مقدمه   

بحث صلاحیت در قوانین کیفري از اعتبار و اهمیت قابل توجه برخوردار است. به همین خاطر در قانون اساسی، قانون اجرایات جزایی و قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان راجع به آن بحث شده است. دلیل این امر ضرورت تفکیک وظایف و مسوولیت هاي مقامات قضایی است. زیرا تقسیم کار و اجتناب از موازي کاري کمک می کند که امور قضایی سرعت و شتاب قابل توجه به خودگیرد. زیرا وقتی دوسیه از سارندوي یا بخش اداري سارنوالی به بازپرس ها یا قاضی دادگاه ارجاع می شود، نخستین وظیفه آنان بررسی صلاحیت خود است که آیا می توانند به این پرونده رسیدگی نمایند یا خیر؟   

با تحقیقی که انجام می دهند، اگر به این نتیجه رسیدند که مجاز به رسیدگی هستند، کار خود را شروع خواهند کرد و اگر به دلایلی منع قانونی داشتند، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت می نمایند و پرونده را به مراجع صالحی ارجاع می دهند. براي اصحاب دعوا هم خیلی مهم است. زیرا اگر آنان متوجه شوند که مقام رسیدگی کننده داراي وصف صلاحیت نبودهاند، می توانند اقدام به اعتراض کرده و رد دادرسی را خواستار گردند. شناخت مفهوم، ویژگی ها و مبانی صلاحیت کیفري کمک می کند که هم اصحاب دعاوي و هم مقامات قضایی حوزه مسوولیت هاي خود را بهتر بشناسند. براي تأمین این منظور پژوهش زیر انجام گرفته و با کاوش در دکترین حقوقی، دست آوردهاي خود را در اختیار مطالعه کنندگان ماهنامه وزین عدالت قرار می دهد، تا گامی باشد در جهت بازسازي سیستم نرم افزاري کشور.  

گفتار اول: مفهوم صلاحیت هاي کیفري 

  الف) مفهوم لغوي   

در لغت نامه ها براي صلاحیت، معناهاي متفاوتی ذکر شده است. در فرهنگ عمید صالح بودن، در خور بودن و شایستگی را براي آن نوشته است .

در فرهنگ فارسی معاصر معناي دارا بودن شرط ها یا توانایی هاي لازم براي انجام دادن کاري و شایستگی را در ذیل این کلمه درج نموده و نگاشته است که صلاحیت داشتن هم به همین قیاس  میباشد .   

در فرهنگ بزرگ سخن نیز از  نگاههاي مختلف این واژه بررسی گردیده است که اینک به موارد استعمال آن اشاره می گردد:   

1. از نظر لغت: شایستگی و توانایی براي انجام دادن کاري را گویند، سزاواري و مناسب بودن، را هم در ردیف مفهوم لغوي آن نوشته شده است.   

2. در حقوق: داشتن اختیارات قانونی براي انجام برخی امور را گفته اند. مثلا می گویند: 

رسیدگی  بهامور حقوقی و جزایی اتباع بیگانه در صلاحیت محاکم دادگستري قرار دارد .  

در فرهنگ لغات حقوق خصوصی، ضمن اشاره  به لغاتی که با پسوند این کلمه معانی مختلفی را افاده می کند، می گوید: صلاحیت در لغت از ریشه «صلح» به معناي شایستگی ،اهلیت، سزاوار بودن و حق داشتن است. باید توجه داشت که هرچند صلاحیت از ماده صلح است ولی از نظر محتوا و کاربرد معمولی باهم متفاوت می باشد. »صلح«  بهحقوق بین الملل 138  ارتباط پیدا  میکند. زیرا منظور از صلح «حالت آرامش در روابط عادي با کشورهاي دیگر، فقدان جنگ و نظام تهدید است» از دیگر ویژگی صلح این است که طرفینی می باشد. در حالی که «صلاحیت» قایم بر شخص است و جزء خصوصیات افراد  میباشد.   

اما از مجموع دیدگاه هاي اهل لغت به این نتیجه می رسیم که: این کلمه بر اصل شایستگی اشاره دارد. شایستگی صفتی است که انسان ذاتا قابلیت آن را دارد. انسان تخصص ها و مهارت ها را تدریجا به دست می آورد. بعد از آن که از لحاظ علم، تجربه، هدفمندي و پایداري به درجه اي برسد که اطمینان در ورزیدگی او حاصل شود، شایستگی احراز مناصب قضایی را دارا می گردد.  

چرا که اشتغال منصب قضاوت و ضرورت بر پایی عدالت ایجاب می کند که افراد صالح از جمیع جهات باید بر کرسی رفع تخاصم و انفصال دعاوي تکیه زند. اگر اشخاص فاقد صلاحیت چنین جایگاهی را اشغال نماید فساد در جامعه فزونی می یابد و هرگز مردم به سعادت لازم نمی رسند.

ب) مفهوم اصطلاحی صلاحیت کیفري   

احمد شاملو در فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، صلاحیت کیفري را چنین تعریف می کند:   

در لغت به معناي شایستگی، اهلیت و شایسته بودن است و در اصطلاح حقوق و آیین دادرسی عبارت از شایستگی قانونی یک دادگاه در رسیدگی به امر یا موضوع یا دعوایی است .   

عباس ایمانی در کتابی تحت همین نام  مینگارد:   

صلاحیت به معناي کلی عبارت است از اختیار و شایستگی قانونی مأمورین دولت یا افراد دیگر براي انجام برخی امور در رسیدگی کیفري. مانند «صلاحیت قاضی»، «صلاحیت شاهد»، «صلاحیت دادگاه» و «صلاحیت اشخاصی» که مراسم مذهبی حکم اعدام را انجام می دهند .   

در فرهنگ لغات حقوق خصوصی آمده که صلاحیت در حقوق دو مفهوم دارد:   

1- صلاحیت به مفهوم عام عبارت از حق و شایستگی شخص در پرداختن بهامري مشخص است که این مفهوم از صلاحیت با اصطلاحاتی از قبیل اهلیت، حق داشتن و ... قرابت معنایی دارد. 

2- صلاحیت به مفهوم خاص عبارت از حق و تکلیفی است که قانون در حوزه خاصی به محاکم و دادگاه ها براي رسیدگی به یک رخداد مستلزم رسیدگی قضایی داده است .   

در ترمنولوژي حقوق چنین می خوانیم که صلاحیت:   

اختیار و استحقاق اقدام در امکنه و اموري که قانون معین کرده است براي مأمور قضایی(قضات) یا اداري (در مورد محاکم اداري) یا وابستگان به دولت مانند دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق .   

و باز هم در جاي دیگر آمده: صلاحیت یا شایستگی، اختیاري است که قانون به دادگاه  میدهد تا دعاوي معینی را حل و فصل و رسیدگی کند. نخست براي طرح هر دعوایی در دادگاه، باید صلاحیت آن را در نظر گرفت .  

از نظر دکترین حقوقی نیز صلاحیت تعریف هاي متفاوتی شده است که هرچند همه آن ها به یک مفهوم اشاره دارد، اما به هر حال داراي عبارت هاي مختلف  میباشد. دکتر محمود آخوندي در کتاب آیین دادرسی کیفري در جلدي که سازمان  و صلاحیت مراجع کیفري را معرفی  میکند بخشی را به این موضوع اختصاص می دهد. ایشان در مقام تعریف گفته است:   

صلاحیت کیفري عبارت از شایستگی و اختیاري است که  بهموجب قانون براي مراجع جزایی، جهت رسیدگی به امور کیفري، واگذار شده است .  

دکتر محمد آشوري هم در کتابی به همین نام بحث مفصلی را پیرامون موضوع انجام داده است. وي در مقام تعریف می گوید:   

صلاحیت کیفري را می توان به توانایی وشایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی  بهرسیدگی به یک دعواي کیفري تعبیر کرد. بنابراین نخستین مسأله اي که مراجع تحقیق باید به آن بپردازند بررسی صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات است و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانند موظف به اصدار قرار عدم صلاحیت اند .  

این تعریف به نکاتی اشاره دارد که محور اصلی بحث  صلاحیت است. در آینده این محورها مورد بررسی قرار می گیرد. چون از لحاظ تعیین موضوع و مصداق خیلی مهم  میباشد. 

شناخت مرجع صالح، نقش اساسی در سرعت رسیدگی دارد. چهبسا موارد فراوانی در جامعه است که قابل پیگیري  میباشد، اما  بهلحاظ عدم شناخت از مراکز قابل مراجعه و ناآگاهی از نهاد مسوول، آن مسایل مسکوت می ماند. در حالی، افراد متخلف از این فرصت بهره مند گردیده و اهداف زشت قانون ستیزي خود را از این طریق دنبال می نمایند. به همین خاطر هنجار شکنی اجتماعی ادامه یافته و چهره جامعه تنش زا و خطر آفرین جلوه می کند. نا امنی ها استدام یافته و احساس رعب حکم فرما می گردد.  

دکتر مدنی نیز در کتاب آیین دادرسی کیفري، می نگارد:   

صلاحیت عبارت از توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوي حقوقی یا کیفري به موجب قانون دارند. معمولا مراجع اختصاصی با حکم خاص قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوي را پیدا می کنند. مثلا دادگاه هاي نیروهاي مسلح با حکم خاص قانون رسیدگی به جرایم خاص نظامی را عهده دارند. یعنی گروه جرایمی را که صلاحیت در رسیدگی دارند مشخص و معین است. دادگاه هاي عمومی با حکم عام قانون صلاحیت رسیدگی به همه جرایم را دارند، مگر مواردي که با حکم خاص در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار گرفته است.   

