د نړيوال بانک له قوله په ۲۰۱۶ م. کال کښي د ۲۰۰۰ ملياردو ډالرو څخه زياته پانګونه د نړۍ د بهرنۍ مستقيمي پانګوني له لاري په بيلابيلو هيوادونو کی سوې وه. چي د هغو په قطار کي لومړی امريکا د کابو ۴۷۹.۴ مليارده ډالره، دوهم انګلستان ۲۹۹.۷ مليارده ډالره او درېيم هالنډ ۱۷۰.۶ مليارده ډالره په ارزښت سره مخکښ دي.

بهرنۍ مستقيمه پانګونه هغه پانګونه ده چي د يوه شرکت (کمپنۍ) او يا هم انفرادي شخص په وسيله د شرکت او يا هم انفرادی ګټو له پاره په يو بل هيواد کي وسي، چي ياده پانګونه د پېرلو(خريدارۍ) په بڼه وي. همدارنګه پانګه وال ته پر خپلي پانګي باندي د پوره کنټرول حق ورکول کيږی. خو په زياتو هيوادونو کي بيا دا کنټرول پرتليز وي، د بيلګي په توګه: بنګلديش هيواد و بهرني پانګه والو ته ۱۰۰سلنه د خپلی پانګی د کنټرول واک ورکوي. د دې برعکس بيا د هند وزير دفاع څه موده مخکی وويل چي هندوستان به نور د دفاعي سکټور په هغو برخو کي پانګه والو ته ٪۱۰۰ واک وړکړي، چی هند هيواد مهارت نه پکښي لري.

په عمومي صورت سره په نړيوال تجارت کي بهرنۍ مستقيمه پانګونه پردوه ډوله وي؛ يوه ډول ئې د ګرين فيلډ Green Field Investment په شکل ترسره کيږي، د ګرين فيلډ پانګونه هغه پانګونه ده چي يو شخص يا يو شرکت ئې د لومړي ځل له پاره په بل هيواد کي وکړي، لکه: د شرکت جوړونه، توليدی کارځای پرانسيتنه او دېته ورته. دا ډول پانګونه زياته او په وروسته پاته هېوادونو کي معمول ګرځول سوې ده.

بل ډول ئې براون فيلډ Brown Field Investment پانګونه ده چي په ډول پانګونه کښي يو پانګوال په بل هيواد کی موجود شرکت او يا هم د هغه سهم پېري.

اوس راځو دېته چي پانګه وال ولي په نورو هيوادونو کي پانګونه کوي؟ ولي خپل موجوده پانګه په خپله سيمه کی نه لګوي؟ کوم لاملونه دي چي د يوه پانګه وال په راجذبولو کښي مرسته کولای سي؟

راسئ په ډير لنډ تفسير سره لاندي مهم نقاط د بهرنۍ مستقيمي پانګه اچوني په رڼا کی وڅيړو.

۱. اقتصادي ثبات:

هر شرکت او يا هم پانګوال د پانګونی څخه دمخه د بل هيواد ټول اقتصادي اړخونه لکه: اقتصادي سيسټم، د انفلاسيون (د پيسو پاړسوب) کچه، د سود کچه، د بازار ډول، پرمختيا، رقابت، پوټانسيال (بالقوه)، يو لړ شاخصونه او دېته ورته نور سنجوي.

د وينېزويلا اقتصادي بحران يو غوره مثال دی؛ چي په ۲۰۱۶ کال د انفلاسيون د کچی د لوړيدو او اقتصادي ناثباتۍ له امله ايګزون موبيل Exxon Mobil Venezuela او چيورون Chevron مشهوره امريکايي کمپنيوو؛ خپلي پانګي له هيواد څخه واايستلې. د نړيوال بانک محکمې د پرېکړي په اساس نوموړي هيواد ديته اړ سو چي و ايګزون موبيل ته د ور پېښ شوی تاوان په بدل کي بايد ( ۱.۴) مليارده ډالر ورکړي.

