواند به عنوان مهر تعیین گردد. بنابراین میتوان مهر را چنین تعریف کرد: مهر مال یا انجام کاري است که مرد در مقابل ازدواج به زن پرداخت میکند یا انجام میدهد. قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز در ماده 104 خود مهر را چنین تعریف کرده است: » (1) مهر عبارت از مالی است که مرد به واسطۀ ازدواج با زن به او میپردازد یا انجام میدهد و اگر به صرف ازدواج با زنی، تعهد به پرداخت مالی به پدر یا شخص ثالث کند، الزامی به اداي آن ندارد....«  ماده 104  قانون احوال شخصیه  در زمینه مهر دو حکم دارد: اولین حکم آن تعریف مهر است که مهر مال است که مرد به زن میپردازد و یا انجام کار و عمل است که مرد براي زن انجام میدهد. ولی هرگاه مرد در مقابل ازدواج که با یک زن میکند و اگر تعهد به پرداخت مال به اقوام و پدر یا دیگر افراد خانواده او بکند، در این صورت زوج مکلف به پرداخت یا ایفاي تعهد  نخواهد بود. 

اساس مهریه در حقوق افغانستان مبتنى بر سنت و مذهب است و نظیر آن در حقوق کشورهاي غربی پیدا نمیشود. رابطه مهر با تمکین زن را نمى توان با رابطه عوض و معوض در قراردادهاى مالى مقایسه کرد. زن  در مقابل دریافت مهر، خود را به اختیار شوهر خود نمیگذارد، بلکه با مرد پیمانى مى بندد که اثر قهرى آن ،تعهد مرد به پرداخت مهر و تکلیف زن، زندگی با او میباشد. این دلیلی است که فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از بین نمى برد و زن را از انجام وظایف اش که به  عهده دارد ،بريالذمه نمیسازد.  

انواع مهر 

در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان مهر به چهار قسم، تقسیم گردیده است: 

1-          مهر المسمی 

2-          مهر المثل 

3-          مهر المتعه 

4-          مهر السنه 

1-          مهر المسمی: مالی است که با تراضی زوجین تعیین میگردد و یا مهریه اى است که میزان آن در وقت  عقدنکاح، معین و از آن نام برده شده است. 

2-          مهر المثل: مالی است که در تعیین آن، حال زن از حیث شرافت، فامیل و سایر صفات او نسبت به اقارب و اقران و عرف محل و امثال آن در نظر گرفته میشود. اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشود، نکاح، درست  است و طرفین مى توانند پس از آن بین خود در مورد آن سازش کنند، و هرچه را که خواستند به عنوان مهر تعیین نمایند و اگر پیش از تراضى در مورد مهر نزدیکى واقع شود، زن مستحق مهرالمثل میشود یعنى  مهریه اى مثل مهریه زنان هم شان و هم ردیف خودش که از لحاظ شرافت، فامیل و سایر صفات که در عرف محل مروج است برابر باشد.[2]

بنابراین مهرالمثل در زبان حقوقى به مهري گفته مى شود که مقدار آن، با رعایت حال زن از لحاظ شرافت و سایر صفات و وضعیت او نسبت به زنهاي مثل او و زنهاي اقارب او  هم-چنین عرفی که در محل وجود دارد در نظر گرفته شود.

3-          مهرالمتعه: در جامع عباسى آمده است متعه (مهرالمتعه) آن است که اگر شوهر مالدار باشد ،جامه اعلى(گرانبها) یا اسب که ده مثقال طلا ارزد، یا ده مثقال طلا به او دهد، و اگر مفلس  باشد، انگشترى طلا یا نقره، اگر  متوسط الحال باشد پنج مثقال طلا  به او بدهد.[3]

در قانون احوال شخصیه مهر المتعه عبارت از مالی است که در تعیین آن، حال مرد از حیث فقر و غنا در نظر گرفته میشود. بنابراین مهر المتعه نوع از مهر است که بر اساس وضعیت اقتصادي مرد در نظر گرفته میشود. مهر المتعه زمان به وجود خواهد آمد که  مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، در این حالت زن مستحق مهرالمتعه  است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود. 

4-          مهر السنه: در لمعه آمده است، هرگاه مرد زن را به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) تزویج کند، مهریه او پانصد در هم است[4]. در قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز آمده است که  مهرالسنه پنجصد در هم نقره است که هر درهم آن معادل هجده نخود میباشد. 

مهر یکی از حقوق مسلم زن است که در قرآن روي آن تاکید گردیده است و هرگاه کسی همسر انتخاب میکند، باید یکی از حقوق مسلم زن را پرداخت کند و آن حق »مهریه« است. مرد با وجودي که سایر حقوق زن را بدون کم و کسر پرداخت میکند، باید مهریه را نیز چنان پرداخت کند که در آن کمبودي وجود نداشته باشد.[5]

مهر به خود زن تعلق دارد و به پدر و مادر و یا سایر اقوام او تعلق ندارد، در قرآن کریم در این زمینه تاکید شده است که صداق (مهریه) به خود زن تعلق دارد و نه به کسی غیر از آن. از طرف دیگر مهر دستمزد بزرگ کردن و شیر دادن و غذا خوراندن به فرزندان اش نمیباشد.

همان طوري که گفته شد، مهر در قرآن با کلمه (صداق) آمده است. صداق را میشود به نشانه راستین بودن علاقه مرد به زن دانست و بعضی از مفسران مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کردهاند. همچنین بنابه گفته راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن، علت این-که صداق را صدقه گفتهاند، به خاطر این است که نشان دهنده ایمان می باشد. اما وقتیکه کلمه »هن« را اضافه نموده است، بیان کننده این مطلب است که مهریه فقط متعلق به زن میباشد نه به اقوام و پدر و مادر آن. بنابراین مهر فقط یک پیشکش و هدیه به زن میباشد.[6] 

در زمان جاهلیت  رسم بر این بود که اگر کسى مى مرد، فرزندى که از همسرى دیگر مى بود و یا ولى میت  سر مى رسید و همسر او را مانند اموال اش به ارث مى گرفت و جامه اى بر سر او مى افکند. آنگاه او را با همان مهریه اول به همسرى خویش در مى آورد و یا وى را با همان مهریه نخست در حباله نکاح دیگرى قرار مى داد و کابین او را از این شوهر جدید دریافت مى کرد. اسلام با نزول سوره نساء این رسم را زایل نمود[7].