و بالاخره گفته شده: صلاحیت یا شایستگی، رسیدگی اختیاري است که قانون به دادگاه می دهد تا دعاوي معینی را حل و فصل و رسیدگی کند. پس نخست براي طرح دعوایی در دادگاه، باید صلاحیت آن را در نظر گرفت. به سخن دیگر نخست باید ببینیم براي طرح دعوایی که میزان خواسته آن سی میلیون ریال است کدام دادگاه حقوقی براي رسیدگی صالح است . یا در قتل عمدي که رخ داده است از میان دادگاه هاي که در مسایل کیفري قبایح، جنحه و جنایات رسیدگی می کند کدام صلاحیتدار رسیدگی به قتل عمد می باشد؟!  

در عربی از صلاحیت به «الاختصاص» تعبیر می آورند. در برخی از منابع و موسوعه ها آمده که صلاحیت قضات، تعریف مشخص و آشکاري ندارد. کسانی دیگر از دخالت در امور آن ها ممنوع می باشند و نمی توانند در موارد صلاحیت آن ها دخالت نمایند.

در کتاب هاي الاحکام السلطانیه و اصول تحقیقات الجنایی، هنگامی که بحث از  صلاحیتهاي قضات به عمل آمده، برخی اشاره هایی آن حکم تبیین صلاحیت را دارد. محمد راشد عمر راجع به صلاحیت قاضی تحقیق، مینویسد: طبیعت وقایع جنایی می طلبد که براي دادرس برخی صلاحیت هاي لازم داده شود. چون گره هاي کور در تحقیقات جنایی گشوده می شود. اگر قاضی تحقیق از صلاحیت هاي لازم برخوردار نباشد، دستیابی به حقایق نا ممکن می شود. دلیل دیگر این است که منصب قضاوت نمادي از شریعت است، و بر قاضی لازم است که قدرت رفع تخاصم را داشته باشد .   

در فقه اسلامی، بحث تحت عنوان صلاحیت نیامده ولی هنگامی که آداب قاضی را فقی هان شرح می دهند، مسایلی را در ذیل آن عنوان می نمایند که بیانگر برخی خصوصیات و صلاحیت هاي مقامات قضایی میباشد. ماوردي و ابی یعلی، در کتاب هاي خود در ابواب ولایت قضات و تصدي منصب وزارت و انتخاب قاضی براي بلاد نکاتی راجع به صلاحیت را یاد آور  می گردند. در احکام السلطانیه آمده که وقتی خلیفه کسی را براي انجام قضاوت در شهري منصوب می کند، براي وي صلاحیت عام یا خاص خواهد داد . مفهوم این سخن آن است که به هر حال بدون اعطاي صلاحیت کار قضاوت و انجام وظایف سنگین رفع تخاصم ناممکن  میباشد. و اگر مقامات قضایی از لحاظ قدرت جلب، تحقیق، بازجویی شهود، استخدام اهل خبره و ... ناتوان باشند، رسیدن  به عدالت اجتماعی، نظم عمومی، و اقتدار حاکمیت به سرابی تبدیل می گردد. اما در بحث انواع صلاحیت ها روشن می شود که  آنچه در فقه و منابع دکترین حقوقی عربی آمده با آن چه که در اصول رسیدگی کیفري دنبال می شود، کمی متفاوت خواهد بود. زیرا در اصول رسیدگی کیفري منظور از صلاحیت، موارد بسیار جزیی میباشد. مثل صلاحیت محلی، صلاحیت ذاتی و امثال آن که فقیهان عنایت چندانی بر آن ندارند.   

ج) توجه جدي در مورد صلاحیت دادگاه ها و انواع آن   

صلاحیت دادگاه ها عبارت است از صلاحیت دادگاه نسبت  بهاموري که قانونا می تواند به  آن ها رسیدگی کند و در قلمرو مکانی که می تواند اقدام به رسیدگی نماید. این نوع صلاحیت به دو شکل صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی در دادگا ه ها اعمال می گردد.  

1- صلاحیت مراجع قضایی دادگستري نسبت به مراجع غیر دادگستري و صلاحیت دادگاه هاي عالی نسبت بهدادگاه تجدید نظر و دادگاه نظامی، هم چنین صلاحیت دادگاه استیناف نسبت به دادگاه بدوي از جمله صلاحیت هاي ذاتی آنان است (ماده 25 قانون اجرایات جزایی موقت براي محاکم افغانستان).   

به بیان دیگر صلاحیت ذاتی دادگاه ها محدود به صنف دادگاه (اداري مدنی و کیفري) و درجه دادگاه (بدوي یا تجدید نظر) و نوع دادگاه (عمومی یا اختصاصی) می باشد. این نوع صلاحیت مطلق است.   

2- صلاحیت محلی دادگاه از حیث مکان و جغرافیاي محلی تعیین می گردد و دادگاه ها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفاي وظیفه می نمایند. صلاحیت محلی مطلق نبوده و در موارد مصرح قانون به طور نسبی اعمال می شود. براساس ماده 26 قانون اجرایات جزایی موقت، شاخص صلاحیت حوزوي محکمه، محلی است که جرم در محدوده جغرافیایی آن واقع شده باشد.   

قوانین کیفري افغانستان در موارد زیاد بحث صلاحیت  دادگاهها را مطرح می نماید. در کتاب هاي قانون اساسی جمهوري اسلامی افغانستان، قانون جزا، قانون اجرایات جزایی افغانستان مصوب 1344 و قانون اجرایات جزایی موقت براي محاکم افغانستان، مصوب 1382 و سایر قوانین بحث صلاحیت دادگاه ها را جدي مطرح  مینماید. در قانون اساسی جدید تصریح شده که:   

صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی  به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی،  به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه دادگاه مطابق به احکام قانون اقامه شود .  

تصویب چنین موادي در قانون اساسی و سایر قوانینی که به آنها اشاره خواهد شد حکایت از اهتمام دولت مداران و اراده جدي آنان دارد تا جهت برقراري عدالت کیفري و احقاق حقوق ارباب رجوع از آن استفاده شود. در ضمن تصویب مواد مصرح و تنظیم قوانین چون صلاحیت محاکم نشان ترقی و تکامل جوامع بشري است که حفظ حقوق و کرامت انسانی می طلبد که حتما مورد توجه باشد. به همین خاطر است که در حقوق تفکیک  صلاحیتها مطرح می شود. زیرا این عمل فواید زیادي دارد که از جمله آن می توان به تخصصی شدن دادگاه ها، ضرورت تقسیم کار بین مدیران، سرعت دادن به رسیدگی دعاوي که به دادگاه ها می آید و احترام  بهارباب رجوع، اشاره کرد.  

گفتار دوم: ویژگی هاي صلاحیت کیفري  

الف) اهمیت پاسداشت نظم عمومی و آمره بودن قوانین کیفري  

قوانین جزایی ناظر به نظم عمومی  است. اعمال حکومت در چهارچوب سیاست کیفري توجیه پیدا می کند. جامعه نیز شدیداً نیازمند اعمال حاکمیت دولت می باشد. زیرا امور معاش و معاد مردم در اثر بی نظمی مختل گردیده و جامعه از رشد باز می ماند. بر همین اساس ارسال رسل و انزال کتب ضرورت پیدا می کند و حاکمیت انبیاء در جوامع بشري قابلیت پذیرش می یابد. قرآن کریم می فرماید:    

اي داوود! ما تو را خلیفه و(نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داورى کن.   

حکومت انبیاي الهی به دستور خداي متعال براي این است که عدالت در بین مردم حاکمیت پیدا کند. ضرورت حاکمیت عدالت از این جهت است که موجب حفظ نظام می گردد و مردم را به کمال خود نزدیک می نماید. هدف از خلقت و آفرینش انسان هم این است که زندگی قانونی را براي خود برگزیند و در راستاي حاکمیت قانون حرکت تکاملی خود را ادامه دهد و این هدف با احترام به قانون و اطاعت از آن بر آورده می شود. لذا خداوند به انبیاي خود می فرماید:   

سپس تو را بر شریعت و آیین حقّى قرار دادیم؛ از آن پیروى کن و از هوس هاى کسانى که آگاهى ندارند پیروي مکن.  

در نهج البلاغه آمده که حضرت علی در وصیتی که به دو فرزند خود امام حسن و امام حسین نگاشت، جهت تبیین ضرورت حاکمیت نظم و اصلاح روابط مردم نسبت به همدیگر فرمود:   

شما را، و تمام فرزندان و خانه ام را، و کسانى را که این وصیت به آن ها مى رسد، به ترس از خدا، و نظم در امور زندگى، و ایجاد صلح و آشتى در میان تان سفارش مى کنم، زیرا من از جد شما پیامبر(ص) شنیدم که  مىفرمود: 

«اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یک سال برتر است».  

کشورها براي برآورده شدن اهداف قضایی، قوانین کیفري را آمره قرار می دهند. زیرا آمره بودن موجب  میگردد توافق و تبانی افراد و اصحاب دعاوي بر خلاف صراحت قانون و تصمیمات مقامات قضایی بی ارزش حساب شود. بنابراین کسی  نمیتواند قضات دادگاه ها را تحت فشار قرار دهد یا پرونده را از تحت صلاحیت آنان خارج کرده و در جاي دیگر ارجاع نماید.   

1- ضرورت پاسداشت نظم عمومی   

از نظر حقوقدانان صلاحیت ناظر بر نظم عمومی است. نظم عمومی در چارچوب تکلیف ها و مکلفیت ها به وجود می آید. قوانین کیفري متکفل ایجاد نظم در جامعه است. این قوانین از آن جهت وضع می گردد که امور مردم را سامان بیشتر ببخشد. امنیت بیشتر پدید آورد. 

 همانطور که تقسیم کار، تعیین وظایف و ایجاد پارتشن ها کمک  میکند که امور اجتماعی بهتر سرانجام پیدا کند.  

تقسیم کار در جامعه مکانیکی، شریان زندگی است. اگر بنا باشد تمام امور اتوماتیک وار انجام شود، باید از یک سیستم تبعیت نماید. در چنین نظامی صلاحیت محور امور قرار خواهد گرفت و تمام اعضاي فعال، فقط بر اساس شایستگی که دارد  بهاستخدام در می آید. 