همدا شان په ۱۹۷۴م کال چي د تيلو بيه څلور چنده زياته سوه او د تيلو صادرونکو هيوادونو سازمان يا OPEC د تيلو راکړه ورکړه په ډالرو قبوله کړه، چي په دې سره د امريکايی ډالرو ارزښت کي ٪۳۷ سلنه زياتوالی راغلی. امريکا غوښتل چي زياته پانګه را جذب کړي نو ئې د سود کچه پورته کړل چی په دې سره زياته پانګه راغلل خو هيواد په ۱۹۷۹ م کال د صنعتي سکټور د بحران سره مخ سو.

د يو اقتصادی سيسټم بې ثباتي په اقتصادی ځوړتيا، بی روزګارۍ، او د پيسو پړسوب يا هم انفلاسيون کی نغښتې ده چي د پانګه والو پام تری اړوي.

۲. ټيټ ماليات:

د دوديزي پوهي له مخي هغه هيوادونه چي د مالياتو کچه ئې ټيټه وي د بهرنۍ مستقيمي پانګوني د را جذبولو زياته توانايي لري، خو دا ئې يوازينی لامل هم نه سي کيدای. په ټوله کي ماليات د يو هيواد له پاره عايد او د پانګه وال لپاره مصارف دي چي يو پانګه وال ئې د توکو او خدماتو د لوړو بيو تعينولو نه وروسته د مشتريانو څخه اخلي چي دا کار عمومآ د قيمتونو د کچي د لوړوالي سبب ګرځي.

۳. مسلکي او روزل سوی کاري ځواک:

د نړيوال تجارت د يوې نظريې پر بنا پرمختللي بډايه هيوادونه عموماً هغه صنعتي سکتور چي زياته پانګه او په پوره اندازه مسلکي کارمندانو ته ضرورت ولري انتخابوي؛ تکنالوجی. خو مخ پر ودي هيوادونه هغه سکتورونه چي پانګه لږ خو کارمندانو ته زيات ضرورت لري؛ نساجی صنعت، انتخابوي. خو خبره د مسلکيتوب او غير مسلکيتوب ده، په هغو هيوادونه کي چي تخنيکي کارمندان زيات وي پانګه وال و سرمايه ګذارۍ ته زړه ښه کوي، ځکه چي پانګه وال د ټرينيګ ورکولو د مصارف څخه ژغورل کيږي.

۴. د مزدونو تر ټولو کمه کچه:

زياتره هيوادونه د کاريګرو د حقوقو د خوندي کولو په موخه ځينی قانونونه وضع کوي چي تاجران دې ته نه پرېږدي چي کاريګرو ته دي په ډېره کمه اندازه حق الزمه وټاکي، خو دا کار بيا برعکس د بهرنی پانګه والو له پاره يو مشکل دی ځکه پانګه وال هميشه د مزدونو د آزاد او کمي کچي په لټه کي وي؛ د دولت نه مداخله بهرني پانګه وال په يو هيواد کي پانګوني ته هڅوي. په ناروې Norway هېواد کي د مکمل توليد څخه ٪۴۶ مزدونه ( د کاريګرو معاشات) تشکيلوي چي دا فيصدي په چين، هندوستان او پیلیپین کي ٪۲.۵، ٪۳ او ٪۱.۵ ده.

يوګانډا هيواد د نړۍ تر ټولو د کمي کچي مزدونو لرونکی هيواد دی، چپ پر ساعت باندی صرف ۰.۰۱ امريکايی ډالر دی؛ بلي خوا ته بيا ويتنام ۲.۷۳ ډالره، چين ۵.۵۱ ډالره، ميکسيکو ۴.۴۵ ډالره ورکوي.

۵. د بشری پرمختګ شاخص:

نوموړی شاخص د هيوادونو د پراختيا او پرمختګ په سنجش کي غټ رول لوبوي. ياد شاخص د ملګرو ملتونو له خوا جوړ سوی، چي په عموم کي د يوه هيواد د انساني ټولنو درې ځانګړني ارزوي، تعليم، سواد او د پوهي لاس ته راوړل، مادي امکاناتو ته لاس رسی او د اوږده ژوند درلودل.