 پیش از اسلام رسم بر این بود که اگر کسی مى خواست همسرش را طلاق بدهد و  ازدواج جدید کند براى فرار از پرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافى عفت متهم مى کرد و بر او مشکلات ایجاد میکرد که مهر خود را که قبلاً در یافت کرده بود، دو باره پس بدهد و طلاق بگیرد، و مرد هم با همان مهریه اي که از زن در قبال طلاق اش پس گرفته بود، می توانست زن دیگر بگیرد. بنا براین، قرآن با این عمل مخالفت کرده و آن را نکوهش نمود. 

مقدار مهر  

براى مهریه، مقدار حداقل و حداکثر معینى ذکر نشده بلکه هرقدر که طرفین برآن توافق کنند آن را مى توان مهریه قرار داد؛ اما  روایات معتبر، حد مستحبى را مشخص  مى نماید که بهتر است که مهر از مهرالسنه بیشتر نباشد. 

على بن الحسن بن فضال از زراره ازابى جعفر روایت کرده، که گفت: مهریه یا صداق چیزى است که هر دو نفر بر آن رضایت دارد و چه کم باشد و چه زیاد، به عبارت دیگر میزان مهریه حداکثر واقعى تعیین نشده است. 

آیت اﷲ خمینی در تحریرالوسیله چنین میفرماید: «آنچه که در بعضى از شهرها متعارف شده که بعضى از فامیل هاى دختر مانند پدر و مادر، چیزى از شوهر مى گیرد و در زبانبعضى «شیربها» گویند و در زبان بعضى دیگر به چیز دیگر نامیده مى شود، به عنوان مهر و جزء مهر نمى باشد. بلکه چیز زیادتر از مهر است که گرفته مى شود و حکم آن است که اگر دادن و گرفتن آن  به عنوان جعاله براى عمل مباحى است، در جواز و حلال بودن آن اشکالى نمى باشد، اگر به عنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به طیب نفس به نزدیکان دختر مى دهد، اگرچه، بهخاطر جلب رضایت او و جلب محبت او و راضى نمودن او باشد، چونکه رضایت او ذاتا مقصود است یا آنکه رضایت دختر بستگى به رضایت او دارد. پس به ملاحظۀ این جهات شوهر به طیب خاطر، آن مال را بذل مى نماید. ظاهر آن  است که گرفتن آن جایز است لیکن  براى شوهر مادامىکه آن مال موجود است، جایز است آن را برگرداند و اما با عدم  رضایت  شوهر و دادن آن فقط به این  جهت که دختر به آنچه که زوج از مهر بذل  مى نماید راضى به ازدواج است و خوردن آن حرام است و براى شوهر جایز است که  در آن رجوع کند، هر چند که تلف شده باشد».[8] 

 از پیامبرص روایت شده که : چنانچه مردى صداق  همسرش را کم یا زیاد قرار دهد  اشکالىندارد. مثلاً اگر بخواهد به 2 درهم حلال شود پس حلال مى باشد. 

در ماده 104 قانون احوال شخصیه گفته شده است که مهر به دو شکل (قسمتی نقد و قسمتی بر ذمه) تعیین شده میتواند. مهري که مرد توان بالقوه پرداخت آن را نداشته باشد باطل بوده، چنین پنداشته میشود که مهر اصلاً تعیین نگردیده است. حکم اخیر در قانون احوال شخصیه شبهات را ایجاد خواهد نمود.  به این معنا که مردي که مهر زن را به ذمه خود میگیرد، آیا توان پرداخت را دارد یانه و یا اینکه مهر از چه نوع مال میباشد که مرد ممکن است توان پرداخت را نداشته باشد. فرض کنیم که مرد در قبال 150 سکه طلاي  بهار آزادي ایرانی به عنوان مهر با زن ازدواج میکند، ولی در آمد ماهانه او بیشتر از 10 هزار افغانی نیست، در این صورت پرداخت 150 سکه طلا براي او از غیر ممکنات است. یا اینکه مرد قول بدهد که همسر خود را به سفرهاي متعدد خارج از کشور میبرد و در حالیکه او یک کارگر ساده و با درآمد ماهانه کمتر از ده هزار افغانی میباشد. در این حالات مطابق ماده 104 ق. ا. ش. ا. ت مهري که تعیین شده است باطل میباشد و زن مستحق  مهرالمتعه و یا  مهرالمثل خواهد شد. 

شرایط مال موضوع مهر 

در مورد مالیت داشتن مهریه همچنین روایت شده از احمد بن محمد بن عیسى از عبداﷲ بن مغیره از طلحه بن زید  که گفت: پرسیدم از امام معصوم(ع) در باره دو مردى از اهل ذمه و کافر حربى که هر کدام از آنها با زنى ازدواج کردند و شراب یا خوکى را مهر قرار دادند و پس  مردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: «آننکاح جایز است و از جهت  شراب و خوك حرام  نمىشود و هنگامى که  اسلامآوردند بر آنها حرام است که چیزى از آن را به آن دو زن بدهند و آن را به عنوان  صداققرار دهند».[9]

در مورد شرایط مال موضوع مهر ماده 105 قانون احوال شخصیه نیز چنین صراحت دارد:

«(1) شیاي میتواند مهر قرار گیرد که شرایط ذیل را دارا باشد: 

1.     ارزش اقتصادي داشته باشد، اعم از عین، منفعت، عمل، حق مالی مثل حق ارتفاق یا اسقاط حق مثل تعهد به نساختن بلند منزل. 

2.     قابل تملک باشد. شراب و خنزیر و امثال آن، مهر قرار داده نمیشود و اگر کسی آن را مهر قرار دهد،  مهرالمثل با دخول ثابت میشود. 

3.     معلوم باشد، مگر این که تعیین آن به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار گردد و اگر مهر حاضر باشد، مشاهدة آن کفایت میکند ولو اینکه وزن، مقدار و قیمت آن معلوم نباشد. 

4.     قابل تسلیم و تسلم باشد. 