هر فرد در رشته اي که مورد علاقه او است و آگاهی بهتري نسبت  بهدیگري پیرامون آن دارد ،مشغول به کار می شود. صلاحیت در  دادگاه ها یک قاعده کلی است. بعداً خواهیم گفت که تا این حقیقت براي مقامات قضایی و اصحاب دعاوي مشخص نگردد، اصل رسیدگی  بهپرونده با مشکل جدي رو به رو می شود.   

بر اساس  یافتههاي اندیشمندان حقوق: «نظم دادرسی ایجاب  میکند که ضوابط دادگاه صالح در رسیدگی به جرم مشخص و معین باشد. پیچیدگی در مقررات صلاحیت باعث کندي کار، سرگردانی مراجعین، اقدامات موازي و مکرر و احتمالا تصمیمات متضاد است» .  

طبق گفتۀ صاحب نظران: «این مسأله  بهیک نکته جدي اشاره خواهد داشت و آن نکته عبارت از این است که  برخلاف حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق حاکمیت است». حقوق اقتدار دولت ها است. مظهر اقتدار دولت ها محسوب می گردد. حقوق جزا، رشته اي از حقوقی است که مظهر اقتدار دولت تلقی می گردد. و دولت شدیدترین ضمانت اجرا ها را در مورد آن پیش بینی می کند. مثل اعدام، حبس ابد، به صلیب کشیدن، شلاق زدن، تبعید نمودن و مواردي از این قبیل. در حالی که در حقوق خصوصی، هیچ یک از این ضمانت اجراها وجود ندارد. باتوجه به این ویژگی ها می توانیم بگوییم: حقوق جزا، حقوق ضمانت  اجراهاي بسیار شدید است. در حقوق مدنی هم ضمانت اجرا داریم مثل ابطال یا فسخ یک معامله، صدور حکم به پرداخت خسارت یا اعاده به وضع سابق است. اما بیشتر از این ها نمی باشد. ضمانت اجرا در حقوق خصوصی در همین حد می باشد. در حالی که در حقوق جزا ضمانت اجراها شدید و سرکوب گر می باشد» .  

در واقع مقررات مربوط به حقوق جزا در جهت اعمال صحیح تر عدالت قضایی وضع شده است و به همین دلیل و بر خلاف امور حقوقی که در پاره اي از موارد اصحاب دعوا می توانند با توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاص عدول کنند، در امور کیفري عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به صلاحیت حتا با توافق یکدیگر تجویز نشده است. و نادیده گرفتن این قواعد، جز در موارد استثنایی مصرح در قانون، نقض حکم یا قرار صادره از سوي مراجع تالی توسط دادگاه هاي عالی را در بر دارد . البته باید توجه داشت که در صورت ختم یافتن رسیدگی و عدم اعتراض به حکم در زمان مقرر در قانون و سپري شدن زمان اعتراض، حتا اگر پرونده در دادگاه غیر صالح هم رسیدگی گردیده باشد، قابل رسیدگی مجدد نیست و امر کاملا مختومه تلقی می شود.  

2- آمره بودن قوانین جزایی  

موضوع دیگري که لازم است در بخش صلاحیت هاي کیفري به آن توجه شود اصل آمره بودن حقوق جزا است. مفهوم آمره بودن این است که توافق افراد، همدستی و سازگاري آن ها بر خلاف قانون اثر ندارد و درخواست آنان قابل سمع نمی باشد. این موضوع به قدري مهم است که حتا از قرآن کریم هم قابل اثبات می باشد. خداي متعال می فرماید:    

و در میان آن ها[اهل کتاب]، طبق آنچه خداوند نازل کرده، داورى کن! و از هوس هاى آنان پیروى مکن! و از آن ها بر حذر باش، مبادا تو را از بعض احکامى که خدا بر تو نازل کرده ،منحرف سازند! و اگر آن ها (از حکم و داورى تو)، روى گردانند، بدان که خداوند مى خواهد آنان را به خاطر پاره اى از گناهان  شان مجازات کند؛ و بسیارى از مردم فاسق اند.  

اجمالا از این آیه فهمیده می شود که در مورد احکام وظیفه اصلی حکم بر طبق قوانین شرعی است و به هیچ وجه دخالت افراد در آن جایز نمی باشد. اصلاً ،اصل آمره بودن حقوق جزا داراي حیثیت جهانی است. در هیچ کشوري اجازه دخالت و تغییر محل اقامه دعوا به متخاصمین داده نمی شود. زیرا این امر موجب سستی و کم اثر شدن و بازیچه قرار گرفتن قانون می شود که ثمره جز ناتوانی دولت را در پی نخواهد داشت.   

در مقابل آمره بودن قوانین جزایی که گفته شد توافق افراد هیچ تأثیري ندارد و قانون غیر قابل تغییر است، بعضی نوشته اند که در «صلح کیفري» به موجب یک قاعده کلی در جرایم قابل گذشت که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود (موضوع ماده 727 ق.م.ا.) و نسبت به حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود (موضوع ماده 756 ق.م.) شاکی یا مدعی خصوصی می توانند با متهم یا مجرم نسبت به آثار کیفري و مدنی جرم خصوصی توافق و سازش کنند هم چنین آثار کیفري ناشی از برخی جرایم عمومی ممکن است مورد صلح واقع شود. مثلا صلح کیفر قصاص قتل عمد به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن با رضایت ولی دم و قاتل (موضوع ماده 257 ق.م.ا.) و یا تکلیف صلح طرفینی در جرمی که موجب از بین رفتن بویایی یک مجراي بینی شده است (موضوع ماده 462 ق. م. ا. ) .  

اما این موارد را خود قانون پذیرفته است. تبانی در این حد هیچ آسیبی به اصل آمره بودن نمیزند و از خصیصه تطور ناپذیري آن چیزي نمی کاهد. چون همیشه در قوانین برخی امور استثنایی وجود دارد که لزوم متغیر بودن را توجیه می کند.  

ب) لزوم بررسی صلاحیت قبل از شروع به رسیدگی  

این مسأله یک موضوع اتفاقی است. مطابق قاعده، تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود آن است. قانونگذاران و دکترین حقوقی بر آن توافق نظر دارند که وقتی پرونده به یک مقام قضایی ارجاع می شود، اولین تکلیف او اقدام به بررسی صلاحیت خود در رسیدگی به آن می باشد. اگر مقام مسوول یا آمر قضایی پس از بررسی شروع به رسیدگی کرد، معلوم می شود که وي، صلاحیت رسیدگی را دارد. دیگر نیازي به صدور قرار رسیدگی نمی باشد.   

اما اگر به این نتیجه رسید که او صلاحیت رسیدگی را ندارد، در این صورت حتماً اقدام به صدور قرار منع رسیدگی کرده و پرونده را به مقام صلاحیت دار ارجاع می کند. از نظر حقوقی این یک تکلیف عام و کلی است. یعنی کلیه مراجع کیفري مکلف اند قبل از شروع به تحقیق و رسیدگی، به دقت صلاحیت خود را بررسی کنند. به عبارت دیگر، خود مرجع رسیدگی کننده باید صرف نظر از ایراد اصحاب دعوا (دادستان = سارنوال، شاکی و متهم) صالح بودن خود جهت رسیدگی را احراز کند و در صورت لزوم به اصدار قرار عدم صلاحیت مبادرت ورزد؛ به طریق اولی آنگاه که صلاحیت از سوي یکی از اصحاب دعوا مورد تردید قرار گیرد، مسأله احراز صلاحیت باید با دقت بیشتري مورد توجه قرار گیرد .  

از نظر حقوقدانان: اقدامات و تصمیمات مرجعی که صلاحیت ندارد فاقد ارزش است. به این  معنا که هر مرجعی که خارج از حدود صلاحیت خود به امري رسیدگی کند اقدام لغوي انجام داده است. گاهی مقنن روي ملاحظاتی مثل جلوگیري از اتلاف وقت و دوباره کاري هاي بیهوده، بعضی از اقدامات مراجع فاقد صلاحیت را باطل ندانسته و مرجع صالح رسیدگی را مخیر کرده است که آن اقدامات را بپذیرد یا مردود اعلام کرده اقدام مجدد نماید .   

اما اگر این احتمال وجود داشته باشد که تأخیر در رسیدگی موجب محو آثار و علایم جرم می گردد یا بیم فرار متهم برود، مقنن اجازه می دهد که مرجع رسیدگی کننده غیر صالح اقداماتی را جنبه فوري و فوتی دارند انجام دهد و سپس پرونده امر را به مرجع صالح بفرستد . چون این راه کار منشاي قانونی دارد و قانونگذار چنین اجازه اي را رسمیت داده و مجوز آن را صادر کرده است.   

نکته قابل توجه  

هرگاه در یک پرونده جرایمی متعددي مطرح شده باشد و همه آن در یک کیفر خواست از سوي دادستان (سارنوال) تقدیم دادگاه شود، ضرورت رعایت حقوق متهم ایجاب می کند که قاضی از این لحاظ نیز بررسی کند و اگر لازم بود براي هریک از جرایم کیفر خواست جداگانه صادر گردد، اقدام لازم را مبذول می کند. مثلا شخصی که به اتهام قاچاق مواد مخدر و درگیري خشونت باري که هیچ ربطی با قاچاق مواد مزبور ندارد دستگیر شود و سارنوال طی یک دادخواست از محضر دادگاه بخواهد که به هر دو جرم رسیدگی نماید، چون این موضوع از نظر حقوقی باعث از بین رفتن حقوق متهم است، حقوقدانان می گوید: اصول رسیدگی عادلانه به ویژه حقوق متهم و مسوولیت هاي او در برابر هر یک از این اتهامات ایجاب می کرد که هر کدام در کیفرخواستی جداگانه طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد . زیرا قاضی این صلاحیت را دارد که اقدام به تفکیک جرایم مندرج در کیفرخواست را به عمل آورد.   