د بشري پرمختګ شاخص يو پانګوال ته دا مفکوره ورکوي، چي په عموم کي يو هيواد څومره بشري پرمختګ او په يادو ځانګړنو باندی سمبال دي. په دې لړ کي د ناروې هيواد د نړۍ تر ټولو پرمختللی هيواد دی چي په لومړی قدم کی قرار لري، خو د زياترو پانګوالو ذوق د وروسته پاته هيوادونو سره زيات وي ځکه هلته د سيالۍ او رقابت له پاره رقيبان موجود نه وي.

۶.أزاده سوداګری:

په بهرنۍ مستقيمه پانګونه کي د ټکنالوجۍ، تخنيکي کاري ځواک او ماشين الاتو نقل موجود وي، چي د آزادي سوداګرۍ د محيط نه شتون پانګه وال د مشکلاتو سره مخ کوي خو د آزادي سوداګرۍ د تړون شتون بيا هيوادونو ته ګواښ وي؛ د بيلګه په توګه: د شمالي امريکا د آزادي سوداګرۍ تړون North American Free Trade Agreement چي په امريکا کي زياتره دا ادعا کوي چي په ميکسيکو کي د مزدونو د کمي کچي له امله زياتره کمپنۍ خپل عمليات د امريکا نه و ميکسيکو ته انتقالوي. آزاده سوداګري د يو هيواد څخه و بل هيواد ته په صادراتو او وارداتو د کوم بنديز د نه شتون په معنی سره ده، چي سوداګران بې له کوم بنديز څخه تجارتي توکي او خدمات و بل هيواد ته ليږلای سي. د آزادي سوداګرۍ د نه شتون او ځينو اقتصادي بنديزونو له امله پانګه وال پر صادراتو د زياتو تعرفوو او سهميوو له وجهي څخه په ډېر مشکل سره توکي صادرولای سي، چي دا کار د هغوئ پر لګښتونو باندی زيات اغيز کوي.

۷. د پور لاس ته راوړلو اسانتيا:

بهرني پانګه والو ته د پور لاسته راوړلو او د سود د ټيټي کچي د اسانتيا موجوديت کولای سي چي د پانګوالو د ډاډ او اعتماد سبب سي.

۸. امنيت او سياسی ثبات:

په کاروبار کي د سياسي امورو نه منځګړيتوب او د امنيت شتون يو له مهمو او خورا غوره فکترونو څخه ګڼل کيږي. د کمزورو هيوادونو د شاخص له مخي چي زياتره ئې افريقايي هيوادونه لکه: سوماليا، سوډان، نايجيريا، کينيا، انګولا دي چی زياتره فابريکې او کمپنياني د امنيت د نه شتون له امله وتړل شوې. او یو لړ آسيايي نا امنه هيوادونو لکه: سوريه، عراق، يمن او افغانستان چی په ۱۷۹ هيوادو کی ۹ مقام لری د ياد شاخص له مخي، د زياتو طبيعي زيرمو په درلودلو سربيره د بهرنۍ سرمايه ګذارۍ څخه ليري دي. اوس راځو ديو څو مشخصاتو په رڼا کي د دې موضوع تحليل کوو.

Corruption Perception Indexد فساد د ادراک شاخص:

نوموړی شاخص د هيوادونو تحليل کوونکی او يا هم د تجارانو د تفاهم، تجربو او د ډاټا د تحليل پر اساس د هغوی درک دی، چي په يوه هيواد کي څومره فساد سته. نوموړی شاخص د صفر څخه تر ۱۰۰ پوري وي چی صفر ئې زيات په فساد لړلی هيواد او ۱۰۰ د فساد څخه خالي او پاک هيواد وي. په ياد شاخص کي د افغانستان نمرې ۱۵ دي.

Ease of Doing Business Index د تجارت کولو اسانتيا شاخص:

نوموړی شاخص د يوه هيواد سره د تجارت کولو د اسانتيا او تجارتي امکاناتو شتون را ته په ګوته کوي، چي يو پانګه وال د څيړني پر وخت همدا شاخص ته زيات ځير وي، د نوموړي شاخص تحليل او ډاټا هر کال د نړيوال بانک لخوا نشرېږي. د افغانستان مقام په ياد شاخص کي د ۱۸۹ هيوادونو په قطارکی ۱۸۳ دی

.

..