(2)  هرگاه شئی که مهر تعیین شده، فاقد شرایط مندرج فقرة (1) این ماده باشد، در صورت طلاق بعد از دخول، زوجه، مستحق  مهرالمثل است. 

(3)  هرگاه زوج مال غیر را مهر قرار دهد و صاحب مال اجازه ندهد، زوجه، مستحق مثل یا قیمت آن است. 

(4)  هرگاه مهریه، عین معین بوده و قبل از عقد یا تسلیمی آن تلف گردد، زوجه حق دارد مثل و در صورت تعذر، قیمت آن را تقاضا نماید و در صورت معیوب شدن عین معیوب را با خسارة آن مطالبه نماید. مطابق قانون احوال شخصیه اهل تشیع مهریه باید ارزش اقتصادي داشته باشد. اگر ارزش اقتصادي نداشته باشد، نمیتواند جزء مهر قرار بگیرد». 

همچنین قابل تملک باشد. یعنی مال قسم باشد که قدرت تملک را داشته باشد. اگر شراب و یا خوك باشد، قابلیت تملک را ندارد و در اسلام این نوع مال حرام میباشد، وجزء مهر قرار نمی گیرد. اگر کسی این نوع مال را مهر قرار بدهد؛ بعد از دخول مهرالمثل ثابت  میگردد. 

مهر باید مشخص باشد. یعنی تمام مشخصات مهر به طور واضح مشخص باشد. اگر مهر مشخص نباشد، در وجود آن ابهام وجود داشته باشد، جزء مهر به حساب نمیرود. 

گاهی اتفاق میافتد که کسی مال دیگري را مهر قرار میدهد. در این صورت اگر صاحب مال اجازه ندهد، براي زن  مهرالمثل تعیین میگردد. همچنین هرگاه مهریه، عین معین باشد و قبل از تسلیمی به زن تلف گردد، زوجه حق دارد مثل یا قیمت آن را بگیرد. 

مالکیت مهر 

مطابق قانون احوال شخصیه اهل تشیع، زوجه به محض انعقاد عقد نکاح، مالک تمام مهر به صورت نیمه مستقر و نیمه معلق میشود و حق دارد که زن مهر را مطالبه کند. ولی اگر در تادیه آن مدت و قسط بندي شده باشد، زن باید در مدت معین مهر را مطالبه کند و یا اینکه بر اساس قسط که در نظر گرفته است، مطالبه کند. 

نکته دیگري که در تادیه مهر مهم است، تمکین زن از مرد میباشد. مهر، نوعی  با تمکین زن از مرد ارتباط مستقیم دارد. یعنی که زن میتواند تا مهر خود را کامل دریافت نکرده است از تمکین خود داري کند. ولی هرگاه قبل از مطالبه مهر با اختیار خود از مرد تمکین کرده باشد، یا براي تادیه مهر زمان معین را تعیین کرده باشد، در این صورت نمیتواند از تمکین خود داري کند. ماده 106 قانون احوال شخصیه اهل تشیع چنین اشعار می دارد:

(2)  «زوجه به محض انعقاد عقد نکاح، مالک تمام مهر به صورت نیمه مستقر و نیمه معلق میشود و حق دارد آن را مطالبه نماید، مگر اینکه در تادیه آن، مدت و اقساط، تعیین گردیده و یا طور دیگري تراضی شده باشد. 

(3)  زوجه میتواند الی تادیه کامل مهر، ولو زوج معسر باشد، از تمکین امتناع نماید ،مشروط بر این که قبل از مطالبۀ با اختیار، تمکین نکرده و مهر او نیز مؤجل نباشد. دخول قبل از بلوغ موجب اسقاط حق امتناع نمیگردد. 

(4)  اگر مهر مؤجل باشد و زوجه به عمد، تا رسیدن زمان پرداخت آن تمکین نکند، حق امتناع او ساقط میشود». 

در این ماده یک نکته دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته است که دخول قبل از بلوغ موجب اسقاط حق امتناع نمیگردد. یعنی که هرگاه زوج قبل از بلوغ با همسر خود خلوت صحیحه نموده باشد، بعد از بلوغ زوجه میتواند براي دریافت تمام مهر خود از شوهر، از او تمکین نکند. او حق امتناع اش ساقط نمیگردد. 

هرگاه مهر مؤجل (مدت دار) باشد، و زوجه به عمد، تارسیدن زمان پرداخت آن تمکین نکند، حق امتناع او ساقط میشود. یعنی زوجه نمیتواند که از زوج تمکین نکند تا این که زمان پرداخت مهر برسد. 

تعیین مهر در ضمن عقد نکاح 

مقتضاي ذات عقد نکاح، تمکین و تعیین مهر به مقداري که در بیع و سایر معاوضات شرط است، لازم نیست. از جمع این موارد، خارج بودن شرط افزایش یا کاهش مهریه از شمول شروط موضوع ماده 107 قانون احوال شخصیه اهل تشیع است . 

براي تحقق این شرط، همزمان با انعقاد عقد نکاح و تعیین مهریه، بر زوج شرط می گردد که سالانه مبلغی به مهریه تعیین شده بیفزاید (شرط فعل) یا بر زوجه شرط می گردد در صورت عدم ایفاي وظایف زناشویی، مبلغی از طلب اش بابت مهریه کسر گردد. این مثال ها ذکر دو حالت از حالات متعدد شروط ضمن العقد است که قطعاً جزء شروط صحیحه و قابلیت ترتیب اثر را دارد. 

تعیین مهر در ضمن عقد نکاح و تمکین زوجه، مهر المسمی بر ذمه زوج لازم میگردد. اگر قبل از اینکه خلوت صحیحه بین زوجه و زوج صورت بگیرد و زوج زوجه را طلاق بدهد، در این صورت باید نصف مهر المسمی را به او پرداخت کند. در حالت دیگري که زوجه تمام مهر را تصرف کرده باشد و آن را یا مصرف نموده است و یا اینکه تلف نموده باشد، در این صورت اگر زوج، زوجه را طلاق بدهد، نصف مهر داده شده قابل مطالبه است و زوجه مکلف به پرداخت نصف مهر تصرف شده با زوج می باشد. حتا اگر قیمت مال مورد مطالبه تفاوت پیداکرده باشد، نازلترین قیمت به زوج پرداخت میگردد. 