این موضوع می رساند که صلاحیت دادگاه ها بسیار وسیع می باشد. البته تمام این دقت بینی ها و ژرف انگاري ها براي این است که سیر دادگاه ها و صدور احکام قضایی مسیر اصولی عادلانه را در پیش گیرد. چون اصلی ترین هدف از اقامه دعاوي کیفري این است که اقدامات قضات دادگاه ها آثار مثبت و قابل ستایش را بر روي شاکی و متهم و کلیت جامعه داشته باشد. مردم از دستگاه قضایی حساب ببرند. ارتکاب جرم به حداقل برسد و جامعه احساس امنیت نمایند. زیرا در اقتدار قانون و حاکمیت نظم همه منتفع بوده و در آرامش زندگی می نماید.  

ج) نامحدود بودن زمان ایراد عدم صلاحیت  

ایراد عدم صلاحیت اختصاص به مرحله بدوي رسیدگی ندارد و در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوي، تجدید نظر خواهی، استیناف و فرجام خواهی (در دعاوي حقوقی) و دادگاه عالی ستره محکمه قابل اعلام است. به این معنا که مقام رسیدگی کننده یا اصحاب دعوا در هر مرحله اي که متوجه عدم صلاحیت گردند می توانند نسبت به درخواست توقف دادرسی اقدام نمایند. البته قبلا هم گفته شد که این امر تا زمانی است که پرونده مختومه نشده و زمان اعتراض قانونی به رأي صادره پایان نیافته باشد. چه این که اگر پرونده جریان طبیعی خود را طی کرده باشد و بعد از انقضاي مدت قانونی اعتراض به رأي قاضی هم خاتمه یافته باشد و بعد از آن از هر جانبی که ایراد عدم صلاحیت شود غیر مسموع می باشد.   

هرچند ایراد عدم صلاحیت در هر مرحله اي از مراحل دادرسی کیفري مسموع است، ولی در بعضی از قوانین آیین دادرسی کیفري کشورهاي متمدن جهان، دیوان جنایی از این قاعده مستثنا شده است و از صدور قرار عدم صلاحیت، پس از شروع به دادرسی ممنوع می باشد. بدین توضیح که دیوان جنایی اگر خود را براي رسیدگی بهامري صالح تشخیص ندهد باید قرار عدم صلاحیت خود را در جلسه مقدماتی صادر کند و پس از شروع به دادرسی باید رأي خود را در هر حال در ماهیت قضیه صادر نکند .  

به تصریح صاحب نظران حقوق فلسفه، اتخاذ روش مذکور این است که دیوان جنایی عالی ترین مرجع قضایی است که حق رسیدگی ماهوي نسبت به مهمترین نوع جرایم را دارد و در سازمان آن سیستم تعدد قاضی حکم فرما است و جلسات آن گاهی با حضور هیات منصفه تشکیل می یابد و به هر صورت دادگاه مطمینی به شمار می آید و باید صلاحیت وسیع و گسترده اي داشته باشد تا بتواند به تعداد بیشتري از جرایم رسیدگی کند و از هزینه سنگین و اتلاف وقت جلوگیري به عمل آورد .  

نکته قابل توجهی که مکمل نامحدود بودن ایراد عدم صلاحیت می باشد، این است که هیچ یک از مقامات قضایی به این بهانه (عدم صلاحیت رسیدگی) حق ندارند که نسبت به رسیدگی شکایتی که مطرح می شود، تساهل نمایند. یعنی با این که مرجع کیفري در هر مرحله اي از مراحل رسیدگی که باشد، وقتی متوجه شود که صلاحیت رسیدگی را ندارد، می تواند از رسیدگی خوداري نماید، اما این اجازه موجب نمی شود که بتواند از اموري که در صلاحیت او است دست بردارد و نسبت به رسیدگی آن خود را غیر صالح اعلام کند. در حقیقت اگر بعدا معلوم شود که او صالح بوده، حتماً برخورد انتظامی صورت می گیرد و اقدامات قضایی لازم 150  انجام به عمل می آید. زیرا قانونگذار موارد امتناع قاضی را حساب کرده است. در قانون اجراآت جزایی موقت براي محاکم افغانستان می گوید:   

1- قاضی نمی تواند تحت شرایط ذیل به قضیه رسیدگی نماید:   

1- 1- در صورتی که جرم ارتکاب شده عیله قاضی و یا خویشاوندان وي صورت گرفته باشد.  

1- 2- در صورتی که قاضی به صفت مأمور ضبط قضایی، سارنوال، شاهد و یا اهل خبره در آن قضیه دخالت کرده باشد.  

1- 3- در صورتی که قاضی بهصفت وکیل مدافع شخص متهم ایفاي وظیفه نموده باشد .   

د) ثمره ویژگی صلاحیت هاي کیفري  

مهم ترین ثمره ها یا نتایجی را که از ویژگیهاي صلاحیت کیفري می توان گرفت  بهقرار ذیل است:   

1. مراجع صالح براي رسیدگی به امور کیفري را قانون تعیین می کند افراد ذینفع در دارسی هاي کیفري، مقامات قضایی، مسوولان وزارت عدلیه و افراد بلند مرتبه اداري حق ندارد براي رسیدگی به امور کیفري مرجعی، غیر از آنچه که قانون مشخص کرده است تعیین نمایند.   

2. تشخیص صلاحیت رسیدگی یا عدم آن به عهده خود مقام مسوول یا قاضی است که پرونده به او ارجاع گردیده است. پس اگر به این نتیجه رسید که می تواند به آن رسیدگی کند ،حتما کار خود را دنبال خواهد کرد و اگر بفهمد که حق دخالت ندارد، حتما قرار عدم صلاحیت صادر  میکند. در غیر این صورت باید منتظر برخورد انتظامی باشد، چون مسأله از موارد تخلفات انتظامی قضات حساب  میشود.   

3. ایراد عدم صلاحیت تا ختم کامل پرونده امکان دارد. فقط زمانی که پروند تکمیل شود ،حکم صادر گردد، ایرادي هم گرفته نشود و زمان قانونی اعتراض منقضی گردد، به شکایت ایراد عدم صلاحیت توجه نمی شود. پس هرگاه مرجع کیفري در هر  مرحلهاي که متوجه عدم صلاحیت خود گردد، ملزم  بهصدور قرار منع رسیدگی می باشد.   

4. مرجع کیفري ابتدا باید در باره صلاحیت خود تصمیم بگیرد، اگر خود را براي رسیدگی صالح تشخیص داد اقدام لازم را می کند و شروع به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول و داشتن صلاحیت به شمار می رود. بنابراین ضرورتی بر صدور قرار قبولی صلاحیت رسیدگی نمی باشد.   

5. اما در صورتی که وي متوجه عدم صلاحیت خود گردید باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به مرجع صالح  بهرسیدگی ارجاع دهد .   

گفتار سوم : مبانی صلاحیت هاي کیفري  الف) مفهوم مبانی ویژگی ها و کاربرد آن   

1- تعریف مبانی  

قبل از شروع به تبیین مبانی صلاحیت کیفري لازم است که توضیحی پیرامون مبانی و کاربرد آن در حقوق کیفري داده شود. هنگامی که در حقوق از مبانی سخن به میان می آید، حقوقدانان بحث هاي مفصلی راجع به آن انجام می دهند. چون بیان مبانی نقش بسیار کلیدي در اصل اهداف حقوقی دارد. اگر زیرساخت هاي علمی بحث حقوق منطقی نباشد رو بناي آن چیز غیر قابل ارزشی خواهد بود. اما جایگاه این بحث، فلسفه و مقدمه علم حقوق می باشد.   

مبنا در اصطلاح حقوقدانان عبارت است از «اصل یا قاعد ه اي کلی» که نظام حقوقی مبتنی بر آن باشد و قواعد و مقررات حقوقی بر اساس آن وضع گردد . اگر پرسیده شود که این اصول یا قواعد کلی که حقوق بر آن مبتنی است از کجا پدید آمده است؟ پاسخ آن این است که اصولا «حقوق یعنی مجموعه قواعد الزامآور» . به این معنا که تبعیت از مجموعه قواعد اجباري است و هیچ کسی حق ندارد نسبت به آن بی اعتنا باشد. یعنی اصل ضرورت اطاعت آن را جوامع بشري روي ملاحظاتی که دارند پذیرفته اند ولی در دلایل آن که طبیعی است یا قراردادي یا ریشه مذهبی دارد به شدت اختلاف است. به همین لحاظ مکاتب گوناگون حقوقی پدید آمده است.  

در واقع بر اساس یافته هاي حقوقدانان «در باره مبنا و هدف حقوق اختلاف بسیار است و شاید بتوان گفت در هیچ یک از مسایل اجتماعی این همه بحث و نزاع برنخاسته است. گفت و گو در باره مبانی که حقوق بر آن استوار است و هدفی که دنبال می کند از دیر باز آغاز شده است و هنوز ادامه دارد» . دلیل این مسأله یافتن پاسخ این پرسش است که چرا تعداد معدود انسان ها بر بخش بزرگ دیگر حکم می راند؟!  

به عبارت دیگر: در فلسفۀ حقوق، هنگامی که از مبانی حقوق سخن گفته می شود، مقصود یافتن سرچشمه و بنیان الزامی است که بر ما تحمیل می شود. بر پایه همین هدف اصلی، نخستین پرسشی که مطرح می شود این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروي الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و چه جاذبه اي ما را به اجراي احکام آن وادار می کند؟!   

در مورد مبناي الزام هم دیدگاه هاي مختلفی وجود دارد. یک نظریه تأکید می کند بر این که الزام حقوق و اطاعت از آن به خاطر «عدالت» است. دیدگاه دیگر  میگوید: علت اصلی قدرت حاکمیت می باشد. براساس همین مبناها است که تفصیل حقوق کیفري گوناگونی خاصی یافته و راهبردهاي مخصوص به خود را پیشنهاد می کند.   

در فلسفه حقوق  بحثهاي دیگري هم راجع به علل اطاعت انسان ها از حقوق و قوانین جاري حاکم در اجتماع است که  بهدلیل بعد آن از بحث صلاحیت کیفري، نمی توان به طور مفصل طرح کرد؛ اما از این حقیقت  نمیتوان گذشت که: تأسیسات حقوقی فقط در صورتی قابل توجیه است که از وجدان ما سرچشمه گرفته باشند. به عبارت دیگر حقوق موضوعه دقیقاً محصول فکر و ارادة انسان هایی است که  بهصورت اجتماعی زندگی می کنند . از دیدگاه الزام پاسخ به نداي وجدان تنها وجود حقوق موضوعه عرفی یا شدت ضرورت  بهعدالت مبناي سر سپردگی  بهقانون  نمیباشد، بلکه در وجود انسان یک نیروي  فوقالعاده قوي وجود دارد که اطاعت از قانون را موجه می سازد. البته تفکیک، تقدیم و تأخیر دلایل ارایه شده کار چندان آسانی نیست. ممکن است در بحث هاي تفصیلی بتوان اشکار دور و تسلسل را بر آن وارد کرد، اما به خاطر فقدان ثمره لازم خیلی جاي مکث ندارد لذا می توان اذعان کرد که:   

اگر چه اساس شناخت حقوق شاید »وجدان بشري« باشد، ولی براي که آن چه را وجدن بشر به عنوان حقوق می شناسد ضامن اجرایی داشته باشد قدرت حاکم به وجود آمد. قدرت حاکم که امروز ما در معناي خاص  بهآن دولت می گوییم عبارت بود از قدرتی که  بهنمایندگی از جامعه یعنی یک مجموعه مرکب از مردمی که در قلمرو معینی می زیستند و وجوه 

مشترکی با یکدیگر داشتند، حکومت می کرد .     

 2- ویژگی هاي مبانی و قواعد حقوق کیفري یکم: ویژگی هاي مبانی  

بعد از شناخت مبانی، لازم است که راجع به خصوصیات آن نیز توضیح داده شود. بنابراین، مبانی به لحاظ نقش اساسی که در توسعه و توجیه حقوق دارد، داراي ویژگی هایی است که در دکترین حقوقی به آن اشاره گردیده است. در حقوق کیفري که ماهیت اجرایی دارد، تکیه روي قواعد فراوان می باشد. اهمیت این موضوع به حدي است که در فقدان آن شاید نتوان برخی مجازات ها را جایز دانست.   

حقوقدانان در مقام احصاء و حصر معتقدند که مهمترین ویژگی هاي مبانی حقوق عبارت از موارد زیر می باشد. آنان در آثار حقوقی خود چنین اظهار نظر مینمایند:   

1. مبانی حقوق همیشه از کلیت وسیعی برخوردار است و لذا عملا تعداد مبانی در هر نظام حقوقی محدود است.   

2. این مبانی از نظر حقوقدانان وضع شدنی نیست و لذا اطلاق قانون و یا قاعده بر آن ها صحیح نیست.   

3. در موارد ابهام یا سکوت قانون، این مبانی براي حقوقدان و قاضی جنبه راهگشایی دارد. 

4. زیرا قانونگذار قوانین و مقررات را با توجه به این مبانی و بر اساس آن ها وضع نموده است.  

5. منشاي الزامی بودن قواعد و مقررات اجتماعی همین مبانی است، به این معنا که حقوق تا حدود زیادي مشروعیت و الزامی بودن خود را از این مبانی کسب می نماید .  

با روشن شدن مبانی که از خصیصه محدود بودن، کلی بودن، راهگشایی و ریشه اصلی الزام قواعد اجتماعی است، شایسته می باشد که ویژگی قواعد حقوقی هم مورد اشاره قرار گیرد. 

زیرا مبانی حکم مشروعیت قواعد را دارد و هر یک از خصوصیات قواعد شریعۀ ها یا جوي بارها  مبانی هستند که در اجتماعی بشري جریان پیدا می کند. لذا حقوقدانان هیچ وقت نمی توانند نسبت به معرفی آن بی اعتنا باشند. بنابراین با توجه به سر شاخه هاي اصلی که فوقا گذشت ،ویژگی هاي قواعد حقوقی را چنین معرفی می کنند:   

دوم: اوصاف قواعد حقوق کیفري 

  1- الزامی بودن قواعد حقوق کیفري  

اوصاف و اهداف قواعد کیفري خارج از خصوصیات مجازات عمومی نیست. چون الزامی بودن در همه قواعد و قوانین ناظر بر روابط و زندگی اجتماعی انسان ها است. در امور کیفري براي این که حقوق جزا بتواند به هدف نهایی خود برسد و نظم عمومی را در جامعه حاکم سازد و عدالت را به طور گسترده وارد زندگی انسان نماید باید رعایت قواعد آن الزامی و آمرانه باشد. از این رو وظیفه حقوق کیفري صرفا اعلام وقایع یا اخبار از حقایق نیست، بلکه باید قواعد آن مردم را از ارتکاب بعض از امور منشعب کند و یا به انجام پاره اي از کارها ناگزیر سازد، تا اشخاص در هر مقامی که باشند نتوانند اراده خود را بر قانون و افراد جامعه تحمیل نمایند.  

اگر این ویژگی از قواعد جزایی گرفته شود، حاکمیت به طور کلی ست و پایه هاي آن در جامعه فرو می ریزد. مردم در امور معاش خود دچار اختلال گردیده و نابسامانی مطلق حکم فرما خواهد شد. اهمیت نظم اجتماعی و ضرورت حرکت در جهت عمومی کردن عدالت به انداز ه اي مهم است که بتواند تعذیب مهاجمان به مصالح عمومی را توجیه نماید. گذشته از مقرراتی که شریعت براي جامعه وضع می کند خود عرف عام نیز مقتضی محدودیت هاي بازدارنده هستند. چون قانون رفاه اجتماعی را به دنبال دارد، آسایش جامعه را توسعه می بخشد و آرامش را براي آنان به ارمغان می آورد.  

بنابراین الزامی بودن قواعد حقوق جزاي عمومی، یعنی محترم شمردن و لازم دانستن و رعایت حکم قانون مبنی بر وجوب یا حرمت اعمال مجرمانه، یک اصلی کلی است که از قدرت دولت و هیأت حاکمه ناشی شده و در جهت حفظ مصالح و منافع فردي و اجتماعی است. این خصیصه موجب می شود که توافق اشخاص براي ارتکاب جرایمی که به زندگی و سلامت و تمامیت جسمی و جسمانی افراد صدمه می زند ارزش و اعتبار قانونی نداشته باشد .   

2- ضمانت اجرا داشتن قواعد حقوق کیفري  

خصیصه دیگر حقوق جزاي عمومی این است که داراي ضمانت اجرا می باشد. ضمانت اجرا باعث می شود پایه هاي قانون در جامعه استحکام پیدا کند. اصلا اعتمادي عمومی بر قانون 

منوط به اجرا شدن آن می باشد. در جامعه اي که افراد فرا قانونی عمل نماید، غیر خواري و خفت چیزي دیگري عاید آن اجتماع نمی گردد.   

بنابراین براي تأمین هدف هاي حقوق جزا در جامعه، ضروري است که قواعد و مقررات آن ضمانت اجرا داشته باشد. به این علت که اگر:   

مجرم در رعایت قوانین کیفري مجبور نباشد یا اگر در برابر تعدي و تجاوزي که  به حقوق و آزاديهاي دیگران می کند از طرف جامعه مجازات یا تنبیهی بر او تحمیل نشود، ادعاي استقرار نظم و اجراي عدالت در جامعه معنا و مفهومی نخواهد داشت. امروزه به تجربه ثابت شده است که آنچه مفهوم اعتباري حق و آزادي را از قوه به در آورده و به طور ملموس در اختیار صاحب حق یا آزادي قرار می دهد، اجراي صحیح و سریع و بدون تبعیض قوانین و قواعد حقوق کیفري است .  

یکی دیگر از صاحب نظران می نگارد:   

عادات و رسوم اجتماعی در صورتی به قاعده حقوقی تبدیل می شود که وجدان عمومی تضمین آن را از نظر اجتماعی مشروع بداند هرچند این ضمانت اجرا در خارج نیز محقق نشده باشد؛  مثلا با این که قواعد مربوط به حقوق اساسی ضمانت اجراي مستقیمی ندارد، اما چون توده ملت عقیده دارند که بایستی مصون از تجاوز باشد در شمار قواعد حقوقی است .  

از نظر دکترین حقوقی، براي ضمانت اجراي حقوق کیفري روش هاي مختلفی ممکن است پیشنهاد گردد. ولی آنچه معمولا در جامعه ملاحظه می شود این است که حاکمیت سعی می کند با مجازات کردن مرتکبان زهره چشمی از سایر افراد جامعه بگیرد تا هواي قانون ستیزي را در سر نپروراند. یا می کوشد قوه قضاییه را تقویت نماید تا علاوه بر تحمیل مجازات سخت بر محکومان، آن ها را مجبور به رد عین مالی که سرقت کرده، نماید. گستره قانون را توسعه داده حتا کسانی را که شرخیري می نمایند و سعی دارند از طریق معامله اموال مسروقه به سرمایه اي مفت برسند، هم تحت پوشش در آیند و با آنان برخورد جدي نماید تا چنین مشغله هاي در جامعه پا نگیرد.  