در مورد منافع و فواید منفصل و متصل نیز راه حل وجود دارد. هرگاه مهر، مال باشد که توانایی ازدیاد را فینفسه داشته باشد، مانند حیوانات اهلی که داراي شیر، پشم و زاد و ولد است، در این حالت اگر طلاق زوجه قبل از دخول واقع شود، فواید منفصل مهر متعلق به زوجه است به استثناي حیوانات و میوة درختان که بین آن ها نصف میگردد. ولی فوایدي که متصل است، نصف آن به زوج بر میگردد. اگر مهریه نزد زوجه معیوب گردد نیز باید نصف ارزش و نصف عین قابل مطالبه را به زوج باز پرداخت کند. 

ماده 107 ق. ا. ش. ا. ت. مقرر میدارد:

«(1) با تعیین مهر در ضمن عقد نکاح و تمکین زوجه،  مهرالمسمی بر ذمۀ زوج لازم میگردد و هرگاه قبل از دخول، زوجه طلاق داده شود ،مستحق نصف مهر المسمی میباشد. 

(2)  هرگاه زوجه تمام مهر را قبض و آن را مصرف یا تلف نموده باشد، هرگاه قبل از دخول طلاق داده شود، نصف قیمت آن قابل مطالبه است. درصورتیکه قیمت آن در موقع عقد با موقع قبض متفاوت باشد، نازلترین قیمت قابل پرداخت میباشد. 

(3)  نماء منفصل مهر در صورت طلاق زوجه قبل از دخول، متعلق به زوجه است، ولی زوج  میتواند نصف نماء متصل را مطالبه نماید. هرگاه مهریه نزد زوجه معیوب شود، نصف ارزش و نصف عین قابل مطالبه است، ولی اگر مهر، حیوان حامل یا درخت بامیوه باشد، نصف نماء منفصل نیز به زوج تعلق  میگیرد». 

حالت افزایش و تنزل مهر 

اگر در فاصله بین عقد و طلاق قبل از دخول، ارزش مهر المسمی به اثر عمل زوجه ارزش مهر بالا برود، یعنی که زوجه کارهاي انجام داده باشد که ارزش مهر بالا برود، در این صورت مقدار ارزشی که به مال موضوع مهر افزوده شده است، متعلق به زوجه است، به شرطی که طلاق قبل از دخول صورت گرفته باشد. 

ولی اگر ارزش مال موضوع مهر با تحولات بازار افزایش یا کاهش  یافته باشد، در این صورت متعلق به زوج میباشد. 

ماده 108 ق. ا. ش. ا. ت. مقرر  میدارد: «هرگاه در فاصله بین عقد و طلاق قبل از دخول ،ارزش مهرالمسمی به اثر عمل زوجه افزایش یافته باشد، افزایش مذکور متعلق به او است ،ولی اگر بر اثر نرخ بازار افزایش یا تنزل پیدا کند، مربوط به زوج است». 

ابراء ذمه زوج از مهر 

بري کردن ذمه زوج از مهر توسط زوجه غیر مدخوله نیز میتواند حق مطالبه مهر را براي  زوجه ساقط کند. یعنی هرگاه طلاق بین آن ها به وقوع بپیوندد، زوجه نمیتواند مهر خود را از زوج مطالبه کند، بلکه زوج حق دارد که نصف مهر را از زوجه مطالبه کند. در حالیکه زوجه غیر مدخوله مهر خود را به زوج هبه کرده باشد ولی بعد از وقوع، طلاق زوجه حق دارد که نصف مهر را از زوجه غیر مدخوله تقاضا کند. ماده 109 قانون احوال شخصیه مقرر می-دارد: «هرگاه زوجۀ غیر مدخوله، ذمۀ زوج را از بابت مهر، بري کند، یا مهر را به او هبه نماید ،زوج در صورت وقوع طلاق، حق مطالبۀ نصف مهر را دارد». 

حالات استحقاق مهر 

زوجه به هرصورت مستحق مهر است و مهر او باید به او داده شود ولی در بعضی موارد زوجه حق دریافت مهر را ندارد. مواردي که زوجه مهر خود را دریافت کند یا حق دریافت مهر را ندارد به قرار ذیل شرح داده میشود: 

1.      زوجه بعد از فسخ نکاح نیز مستحق دریافت مهر است ولی به شرطی که بین زوج وزوجه روابط یاخلوت صحیحه یا دخول صورت گرفته باشد. در این صورت است که بعد از فسخ نکاح، زوجه مستحق  مهرالمسمی می گردد.  

2.      ولی اگر عقد نکاح به هر علت قبل از دخول یا خلوت صحیحه  فسخ گردد، در این صورت زوجه مستحق فسخ نمیشود. اما اگر مرد عنن باشد و یا مرتد شود، و عقد نکاح به این دلایل فسخ گردد، زوجه مستحق نصف مهر المسمی میگردد. 

3.      گاهی این امکان وجود دارد که زوجه، زوج را در عقد نکاح فریب داده باشد و نکاح بعداً به واسطه عیوب زوجه و بعد از دخول فسخ گردد، در این صورت زوجه مستحق مهر نمی باشد. ولی اگر زوج از طرف شخص ثالث فریب داده شده باشد، در این صورت زوجه مستحق مهر میباشد. اما شخص ثالثی که زوج را در امر ازدواج فریب داده است، مسوول جبران خساره زوج میباشد. 

4.      گاهی نکاح به علت فوت یکی از زوجین قبل از دخول منحل میگردد، در این صورت زوجه مستحق نصف مهرالمسمی میباشد، ولی اگر در عقد نکاح مهر ذکر نشده باشد، در این صورت زوجه مستحق مهر نمیشود. 

5.      اگر عقد نکاح در زمانی منعقد شده باشد که زوج مریض بوده و به سبب همان بیماري قبل از دخول فوت شود، در این صورت زوجه مستحق مهر نمیگردد. و همچنین اگر زوجه در ایام بیماري شوهر خود قبل از دخول فوت شود نیز مستحق مهر نمیباشد.  

6.      در صورتی که نکاح به سبب موانع نکاح، قبل از دخول باطل بوده، در این صورت زوجه مستحق مهر نمیباشد. اما اگر دخول صورت گرفته باشد، مستحق مهرالمثل میشود. اما اگر زن به وجود بطلان عقد واقف بوده، در صورت دخول نیز مستحق مهر نمیگردد. 

ماده 110 ق. ا. ش. ا. ت. در این موارد چنین اشعار میدارد:

«(1) هرگاه عقد نکاح به هر سبب بعد از دخول فسخ شود، زوجه مستحق کل مهرالمسمی میگردد. 

(2)  هرگاه عقد نکاح به هر سببی، قبل از دخول، فسخ گردد، زوجه مستحق مهر نمیباشد ،مگر اینکه فسخ به سبب عنن یا ارتداد مرد باشد، در این صورت زوجه مستحق نصف مهرالمسمی است. 

(3)  هرگاه زوجه، زوج را در عقد نکاح فریب داده باشد و نکاح به واسطه عیوب زوجه بعد از دخول فسخ شود، زوجه مستحق مهر نمیباشد، ولی اگر زوج از طرف شخص ثالث فریب داده شده باشد، در این صورت زوجه مستحق مهر بوده و زوج میتواند از شخص ثالث خساره را مطالبه نماید. 

(4)  هرگاه نکاح به سبب مرگ یکی از زوجین قبل از دخول، انحلال یافته باشد، زوجه  71  مستحق نصف مهرالمسمی میباشد، ولی اگر در عقد، مهر ذکر نشده باشد، زن مستحق آن نیست. 

(5)  هرگاه عقد نکاح در حالت مرض زوج واقع شده باشد، در صورت فوت یکی از زوجین قبل از دخول، زوجه مستحق مهر نمیگردد. 

(6)  در صورت بطلان عقد نکاح به سبب وجود موانع نکاح قبل از دخول، زوجه مستحق مهر نبوده، ولی بعد از دخول مستحق مهرالمثل میباشد، ولی اگر زن عالم به بطلان عقد باشد، مستحق مهر نمیشود». 

عدم تعیین مهر در ضمن عقد 

وقتی که نکاح صورت میگیرد معمولاً مهر تعیین میگردد ولی اگر مهر در حین عقد نکاح تعیین نگردد، در این صورت نکاح صحیح است، یعنی نکاح باعدم تعیین مهر باطل نمی باشد ولی بعد از نکاح اعم از اینکه دخول صورت بگیرد و یا نگیرد، باید مهر به زوجه تعیین گردد.

چه مهر به تراضی باشد و یا اینکه مهرالمثل به زوجه تعیین شود. فقره (1) ماده 111 قانون احوال شخصیه چنین مقرر میدارد:

 «(1) عقد نکاح با عدم تعیین مهر صحیح بوده و زوجین میتوانند آن را قبل از دخول با تراضی تعیین نمایند و بعد از دخول زوجه مستحق مهر المثل میباشد». 

هرگاه در ضمن عقد نکاح مهر تعیین نشده باشد و بعد مهرالمثل تعیین کند، در این صورت مهر المثل نیز ممکن است که کم و زیاد شود. یعنی که مهرالمثل ممکن است تفاوت پیدا کند از زمانی که خلوت صحیحه صورت گرفته تا زمانی که مهرالمثل تعیین میشود.

این زمان ممکن است از چند روز تا چند ماه طول بکشد. در این حالت معیار تعیین مهر زمانی است که خلوت صحیحه صورت گرفته است. فقره (2) ماده 111 ق. ا. ش. ا. ت. چنین مقرر میدارد: «هرگاه در فاصله بین عقد و دخول، مهر المثل تفاوت پیدا کند، معیار تعیین مهر زمان دخول است». ولی اگر قرار باشد که مهر تعیین نشود، زوجه میتواند که از تمکین تا زمانی که مهر او تعیین نشده است، امتناع کند. و همچنین می تواند براي دریافت مهر خود نیز از تمکین امتناع کند. فقره (3) ماده 111 قانون احوال شخصیه چنین مقرر میدارد: «در صورت عدم تعیین مهر، زوجه میتواند الی تعیین مقدار و تسلیم آن، از تمکین امتناع ورزد».  

هرگاه نکاح به سبب طلاق، ارتداد یا عنن مرد قبل از خلوت صحیحه، انحلال یابد، اگر مهر تعیین نشده باشد، زوجه میتواند در خواست مهر المتعه نماید. ولی هرگاه انحلال به دلیل فوت یکی از زوجین باشد، یا ارتداد و عیب زوجه باشد، اگر مهر تعیین نشده باشد، موارد انحلال نیز قبل از عقد یا بعد از عقد یا قبل از دخول باشد، زوجه مستحق مهر نمیشود. فقره (4) ماده 111 قانون احوال شخصیه اهل تشیع، چنین مقرر میدارد: «هرگاه نکاح به سبب طلاق، ارتداد یا عنن مرد قبل از دخول، انحلال یابد، در صورت عدم تعیین مهر، زوجه مستحق مهر المتعه است. ولی هرگاه انحلال نکاح به سبب مرگ یکی از زوجین، ارتداد یا عیب زن باشد، در صورت عدم تعیین مهر، قبل از عقد و بعد از آن، قبل از دخول، زوجه مستحق مهر نمیگردد». 

هرگاه عقد نکاح بنابر دلایل موانع نکاح باطل گردد، اگر قبل از خلوت صحیحه باطل گردد، اگر مهر تعیین نگردیده باشد زوجه مستحق مهر نمی شود ولی اگر بعد از خلوت صحیحه عقد نکاح باطل شود، در این صورت زوجه مستحق مهر المثل میشود. اما  مهرالمثل نیز نباید از مهر السنه در این مورد خاص بیشتر نباشد. اما اگر زوجه قبل از عقد نکاح و خلوت صحیحه از حرام بودن نکاح مطلع باشد، در این صورت او مستحق مهر نمیباشد. فقره (5) ماده 111 قانون احوال شخصیه، چنین مقرر میدارد: «هرگاه عقد نکاح به سبب وجود موانع آن، قبل از دخول باطل گردد، در صورت عدم تعیین مهر، زوجه مستحق چیزي نمیگردد، ولی بعد ازدخول مستحق مهرالمثل میباشد، مشروط بر اینکه از پنجصد درهم (مهر السنه) بیشتر نباشد. ولی اگر زوجه علم به حرمت داشته باشد، در این صورت مستحق مهر نیست». 