یا دولت ها سیاست کیفري خاصی اتخاذ می نمایند و با توجه به شناختی که از مرزهاي حاکمیت خود دارد، دامنه این سیاست را تا اقصاي نقاط گسترش می دهد تا این که نواحی کشور همان احساسی را از قانون و اقتدار دستگاه قضایی داشته باشند که محدوده هاي مرکز دارند. تمام این تلاش ها براي این است که وقتی قانونی در جامعه رسمیت پیدا می کند و از طریق جراید رسمی ابلاغ عام می گردد، ورق بی ارزشی نباشد که بازي چه قرار بگیرد تا براي بخشی از مردم بلا و براي تعدادي دست آویز تجاوزگري باشد. قانون به هر حال با ضمانت اجرا محترم دانسته شده و ارزش یابی می گردد.  

3- دایمی، عام و کلی بودن قواعد کیفري  

قواعد کیفري را به طور موقت و براي مسایل جزیی وضع نمی کنند. هر نظامی  که در  بستر و عرصه جغرافیایی تأسیس می گردد، بر این باور می باشد که مادامالعمر باقی بوده و ادامه می یابد. هیچ نظامی  در دنیا پیدا نمی شود که خود را موقت فرض کند. هرچند حکومت ها در آن تغییر می نماید، اصل نظام دیگرگون نمی گردد. البته برخی قواعدي که ماهیت شکلی دارد به طور آزمایشی به اجرا گذاشته می شود و در صورت لزوم قابل تمدید است ولی قوانین ماهوي معمولا دایمی است. البته تجدید نظر در مواد آن هم یک امر معمول و معقول است. کشورها براي این که نواقص خود را تدریجا بر طرف سازند، برخی مواد قانون را تجدید نظر می نمایند، ولی ماهیت کلی و دوام آن را هم چنان حفظ می نمایند. به عبارت دیگر:  

مقصود از دایمی بودن قواعد کیفري این است که مفاد حکم یا قواعد کیفري با یکبار استفاده یا اجرا مشروعیت خود را از دست نمی دهد. و اجراي آن مقید به زمان خاصی نیست. مشروعیت دایمی بودن قواعد حقوق جزا تنها وقتی از بین خواهد رفت که با وضع قواعد کیفري لاحق نسخ شود. پس قواعد کیفري تا وقتی نسخ نشده باشد اقتضاي دوام دارد .  

قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 3 خود می نگارد:   

قوانین جزایی در باره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوري اسلامی ایران (اعم از زمینی، دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند، اعمال می گردد .  

در آینده روي این ماده بحث خواهیم کرد. چون این ماده علاوه بر تعیین صلاحیت درون مرزي قوانین، مفهوم مداومت را می رساند. یا قانون جزاي افغانستان در فصل دوم، بحث ساحه تطبیق قانون، قسمت اول: تطبیق قانون از حیث مکان و اشخاص مقرر می کند که:   

1ـ احکام این قانون بر اشخاصی که در ساحه دولت جمهوري اسلامی افغانستان مرتکب جرم شوند، تطبیق می گردد. ساحه دولت جمهوري اسلامی افغانستان شامل هر مکانی است که تحت سلطه آن واقع باشد. 

2ـ طیاره ها و کشتیهاي افغانی اعم از اینکه در داخل افغانستان باشد یا در خارج آن از جمله ساحه افغانستان محسوب میشود مگر اینکه طبق قواعد حقوق بین الدول عمومی تابع دولت اجنبی باشد . 

یعنی قانونگذار در این ماده کوشیده هم صلاحیت درون مرزي بودن قانون جزا را اعلام نماید، هم محدوده حاکمیت آن را مشخص نماید (سرزمین افغانستان است) و هم افرادي را که حکم این قانون بر آن ها تحمیل می شود را معرفی سازد. در ضمن لازم  بهیاد آوري است که ظاهر مقصود اشخاص در این ماده افراد داراي تابعیت جمهوري اسلامی افغانستان باشد. 

به دلیل این که اتباع خارجی را در ماده دیگر یاد آور گردیده است. آن جا که گفته:   

اشخاصیکه تابعیت افغانستان را نداشته اما در افغانستان اقامت یا سکونت داشته باشند به مقصد این قانون در حکم تبعه افغانی محسوب میگردند، مگر اینکه در قانون طور دیگري به آن تصریح یافته باشد .  

اما منظور از کلی بودن قواعد آن است که هیچ نظامی در دنیا یافت  نمیشود که احکام جزیی و براي افراد معین وضع نماید این کار مشقت فراوان براي قانونگذار و مجریان آن خواهد داشت و اصولا امر ناممکنی می باشد.  به همین لحاظ قانونگذار سعی  میکند احکام بسیار کلی، عام و محدودي را تدوین نماید. در این کار هم منافع عام بر آورده می شود، هم از اتلاف و قت جلوگیري  میگردد و هم از سردرگمی اصحاب دعاوي و کارمندان دستگاه قضایی ممانعت به عمل می آید. بنابراین می توان گفت:  

وصف کلی بودن قواعد حقوق جزا عبارت است از این که حکم قانون محدود و مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد بلکه همه افرادي را که مرتکب جرم می شوند در صورتی که واجد شرایط مربوط به آن قاعده باشند شامل شود .  

4- درون مرزي بودن قواعد حقوق کیفري  

در بحث انواع صلاحیت ها مطرح می شود که قانون جزا ویژگی درون مرزي دارد. به قول  حقوقدانان: هیچ کشوري براي کشور دیگر قانون وضع نمی کند ولی با اجرایی کردن قوانین داخلی می توانند امنیت دیگران را هم تأمین نمایند. صلاحیت درون مرزي بحث هاي مفصلی دارد که در جاي خود مورد اشاره مفصل قرار می گیرد. اما در این جا می خواهم بگویم که:   

مقصود از درون مرزي بودن قوانین کیفري این است که قواعد و مقررات کیفري نسبت به کلیه مرتکبان جرم، اعم از خودي و بیگانه، در محدوده مرزهاي سیاسی هر کشور، قابل اعمال و اجرا است. در حقیقت محدود بودن اجراي قوانین کیفري به مرزهاي هر کشور نشانه قدرت و اختیار و دخالت قواي حاکم در آن کشور است که عملا مانع اجراي قوانین و مقررات کیفري خارجی خواهد شد .  

اصلا کشورها می کوشند با وضع قوانین داخلی اقتدار خود را حفظ نمایند. حاکمیت انحصاري خود را براي جهانیان اعلام کنند. به استقلال خود دست یابند. حضور بیگانگان را در کشور خود نظارت کرده و مواظب رفتار آنان باشند. این قوانین براي نظام ها این امکان را فراهم می سازد که تعهدات بین المللی خود را راحت تر انجام دهد. اعتماد نظام هاي مقتدر بین المللی را جلب کند، عزت ملی خود را افزایش دهد، هویت ملی خود را به بود بخشد. 

زمینه هاي فعالیت هاي اقتصادي و سرمایه گذاري را در کشور خود مهیا گرداند تا این مجموعه با تبانی هم رشد ملی را سرعت بخشد.   

حقوقدانان کیفري از محدودیت اجراي قوانین کیفري به مرزهاي داخلی به اصل سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا تعبیر می نمایند. این ویژگی، یکی از اوصاف بسیار مهم مقررات کیفري می باشد. این ویژگی آن قدر مهم است که به هیچ وجه دولت ها نمی توانند از آن چشم پوشی نمایند. خیلی از جنگ ها در سطوح مختلف داخلی و خارجی براي به دست آوردن همین خصیصه صورت می گیرد. براي این که اوصاف فوق تأمین شود کشورها اقدام به وضع قوانین بسیار قوي می نمایند که در حقوق از آن به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نام برده می شود. قانون جزاي افغانستان در این قسمت صلاحیت هاي بسیار گسترده اي را براي دستگاه قضایی می دهد تا امکان مخدوش شدن استقلال کشور را به حداقل برساند و به هیچ وجه راضی  نمیشود که امنیت داخلی و بین المللی او به مخاطره افتد.  

5- اجتماعی بودن قواعد حقوق کیفري  

قبلا هم اشاره رفت که قواعد حقوق به طور کلی نمی تواند خاص و فردي وضع شود. البته این مطلب به آن معنا نیست که براي گروه هاي اجتماعی محدود نتوان قانون وضع کرد. امروزه در کشورها برخی دسته ها و اصناف قانون خاص دارند که براساس آن محاکمه می گردند. مثلا در ایران دادگاه ویژه روحانیت است. دادگاه انتظامی نیروهاي مسلح است و ... آیین نامه دادرسی و اجرایی خاص دارند. ولی این به آن معنا نیست که براي افراد جامعه هم بتوانیم قانون خاص وضع کنیم. لذا همه حقوقدانان متفق اند که قانون باید کلی و جمعی باشد و تمام افراد جامعه را یک سان پوشش دهد. و از خصوصیت اجتماعی بود برخوردار می باشد .  

ب) مبانی صلاحیت هاي کیفري  

با توجه به آن چه که در مورد ویژگی ها و اهداف مبانی گذشت، اکنون می توانیم مبانی صلاحیت کیفري را تشریح نماییم. مهم ترین سؤالی که لازم است در بخش صلاحیت مبانی کیفري پاسخ داده شود این است که اصلاً چرا یک تعداد معدود افراد جامعه با عناوین مختلف می توانند بر بخش عظیمی از افراد دیگر حکم رانی نمایند و آنان را امر و نهی کنند؟! به عبارت دیگر مبناي رفتار آمرانه آنان نسبت به دیگران چیست؟! و این افراد صلاحیت هاي خود را از کجا به دست آوردهاند؟!  

حقوقدانان مبناي آمریت و منشاي فرمان روایی این افراد را در مکاتب حقوقی، پیکاوي می نمایند. در واقع اگر نظر داشته باشیم این مکاتب حقوقی هستند که زمینه ساز ورود قدرت بوده و این مجوز را براي حاکمان صادر می نماید. در حقیقت دانشمندان و حقوقدانان داخلی 

و بین المللی در زمینه مبانی و اصولی که نظام حقوقی از آن منشأ گرفته و اهدافی که تعقیب 160  می کند، اختلاف نظر فراوانی داشته و دارند همان گونه که ملاحظه می کنیم، براساس این اختلاف؛ مکتب هاي متعددي در حقوق شکل گرفته است. زیرا اختلاف نظر در مبانی و اهداف، به صورت طبیعی در تدوین حقوق و موضع گیري حقوقدانان، بلکه هیأت دولت هر کشور در روش حل مشکلات اجتماعی کاملا مؤثر است .   