شرط عدم مهر المسمی در ضمن عقد 

هرگاه عقد نکاح صورت بگیرد و در آن شرط شود که مهر مطلقاً وجود نداشته باشد، این نوع شرط باطل میباشد و عقد ازدواج نیز باطل است. بنابراین عقد نکاح بدون مهر باطل است. ولی هرگاه شرط شود که مهر المسمی در ضمن عقد نکاح ذکر نشود، این یک شرط جایز است و در حکم حالت است که مهر تعیین نشده است. ولی هرگاه عقد صورت گرفته باشد و  مهرالمسمی تعیین نشده باشد و رابطه صحیحه نیز صورت گرفته باشد و شرط شود که مهر المثل تعیین نگردد، این شرط حالتی را بیان میکند که اصلاً عقد نکاح بدون تعیین مهر شرط شود، این حالت باطل و مبطل عقد نکاح است. ماده 112 قانو ن احوال شخصیه چنین مقرر نموده است: «شرط عدم تعیین مطلق مهر در ضمن عقد،باطل و مبطل آن است ،ولی شرط عدم مهر المسمی جایز بوده و در حکم موردي است که مهر تعیین نشده باشد. ولی اگر عدم تعیین مهر المثل را بعد از دخول شرط کند، در این صورت شرط و عقد هر دو باطل است». 

تفویض تعیین مهر 

گاهی صلاحیت تعیین مهر در ضمن عقد نکاح به شخص ثالث واگذار میشود و یا اینکه به یکی از زوجین صلاحیت تعیین مهر را واگذار میکند ،در این حالت شخص ثالث و زوج به هر اندازه که مهر را تعیین کرد صلاحیت دارد ولی اگر صلاحیت تعیین مهر به زوجه واگذار شده باشد، زوج نمیتواند مهر را بیشتر از مهر السنه تعیین کند. بنابراین زوجه میتواند از مهر السنه کمتر را تعیین کند ولی ببشتر نمیتواند. فقره (1) ماده 113 ق. ا. ش. ا. ت چنین مقرر میدارد: «هرگاه صلاحیت تعیین اندازة مهر به زوج یا شخص ثالث تفویض گردد، آنها میتوانند مقدار آن را تعیین نمایند، ولی اگر صلاحیت تعیین مهر به زوجه واگذار شده باشد ،در این صورت او نمیتواند بدون رضایت زوج، بیشتر از مهر السنه تعیین نماید». 

اگر صلاحیت تعیین مهر به زوج یا زوجه واگذار گردد، و آن ها قبل از تعیین مهر فوت شود، در این حالت زوجه مستحق مهر المتعه می شود. اگر صلاحیت تعیین مهر به شخص ثالث واگذار شود و او قبل از تعیین مهر فوت نماید، در این حالت شخص دیگر را به عنوان  داور تعیین میکند ویا اینکه خود زوجین با توافق یکدیگر مهر را تعیین میکند. ولی اگر شخص ثالث بعد از دخول فوت نموده باشد، در این صورت زوجه مستحق مهر المثل می گردد. فقره (2) ماده 113 ق. ا. ش. ا. ت چنین بیان میدارد: «هرگاه صلاحیت تعیین مهر، به زوج یا زوجه واگذار شود و آنها قبل از تعیین مهر و قبل از دخول فوت نماید، زوجه مستحق مهر المتعه است، ولی اگر صلاحیت تعیین مهر به شخص ثالث واگذار شود و او قبل از دخول فوت کند، در این صورت، داور جدید تعیین میگردد و یا خود زوجین با تراضی ،مهر را معین میکنند، ولی اگر شخص ثالث بعد از دخول بمیرد، در این صورت زوجه مستحق مهر المثل میگردد». 

اگر شخص که صلاحیت تعیین مهر به او تفویض شده است، از تعیین مهر امتناع کند، در این حالت محکمه او را مجبور میکند که مهر را تعیین کند. ولی هرگاه محکمه او را مجبور به تعیین مهر نتواند و او حکم محکمه را نیز قبول نکند، در این صورت با توافق زوجین داور جدید تعیین میگردد. داور جدید نیز صلاحیت تعیین مهر را دارد و او می تواند مقدار مهر را تعیین کند. ولی اگر داور هم پیدا نشد، در این حالت زوجین باید در مقدار مهر باهم توافق 74  کند. فقره (3) ماده 113 قانون احوال شخصیه اهل تشیع مقرر می دارد: «هرگاه شخصی که صلاحیت تعیین اندازة مهر به او تفویض شده است، از تعیین آن امتناع ورزد، محکمه او را به تعیین مهر ملزم و یا با تراضی زوجین داور جدید تعیین میشود، یا اینکه طرفین با تراضی ،اندازة مهر را تعیین مینمایند». 

  اختلاف ناشی از مهر 

اگر زوج مال را به اندازه مهر به زوجه داده باشد و زوج ادعا  کند که مال داده شده مهر زوجه بوده ولی زوجه ادعا  کند که مال داده شده، مهر نبوده بلکه هدیه بوده است، در این صورت نکات ذیل در نظر گرفته میشود: 

1.      هر یک که دلیل و اسناد داشته باشد به نفع او فیصله میگردد. 

2.      اگر زوج و زوجه هردو دلیل و بینه داشته باشد، دلیل زوجه قابل قبول است. 

3.      اگر هر دو دلیل براي اثبات ادعاي خود نداشته باشد، ادعاي زوج پذیرفته می شود.  

فقره (1)  ماده 114 قانون احوال شخصیه اهل تشیع چنین مقرر میدارد: «هرگاه زوح مالی را به مقدار مهر به زوجه داده باشد و زوجه مدعی هدیه و زوج مدعی پرداخت مهر باشد، در این صورت مراتب ذیل مد نظر گرفته میشود: 

1.      طرفی که دلیل و بینه داشته باشد، به نفع او حکم می شود. 