بر همین اساس است که «عده اي از فلاسفه حقوق مبنا و هدف را نظم اجتماعی و ایجاد روابط مسالمت آمیز و آرام معرفی کرده اند، لیکن اکثریت آ ن ها مبنا و هدف را عبارت از احقاق حق و عدالت اجتماعی می دانند و معتقدند که قانونگذار و قاضی در تمام مراحل قانونگذاري و قضاوت و دادرسی به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی هستند و مردم نیز در صورتی خود را ملزم به اطاعت از قانون می دانند که مفاد آن را مطابق با عدالت دانسته انحرافی از این جهت در آن مشاهده نکنند» . طبیعی است که این اختلاف نظرها بر اندیشه هاي مؤثر واقع شده و آثار خود را در تدوین قوانین به نمایش گذارد.   

بنابر این، اگر ما در مطلق قوانین بپذیریم که سبب دوگانگی یا چندگانگی منشاي حقوق اجتهادات و برداشت هاي اندیشمندان است، در قوانین کیفري نیز تسلیم می شویم که همین اختلاف برداشت هاي حقوق دانان موجب می گردد که شِرِعۀ هاي گوناگونی براي مجازات مرتکبان پدید آید. به لحاظ این که «جامعه سریر قدرت است. قدرت در جامعه پا به عرصه وجود می نهد و عواملی نظیر نظم عمومی، مصلحت اجتماعی و سود عام که از مظاهر الزامات فرمان روایی است اجباراً قدرت را در قالب حقوق صورت بندي می کند و به تدریج از حالت شخصی در می آورد و به نهادهاي سیاسی می سپارد» .  

آن چه که به طور کلی می توان گفت این است که مبناي کیفرها در جامعه یا به خاطر احترام به حقوق افراد بر می گردد، یا منافع عامه از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که همگان را در مقابل اعمال مجازات تسلیم می نماید یا عقیده ترکیبی از منافع و مصالح فردي و اجتماعی است که موجب تعظیم مقررات موضوعه به همراه دارد. از مطالعه دقیق منابع کیفري بخوبی به دست می آید که در عصر ما سیاست کیفري قانونگذاران در تدوین انواع کیفر و سایر تدابیر و روش هاي پیشگیري از جرم بر هدف هاي گوناگونی از قبیل حفظ نظم و حمایت از حقوق فردي مصالح اجتماعی و اصلاح و تربیت مجرمین مبتنی است .   

وقتی صحبت از فرد یا جامعه می شود یا تأمین منافع هر دو اهمیت پیدا می کند، تنها در جغرافیاي سیاسی و موقعیت ژیوپلیتیکی خاصی قابل برآوردن نیست. از نظر حقوقدانان مجازات مرتکبان جرایم در داخل مرزها دو اثر بسیار بارز دارد. یعنی این عمل هم به امنیت و آسایش داخلی کمک می کند و هم موجب آرامش خاطر کشورهاي خارجی را فراهم 

می سازد. به همین خاطر مبناي صلاحیت را از دوجهت می توان بررسی کرد. که اینک به آن پرداخته می شود.  

یک: مبانی صلاحیت محاکم داخلی  

محاکم داخلی صلاحیت خود را از قوانین کیفري داخلی می گیرند. در رأس این قوانین ،قانون اساسی کشورها قرار دارد. در بخش قوه قضاییه اصولی به تصویب می رسد که سرآمد سیاست کیفري است. به دنبال آن قوانین جزایی و آیین هاي دادرسی وضع می گردد که مجموعا، سیاست کیفري را شکل داده و کارویژه دادگاه ها را معین می سازد. بر هیمن اساس قانونگذار جمهوري اسلامی ایران در اصل یکصدو پنجاه و نهم چنین مقرر می کند:  

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستري است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آ ن ها منوط به حکم قانون است .  

پیش از این در بند 4 اصل یکصدو پنجاه و ششم هم وظایف قوه قضایی را چنین بیان می کند:   

کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.  

بعداً در قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور کیفري تلاش کرده که در مبحث سوم فصل اول از باب اول (که اختصاص به کشف جرم و تحقیقات مقدماتی دارد) صلاحیت دادگاه ها را به طور شفاف بیان دارد. لذا در ماده 51 چنین مقرر می کند:   

دادگاه ها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خود ایفاي وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی میکنند:   

الف) جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.   

ب) جرم در حوزه قضایی دیگري واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.  

ج) جرم در حوزه دادگاه دیگري واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد .  

از نظر دکترین حقوقی قانونگذار در این ماده کوشیده که در ساحه تعیین عمل و محدودیت مکانی فعالیت دادگاه ها و نیز تعین تکلیف براي اصحاب دعوا قانونگذاري کرده باشد.   

1. قواعد صلاحیت در دادرسی کیفري از قواعد آمره است، پس هم دادگاه و هم اصحاب دعاوي ملزم  بهرعایت آن می باشند.  

2. قلمرو اختیارات محاکم محدود به حوزه قضایی آنان می باشد. محل مأموریت همان محل کار آنان محسوب می شود. و با مأموریت اصطلاحی متفاوت خواهد بود.  

3. تعیین صلاحیت دادگاه غیر محلی با ریاست قوه قضاییه است و صدور ابلاغ ویژه براي دادگاه غیر محلی منافی با صلاحیت دادگاه محلی  نمیباشد.   

4. موارد مذکور در این ماده جنبه حصري ندارد و صرفا صلاحیت محلی را در محدوده داخلی کشور بررسی می کند.  

5. جهات قانونی که در این ماده از آن نامبرده شده در ماده 65 به آن تصریح گردیده است.  

6. مفاد این ماده در مورد صلاحیت دادگاه ها است ولی در مورد صلاحیت دادسراها و  دادگاههاي خاص ساکت است.  

7. منظور از صلاحیت در این ماده صلاحیت محلی یا نسبی است یعنی قواعدي بیان شده است که دادگاه صلاحیت دار را از نظر محل رسیدگی تعیین می کند .  

فصل هفتم قانون اساسی افغانستان به قضا، که رکن سوم قدرت است اختصاص دارد. در این فصل قانونگذار اقدام  بهتعیین سیاست قضایی کشور کرده است. مواد بسیار جاندار و محکمی را قانونگذاري کرده و صلاحیت هاي دستگاه قضایی را روشن ساخته است. قانونگذار به صراحت گفته:   

ماده صدوبیستم: صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه دادگاه مطابق به احکام قانون اقامه شود.  

ماده صد و بیست و یکم: بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق هاي بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آن ها بر اساس تقاضاي حکومت و یا محاکم ،مطابق به احکام قانون از صلاحیت دادگاه عالی میباشد.  

ماده صد و بیست و دوم: هیچ قانون نمیتواند درهیچ حالت، قضیه یا ساحهاي را از دایره صلاحیت قوه قضاییه به نحوي که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند. این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم و صد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکري در قضایاي مربوط به آن نمیگردد.  

تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گردد .  

همان گونه که از ظاهر مواد استفاده می شود، قانونگذار در ماده 120 صلاحیت شخصی دادگاه ها را تثبیت می کند. در ماده 121 گستره صلاحیت دادگاه عالی افغانستان را معین می سازد و در ماده 122 صلاحیت هاي محلی و ذاتی دادگاه ها را معرفی کرده است. این ماده به خوبی می رساند که صلاحیت هاي مقامات قضایی مبتنی بر قوانین داخلی می باشد.   

در قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوه قضاییه جمهوري اسلامی افغانستان نیز قانونگذار  فصل هاي دوم تا چهارم را به طرز تشکیل ، ترکیب و صلاحیت داد گاه ها و مقامات قضایی اختصاص داده و احکام لازم را جهت اقتدار و حسن مدیریت دادگاه عالی ستره محکمه، محاکم استیناف و دادگاه هاي بدوي، قانونگذاري کرده است. از نظر این قانون ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی کشور در رأس قوه قضاییه جمهوري اسلامی افغانستان قرار دارد. محکمه استیناف فیصله ها و قرارهاي محاکم تحتانی را (که مورد اعتراض قرار گرفته) در مرحله استینافی رسیدگی نموده و تمام حالات و کوایف دعوا را مجدداً تحت غور قرار داده، فیصله ها و قرارهاي محاکم تحتانی را طبق احکام قانون تصحیح ،نقض، تعدیل، تایید یا لغو می نماید. همین طور محکمه ابتداییه ولسوالی می تواند تمام  قضایاي جزایی عادي، مدنی و احوال شخصیه را که با رعایت احکام قانون در پیشگاه آن اقامه می گردد ، در مرحله ابتدایی رسیدگی نماید . در قوانین کیفري دیگر نیز دلایل زیادي وجود دارد که از آن می توان براي مدعا استفاده کرد. بنابراین از مجموع آن چه گذشت بر می آید که مسوولان امور کیفري صلاحیت خود را از قوانین داخلی دریافت می نمایند و ضرورت حفظ امنیت، رعایت عدالت و منافع فردي و اجتماعی ایجاب می کند که مردم این احکام را به رسمیت بشناسند و خواهان حسن اجراي آن بوده و دولت را در این راستا حمایت نمایند.   