2.      هرگاه هر دو براي اثبات ادعاي خود ، دلیل و بینه بیاورند، دلیل و بینۀ زوجه مقدم است. 

3.      هرگاه هر دو از اقامۀ بینه عاجز باشند، به نفع زوج حکم میشود». 

اینکه مهر قبل از عقد نکاح تعیین نشده باشد ولی زوجه قبل از خلوت صحیحه مال را از شوهرش گرفته باشد، همان مال میتواند عوض مهریه او محاسبه گردد. فقره (2) ماده 114 قانون احوال شخصیه اهل تشیع مقرر میدارد: «هرگاه اندازة مهر ضمن عقد نکاح تعیین نشده، ولی زوجه قبل از دخول شی اي از زوج گرفته باشد، همان شی، مهر او محسوب می شود». 

اگر مهر مدت دار باشد و زوجه فوت کند یا که او را طلاق بدهد، زوجه نمیتواند تا وقت تعیین شده، خواستار مهریه خود شود. ولی اگر زوج فوت شود، مهري که مدت دار است به مهر بدون مدت تبدیل میشود. فقره (3) ماده 114 قانون احوال شخصیه چنین مقرر می دارد: «در صورتی که زوجه فوت نماید یا طلاق واقع شود و مهر  مدتدار باشد، قبل از رسیدن اجل(مدت) مهر قابل مطالبه نیست، ولی با فوت زوج، مهر مؤجل در حکم معجل(حال) میگردد».   

هرگاه بین زوج و زوجه در تعجیل  و تاجیل (حال و مدت دار) اختلاف بهوجود بیاید، در این حالت کسی که مدعی تاجیل است باید دلیل بیاورد. اگر کسی که مدعی تاجیل است، دلیل آورده نتواند، در این صورت کسی مدعی تعجیل است قسم بخورد و با قسم، قول او پذیرفته می شود. 

فقره (4) ماده 114 قانون احوال شخصیه اهل تشیع مقرر میدارد: «در صورت اختلاف در تعجیل و تأجیل مهر، مدعی تأجیل مکلف است دلیل بیاورد، در غیر آن قول به تعجیل با قسم پذیرفته میشود». 

پرداخت مهریه از طرف وکیل  

هرگاه کسی با استفاده از حق وکالت از طرف شخصی، زن را به همسري او بگیرد و عقد نماید، ولی مرد که براي او زن عقد شده است فوت نماید، ورثه او این عقد را قبول نکند و وکالت وکیل را نیز انکار کند، و وکیل هم دلیل بر اثبات ادعاي خود نداشته باشد، وکیل مجبور است که مهریه زوجه را مطابق قانون پرداخت کند. ماده 115 قانون احوال شخصیه اهل تشیع مقرر میدارد: «هرگاه شخصی با ادعاي وکالت از طرف مردي، زنی را به عقد نکاح او در آورد، ولی مرد بعد از عقد، فوت نماید، در صورتی که ورثه، وکالت او را انکار کند و دلیل مبنی بر اثبات آن وجود نداشته باشد، وکیل مکلف است، مهریۀ زوجه را مطابق احکام این قانون پرداخت نماید». 

اختلاف تعیین و قبض مهر 

اگر زوج و زوجه در زمینه تعیین مهریه با هم اختلاف داشته باشد و به نحوي که زوج بگوید که مهر شما را تعیین کرده ام  و زوجه بگوید که نکرده اید، در این صورت کسی مدعی تعیین است، باید ثابت کند که مهریه را تعیین کرده است. اگر کسی که مدعی تعیین است ثابت نتواند، کسی که مدعی عدم تعیین است و قول او با قسم پذیرفته خواهد شد. 

ولی اگر اختلاف در قبض به وجود بیاید، کسی که مدعی قبض است باید دلیل بیاورد و در غیر این، کسی که منکر است قسم می خورد و قول او پذیرفته می شود. فقره (1) ماده 116 قانون احوال شخصیه چنین مقرر می دارد: «هرگاه زوجین در تعیین و عدم تعیین مهر اختلاف نمایند، مدعی تعیین، مکلف است آن را ثابت کند، در غیر آن قول منکر، باقسم پذیرفته می شود و در صورت اختلاف در قبض مهر، مدعی قبض مکلف است آن را ثابت کند، در غیر آن قول منکر با قسم مقدم است». 

هرگاه بین زوج و زوجه در بري الذمه کردن مهر وي یا پرداخت مهر  اختلاف به  وجود بیاید، به نحوي که زوج بگوید همسرش او را بري ذمه کرده است و یا مهر را پرداخته ام  و زوجه بگوید که ذمه او را از مهر بري نکرده است و مهر را دریافت نکرده است، در این صورت کسی که مدعی بري الذمه و پرداخته است باید ثابت کند و دلیل بیاورد، در غیر آن کسی که منکر است قسم میخورد و ادعاي او قبول میشود. همچنین است در مورد کم و زیاد بودن مهر. کسی که مدعی زیاد بودن مهر است باید دلیل بیاورد در غیر آن قول منکر با قسم مورد قبول واقع خواهد شد. فقره (2) ماده 116 قانون احوال شخصیه اهل تشیع چنین مقرر می دارد: «هرگاه زوج، مدعی ابراي ذمه یا پرداخت مهر و زوجه منکر آن باشد، یا زوجه مدعی بیشتر و زوج مدعی کمتر بوده، مدعی ابراي ذمه و پرداخت و مدعی بیشتر مکلف است ثابت کند، در غیر آن قول منکر باقسم پذیرفته می شود». 

تعیین مال دیگر به جاي مهر  

اگر یک مال خاص مهر تعیین شود ولی در زمانی که عقد نکاح جاري میشود یک مال دیگر به عوض مال خاصی که مهر تعیین شده است بهطور صوري ذکر گردد و مهر اول قصد نشود، این نوع تعیین مهر در حکم حالتی است که مهر تعیین نشده است. ولی اگر در حین عقد نکاح قصد طرفین همان مال خاص بوده است، همان مال خاص مهر میباشد. فرض کنید که زوج به همسرش گفته باشد که خانهاي که دارم مهر تو میباشد و زوجه به اعتبار همان خانه که دیده است عقد نکاح را قبول کند ولی در حین عقد نکاح به عوض خانه ،زمین به عنوان مهر ذکر گردد، این نوع تعیین مهر اعتبار ندارد و عقد صحیح است و مهر باطل میباشد. ماده 117 قانون احوال شخصیه اهل تشیع در این زمینه چنین احکام دارد:

«هرگاه شی اي مهر تعیین شود، ولی در هنگام عقد طور صوري مال دیگري به عنوان مهر ذکر شود و مهر اول قصد نشود، توافق مهر باطل و در حکم موردي است که مهر تعیین نشده است. در صورتی که قصد طرفین در موقع عقد همان چیز اول بوده، همان مهر می باشد».

موارد لزوم مهرالمثل 

سوال این جاست که چه وقتی مهر المثل بالاي شخص لازم میگردد؟ 

این نکته خیلی با اهمیت است که مهر المثل میتواند از منازعات زیادي جلوگیري کند و روابطی که به طور غیر شرعی صورت گرفته است را با عملکرد فقهی تصحیح کند. بنابراین در سه مورد مهر المثل لازم میگردد که از قرار ذیل است: 

1-          هرگاه شخص بکارت دختر را با هر وسیلهاي از بین ببرد. وقتی کلمه «هر شخص» گفته میشود به این معنا است، کسی که بکارت دختر را از بین میبرد، تنها مردان نیست و یا تنها مرد مجرد نیست که با عمل زنا از بین ببرد. بلکه ممکن است که خانمها نیز با وسایل خاص، بکارت دختر را از بین ببرد. در این صورت جدا از مجازاتی که مطابق شرع براي انجام چنین عمل پیش بینی شده است، باید مهر المثل به دختر بدهد. این مهر المثل تنها بهاي ازاله بکارت است نه تاوان جزایی که به این دلیل باید متحمل شود. کسی که بکارت دختر را ازاله میکند علاوه به جزاي شرعی و قانونی مهر المثل او را نیز بدهد. 

2-          هرگاه کسی با مجنونه یا صغیره زنا کند. این حالت با حالت فوق فرق دارد. در نکته اول ازاله بکارت دختري بود که میتواند صغیره نباشد و بالغ باشد و از طرف دیگر میتواند با زنا بکارت او ازاله شود یا با وسایل دیگر. ولی در حالت جاري، دختر صغیره است و یا مجنونه است که فقط با عمل زنا بکارت او ازاله گردیده است. در این حالت نیز باید مهر المثل پرداخت شود. پرداخت مهر المثل تنها مجازات نیست بلکه جبران خساره است و مجازات عمل زنا با توجه به باب زنا بررسی خواهد شد و مطابق با احکام خاص خودش مجازات میگردد. 

3-          هرگاه کسی با زنی زنا کند که علم به حرمت زنا ندارد. حالت اخیر نیز سبب به وجود آوردن مهر المثل میگردد. قانون احول شخصیه اهل تشیع نیز در ماده 118 خود چنین مقرر میدارد: «در حالات ذیل مهر المثل بر ذمۀ شخص لازم میگردد: 

1-    در صورتیکه فردي بکارت دختري را به هر وسیله ازاله کند. 

2-    در صورتیکه با مجنونه یا صغیره زنا کند. 

3-    هرگاه با زنی که علم به حرمت عمل زنا ندارد، زنا کند«. 

نحوة پرداخت مهریه 

در زمینه پرداخت مهر خانمها در قانون احوال شخصیه یک نوآوري در افغانستان دیده می شود که در قانون مدنی افغانستان وجود ندارد. بر اساس ماده 119 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، زنهاي شیعه مذهب میتوانند که مهر خود را به نرخ روز دریافت کند. به عنوان مثال: خانمی در سال 1382 مهریه خود را مطالبه مینماید، تاریخ وقوع عقد سال 1353 و مقدار مهریه پنج هزار افغانی  میباشد براي تعیین نرخ روز مهریه، شاخص یک سال قبل یعنی سال 81 را که 98/205 میباشد را بر شاخص سال 1353 که 48/1 میباشد تقسیم نموده و حاصل را ضرب در مبلغ پنج هزار افغانی  مینماییم ،نرخ به دست آمده مهریه قابل پرداخت از قرار ذیل می شود: 

205/98÷1/48=139/17

  139/17×5000=695850

«ششصدو نود و پنج هزار وهشتصدو پنجاه افغانی» 

ماده 119 قانون احوال شخصیه اهل تشیع چنین مقرر می دارد:

 «(1) هرگاه مهریه، پول رایج کشور، پول خارجی یا طلا باشد، طرفین می توانند، متناسب با تغییر ارزش سالانۀ زمان تأدیه، نسبت به سال انعقاد عقد نکاح آن را محاسبه نمایند، درغیرآن در مابالتفاوت ارزش مصالحه  میشود.  

(2) هرگاه مهر مؤجل باشد، مطابق ارزش سال سررسید آن محاسبه میگردد. در غیر آن طرفین در مابالتفاوت مصالحه می نمایند». 

در این ماده دوحالت در محاسبه مهریه در نظر گرفته شده است. اینکه پول خارجی باشد یا داخلی و یا طلا باشد، تفاوت در محاسبه وجود ندارد. باید ارزش سالانۀ زمان تأدیه و سال انعقاد عقد نکاح در نظر گرفته شود. اما راه اول براي به دست آوردن مهریه به نرخ روز، تفاوت سال انعقاد عقد و زمان تأدیه را در نظر میگیرد.  

راه دوم مصالحه است. یعنی زمانی که بین زوج و زوجه اختلاف به وجود میآید و آنها نتواند تفاوت ارزش را محاسبه کند، بنابراین باید باهم مصالحه کند. 

هرگاه مهر مؤجل باشد، مطابق ارزش سالی که باید مهر پرداخت شود محاسبه می گردد.

مثلاً یک زن در سال 1358 ازدواج کرده است و قرار بوده که مهر در سال 1379 پرداخت شود ولی مهر در سال 1379 پرداخت نشده است و سال 1389 پرداخت میشود. بنابراین تفاوت ارزش بین سال 1379 و 1389 محاسبه گردد. اگر باز تفاوت ارزش محاسبه نگردد ،باید باهم مصالحه کند[10]. 

..