دو: مبناي صلاحیت محاکم بین المللی  

به اعتقاد حقوقدانان مبناي اصل صلاحیت جهانی این فکر است که جرم، محصول اجتماعی است. هر جامعه اي مولد جرم است و دولت باید مبارزه با این جرم را درست مانند بهداشت عمومی یا وظایف دیگر از جمله روابط قراردادي و حل و فصل دعاوي به عهده بگیرد . بستر شکلگیري جرم جوامع بشري می باشد. پس اجتماع بشري براي پاسخ دادن به آن آماده تر خواهد بود. هر جامعه اي با مبارزه خود با عوامل خطرزا دو عمل مثبت در سطح بین المللی انجام می دهد. نخست منافع ملی خود را بیمه می کند و از خطر بد نامی نجات می دهد و در مرحله بعدي موجب آسایش جوامع دیگر را فراهم ساخته و امنیت همه جانبه آنان را تأمین می کند. بنابراین مبارزه با جرم سرلوحه کار قرار می گیرد.   

کشورها به لحاظ اهمیتی که به استقلال و حاکمیت خود می دهند، به آسانی راضی نمی گردند قانونی از وراي مرزهاي  توان حاکمیت داشته باشد. اما در برخ موارد قادر نیست یا نمی خواهد فرد مجرم را محاکمه نماید. دادگاه هاي بین المللی از این لحاظ صلاحیت تکمیلی دارد. یعنی هرگاه کشوري نتوانست مجرمی را که مرتکب جرایم جنگی شده یا تروریزم می باشد یا اعمال ضد بشري را انجام داده، محاکمه کند. دادگاه کیفري بین المللی علیه آن اعلام جرم کرده و محاکمه آن را عهده دار می گردد.   

براي توضیح بیشتر باید گفت: دیوان بین المللی کیفري (ICC ) ، اولین دادگاه بین المللی کیفري است که مسوولیت پی گیري، دادرسی و محاکمه افرادي را که مرتکب «دردناك ترین جنایت گردیده و موجب نگرانی جامعه بین الملل را فراهم می کند» دارد. جامعه بین المللی قبل از دیوان مذکور، تا به حال چندین دادگاه بین المللی کیفري را تجربه کرده است که مسیولیت آن دادگاه ها هم رسیدگی به جنایات دلخراشی بود که دغدغه هاي جهانی را  به طور گستردهاي برانگیخت. پس براساس ماده 5 اساسنامه صلاحیت دیوان، شامل موارد زیر است:   

1- صلاحیت دیوان محدود به شدیدترین جنایتهاي مورد دغدغه مجموعه جامعه بین المللی خواهد بود. دیوان به موجب این اساسنامه در رابطه با جنایت هاي زیر صلاحیت رسیدگی خواهد داشت:  

الف) جنایت ژنوسید 

ب) جنایت هاي علیه بشریت 

ج) جنایت هاي جنگی 

د) جنایت  تجاوز .  

در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز راجع به صلاحیت کمیته، یک ماده به تصویب رسیده است که می گوید:   

کشورهاي عضو میثاق (حقوقی، مدنی) که طرف عضو این پروتکل می شوند، صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی کردن به شکایات افرادي که تابع (پیرو حوزه قضاوت آن کشور) خود میباشند و (آن افراد) مدعی هستند که قربانی نقض هر یک از حقوق مندرج در میثاق از طرف (آن) کشور شده اند را ب هرسمیت بشناسند .  

دقت در این دلایل که بر اساس خواست و اراده جهانی تصویب گردیده است بیانگر این حقیقت است که مبناي صلاحیت دادگاه دیوان بین المللی کیفري نیز مقررات، مصوب ها و  آیین نامه هاي است که زیر نظر سازمان ملل، توسط کشورهاي عضو  بهتصویب  میرسد. 

کشورهاي عضو با توجه به مصالح ملی و بین المللی اقدام به قانونگذاري  مینمایند. اساسنامه دیوان و سایر کنوانسیون هاي بین المللی توسط مجامع جهانی تدوین و تصویب گردیده و دیوان بین المللی کیفري بر اساس منشور ملل متحد شکل گرفته است.   

خلاصه و نتیجه بحث   

حقوق جزا، راه حاکمیت و اقتدار  دولتها را هموار می سازد. براي این که نظام حاکم بر کشور بتواند اعمال حاکمیت کند، اقدام به وضع قوانین جزایی می نمایند. مجموعه نظام سیاسی با جعل قوانین حدود مجاز و ممنوعه را براي کلیه اتباع مشخص کرده و خارج از چارچوب آن را مستحق کیفر می داند. کیفرها را نظام  بهقوه قضاییه واگذار  مینماید تا با دقت بینی و پژوهش عادلانه انجام بگیرد.   

قوه قضایی داراي بخش هاي مختلفی و با کارویژه هاي متنوعی می باشد. هر کدام از بخش ها براي انجام کار خاصی صلاحیت دارند. تا جاي که تجاوز از حدود صلاحیت قابل اعتراض تشخیص داده شده و  پیگردي براي آن در نظر گرفته  میشود.  صلاحیتها را قانون مشخص می کند، پس منشاي مشروعیت اعمال صلاحیت قوانین نافذه خواهد بود. با پشتوانه قانون کسی حق اعتراض هم ندارند و نمی تواند بگوید که چرا چنین یا چنان می شود. زیرا تابعیت از قوانین را همه پذیرفتهاند. حال یا به خاطر منافع جمعی یا تعهد اجتماعی یا براثر علایق فطري و ذاتی و یا به خاطر حکم شرع.   

پس وقتی پاي قانون در میان آمد، می توان گفت اصل حاکمیت سرزمینی (که باعث استقلال کشورها است) به حدي مهم می باشد که کشورها به هیچ قیمتی حاضر نیست آن را از دست بدهند. لذا براي اثبات توان حاکمیت و اعلام استقلال خود سیاست کیفري خاصی را اتخاذ می نمایند و هم به دلیل این که قانون کشور خارجی قابلیت اجراء در خارج از موقعیت ژیو پلیتیکی (جغرافیاي سیاسی) را ندارد. ولی اصل حاکمیت سرزمینی چون به تنهایی متضمن کلیه اهداف حقوقی نمی باشد، استثنایاتی بر آن وارد کرده اند و با این وسیله کمبودهاي آن را جبران می نمایند. در عین حال اگر یک وقت راهی براي محاکمه عادلانه مجرم پیدا نشد، از دیوان بین المللی کیفري استمداد گرفته می شود.  

پس این دیوان، داراي صلاحیت تکمیلی می باشد. به این معنا که اگر کشوري نخواست مجرمی را محاکمه یا مجازات نماید، یا نتوانست او را کیفر دهد ، خود آن کشور یا سازمان ملل از دادگاه (Icc) می خواهد که علیه مجرم اعلام جرم کند و مسوولیت مجازات آن را عهد ه دار گردد. پس از این لحاظ می توان صلاحیت  را به صلاحیت داخلی و خارجی تقسیم نمود. براي رسیدگی عادلانه و تأمین اهداف قضایی کشور افغانستان رسیدگی را دو مرحله اي کرده است. یعنی در ابتدا، رسیدگی همه دعاوي کیفري از صلاحیت دادگاه هاي بدوي می باشد، بعد از صدور حکم و در خواست تجدید نظر نوبت به دادگاه هاي استیناف می رسد که در مرکز ولایات مستقر می باشد. بنابراین صلاحیت آن ها در مرحله بعد قرار دارد. همین طور اگر باز پرونده خاتمه پیدا نکرد، می شود به  محضر دادگاه هاي عالی ستره محکمه دادخواست داد. هر چند که صلاحیت آنان خیلی محدود است . یعنی فقط از جهت صحت تطبیق حکم با قوانین نافذه  میتوانند بررسی انجام دهند در هر صورت حکم نهایی را باز هم دادگاه هاي بدوي صادر خواهدکرد.  

 

منابع و ماخذ

1. آخوندي، محمود، آیین دادرسی کیفري، ج 2، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، تهران، چاپ هفتم 1382.  

2. آشوري، محمد، آیین دادرسی کیفري، ج 2، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) تهران ، چاپ پنجم 1384.  

3. ابراهیمی، محمد و دیگران، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ج 1، انتشارات سازمن مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران،  

4. انصاري، مسعود - محمد علی طاهري، دانشنامه حقوق خصوصی، ج 2، انتشارات محراب فکر، تهران، چاپ اول 1384.  

5. بوشهري، جعفر ، حقوق جزا، دعاوي جزایی، شرکت سهامی انتشارات، تهران، چاپ اول 1381.  

6. پژوهشکده حوزه و دانشگاه، در آمدي بر حقوق اسلامی، انتشارات سازمن مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  دانشگاهها (سمت)، تهران، چاپ سوم 1381.  

7. حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفري بین المللی اسلامی، نشر میزان، تهران، چاپ سوم 1383.  

8. زراعت، عباس و علی مهاجري، شرح قانون آ.د.ك.، ج 1، نشر فیض، چاپ قم ،1378.  

9. ساکت، محمد، حق شناسی دیباچه اي بر دانش حقوق، نشر ثالث، تهران، چاپ اول 1387.  

10. سعیدي، ارسلان ثابت، کلیات حقوق، دانشگاه پیام نور، قم، چاپ سیزدهم 1384.  

11. سلیمی، عبدالحکیم، نقش اسلام در توسعه حقوق  بینالملل، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم ،چاپ اول 1383.  

12. شاملو احمدي، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، نشر دادیار، اصفهان، چاپ اول 1380.  

13. شریعت پناهی، ابوالفضل قاضی، بایسته هاي حقوق اساسی، نشر میزان، تهران، چاپ سیزدهم 1382.  

14. شیخ صدوق، أمالی الصدوق، انتشارات اعلمى، بیروت، چاپ پنجم 1400 هـق.  

15. غلامرضا محمد نسل، مترجم، اساسنامه دیوان بینالمللی کیفري، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول 1385.   

16. ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، نظریه حقوق عمومی، شرکت سهامی انتشارات، تهران، چاپ دوم 1384.  

17. ــــــــ، مبانی حقوق عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم 1383.  

18. واحدي، جواد، فلسفه حقوق، نشر میزان، تهران، چاپ اول 1380.  

19. ولیدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومی، ج 1، ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) تهران، چاپ دهم 1385.  

..